Criminal Appeal Verdicts
Loading...
Date
2015
Authors
Yousef Nassri Ahmad Zraqi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The Palestinian legislator, in the Code of Penal Procedures, had rounded the parties of the penal case, especially the accused, with much of the fundamental guarantees at all stages of the case so as not to condemn an innocent or release a guilty of punishment. Despite that, the penal judgment may be issued coupled with injustice or fraught with a mistake, human justice is not absolute as long as the penal judge who rules between people is a human being just like them, in this description he is not infallible for slippage or falling into the error, and the parties of the case may not be comfortable with his decision. Therefore, the law created ways to reconsider the rules by certain dates and procedures, which are ways to challenge the penal provisions.
The reason in all appeal hypotheses of provisions is one, namely, the possibility of a judge being in the wrong as a human, and not being infallible in his wrong or defective application of the law provisions .
This study has addressed the issue of ways to appeal penal provisions and the legal framework governing the process of appeal of penal provisions in Palestine through extrapolation of the legal texts relating to this matter, given in the law of the Palestinian Penal Procedures No. (3) for 2001 and the comparison in some cases with other legal systems.
The researcher also reviewed the previous studies and explanations of the views of the judiciary on the subject of the study, and the researcher will depend on the provisions of the courts in this matter, particularly the Palestinian and Egyptian Cassation Court and the Jordan Cassation Court, where the researcher devoted an introductory chapter to talk about penal provisions, in three basic sections, in the first section, the researcher dealt with the types of penal provisions, in the second section he dealt with the correctness of the penal provisions and the conditions necessary for that, and in the third section he discussed the evidence contained in the penal judgment.
In the first chapter of this thesis the researcher dealt with the ordinary ways to appeal in the penal provisions in two sections where he addressed in the first part, the appeal in provisions by objection, in accordance with the provisions of the law of the Palestinian Penal procedures and compared laws and he clarified the provisions applicable to objection , its procedures and the effects resulting from it in terms of the fall of the default judgment, re separation in the case and not to cause damage to the demurrer as a result of his objection.
In the second section, the researcher dealt with challenging the appeal and research in its scope and its procedures and its implications, the most important of which is stopping the implementation of the judgment of the Court of First Instance.
أحاط المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية أطراف الدعوى الجزائية وخاصة المتهم بكثير من الضمانات الجوهرية في جميع مراحل الدعوى حتى لا يدان بريء أو يفلت مجرم من العقاب. وبالرغم من ذلك فقد يصدر الحكم الجزائي مقروناً بظلم أو مشوباً بخطأ، فالعدالة البشرية ليست مطلقة طالما أن القاضي الجزائي الذي يقضي بين الناس هو بشر مثلهم، وهو بهذا الوصف غير معصوم عن الزلل أو الوقوع في الخطأ، كما أن أطراف الدعوى قد لا يرتاحون لقراره. لذلك أوجد القانون طرقاً لإعادة النظر في الحكم من خلال مواعيد وإجراءات معينة، وهي طرق للطعن بالأحكام الجزائية. والعلة في كافة فروض الطعن في الأحكام واحدة، ألا وهي احتمال وقوع القاضي بوصفه إنساناً في الخطأ، وعدم معصوميته في تطبيقه الخاطئ أو القاصر أو المعيب لأحكام القانون. وقد تناولت هذه الدراسة موضوع طرق الطعن بالأحكام الجزائية والإطار القانوني الناظم لعملية الطعن بالأحكام الجزائية في فلسطين من خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بهذا الخصوص والواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 والمقارنة في بعض الأحيان مع الأنظمة القانونية الأخرى. كذلك قام الباحث بالإطلاع على الدراسات والشروحات السابقة لآراء القضاء المتعلقة بموضوع الدراسة، وسوف يعتمد الباحث على أحكام المحاكم في هذا الموضوع ولا سيما محكمة النقض الفلسطينية والمصرية ومحكمة التمييز الأردنية، حيث خصص الباحث فصلاً تمهيدياً للحديث فيه عن الأحكام الجزائية، في ثلاثة مباحث أساسية، وتناول في المبحث الأول أنواع الأحكام الجزائية وفي المبحث الثاني صحة الأحكام الجزائية والشروط اللازمة لذلك، وتطرق في المبحث الثالث إلى البينات التي يتضمنها الحكم الجزائي. أما في الفصل الأول من الرسالة فقد تناول الباحث طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية في مبحثين حيث تناول في المبحث الأول الطعن بالأحكام بطريق الاعتراض وذلك وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والقوانين المقارنة وتوضيح الأحكام القابلة للاعتراض وإجراءاته والآثار الناتجة عنه من حيث سقوط الحكم الغيابي، وإعادة الفصل في الدعوى وعدم الإضرار بالمعترض من جراء اعتراضه. أما في المبحث الثاني فقد تناول الباحث الطعن بالاستئناف والبحث في نطاقه وإجراءاته والآثار المترتبة عليه وأهمها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى. وفي الفصل الثاني تحدث الباحث عن طرق الطعن الغير عادية في الأحكام الجزائية وفق مبحثين حيث تناول المبحث الأول الطعن بالنقض من خلال توضيح الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض والأشخاص اللذين يحق لهم الطعن بالنقض والآثار الناتجة عنه وأهمها عدم وقف تنفيذ الحكم وأن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى بكاملها إلى محكمة النقض بل إن اختصاص محكمة النقض يقتصر على المسائل القانونية ولا يمتد إلى المسائل الموضوعية. وفي المبحث الثاني تناول الباحث الطعن بإعادة المحاكمة من خلال توضيح الشروط اللازمة في الأحكام القابلة للطعن بإعادة المحاكمة وكذلك الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة المحاكمة والآثار الناتجة عن هذا الطعن.
أحاط المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية أطراف الدعوى الجزائية وخاصة المتهم بكثير من الضمانات الجوهرية في جميع مراحل الدعوى حتى لا يدان بريء أو يفلت مجرم من العقاب. وبالرغم من ذلك فقد يصدر الحكم الجزائي مقروناً بظلم أو مشوباً بخطأ، فالعدالة البشرية ليست مطلقة طالما أن القاضي الجزائي الذي يقضي بين الناس هو بشر مثلهم، وهو بهذا الوصف غير معصوم عن الزلل أو الوقوع في الخطأ، كما أن أطراف الدعوى قد لا يرتاحون لقراره. لذلك أوجد القانون طرقاً لإعادة النظر في الحكم من خلال مواعيد وإجراءات معينة، وهي طرق للطعن بالأحكام الجزائية. والعلة في كافة فروض الطعن في الأحكام واحدة، ألا وهي احتمال وقوع القاضي بوصفه إنساناً في الخطأ، وعدم معصوميته في تطبيقه الخاطئ أو القاصر أو المعيب لأحكام القانون. وقد تناولت هذه الدراسة موضوع طرق الطعن بالأحكام الجزائية والإطار القانوني الناظم لعملية الطعن بالأحكام الجزائية في فلسطين من خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بهذا الخصوص والواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 والمقارنة في بعض الأحيان مع الأنظمة القانونية الأخرى. كذلك قام الباحث بالإطلاع على الدراسات والشروحات السابقة لآراء القضاء المتعلقة بموضوع الدراسة، وسوف يعتمد الباحث على أحكام المحاكم في هذا الموضوع ولا سيما محكمة النقض الفلسطينية والمصرية ومحكمة التمييز الأردنية، حيث خصص الباحث فصلاً تمهيدياً للحديث فيه عن الأحكام الجزائية، في ثلاثة مباحث أساسية، وتناول في المبحث الأول أنواع الأحكام الجزائية وفي المبحث الثاني صحة الأحكام الجزائية والشروط اللازمة لذلك، وتطرق في المبحث الثالث إلى البينات التي يتضمنها الحكم الجزائي. أما في الفصل الأول من الرسالة فقد تناول الباحث طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية في مبحثين حيث تناول في المبحث الأول الطعن بالأحكام بطريق الاعتراض وذلك وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والقوانين المقارنة وتوضيح الأحكام القابلة للاعتراض وإجراءاته والآثار الناتجة عنه من حيث سقوط الحكم الغيابي، وإعادة الفصل في الدعوى وعدم الإضرار بالمعترض من جراء اعتراضه. أما في المبحث الثاني فقد تناول الباحث الطعن بالاستئناف والبحث في نطاقه وإجراءاته والآثار المترتبة عليه وأهمها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى. وفي الفصل الثاني تحدث الباحث عن طرق الطعن الغير عادية في الأحكام الجزائية وفق مبحثين حيث تناول المبحث الأول الطعن بالنقض من خلال توضيح الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض والأشخاص اللذين يحق لهم الطعن بالنقض والآثار الناتجة عنه وأهمها عدم وقف تنفيذ الحكم وأن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى بكاملها إلى محكمة النقض بل إن اختصاص محكمة النقض يقتصر على المسائل القانونية ولا يمتد إلى المسائل الموضوعية. وفي المبحث الثاني تناول الباحث الطعن بإعادة المحاكمة من خلال توضيح الشروط اللازمة في الأحكام القابلة للطعن بإعادة المحاكمة وكذلك الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة المحاكمة والآثار الناتجة عن هذا الطعن.