العربون تكييفه واسانيده في القرارات القضائية الفلسطينية

Abstract

تناولت الدراسة موضوع "العربون" في النظام القانوني الفلسطيني الساري في فلسطين، وذلك بهدف الوقوف على ماهيته القانونية، وتكييفه الفقهي والقضائي، وتحديد الأسانيد التي اعتمدت عليها المحاكم الفلسطينية في معالجة النزاعات المتعلقة به. انطلقت مشكلة الدراسة من عدم وجود تنظيم قانوني صريح في مجلة الأحكام العدلية والتشريعات النافذة فيما يتعلق بتنظيم أحكام العربون، مما أدى إلى تضارب الاجتهادات القضائية وتشتت الآراء الفقهية حول دلالته؛ هل هو دليل على بتات العقد وإتمامه أم وسيلة للعدول والتحلل منه؟ اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن من خلال استقراء النصوص القانونية والقواعد الفقهية، والمنهج التحليلي النقدي للقرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية اضافة الى المنهج المقارن لتحديد وجه الشبه والاختلاف بين الأنظمة القانونية ورصد مكمن التميز أو القصور فيها. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: عدم وجود تنظيم قانوني أدى إلى تشتت قضائي ملحوظ، وأن العرف السائد في فلسطين يميل نحو اعتبار العربون دليلاً على "البتات" وتأكيد العقد كأصل عام ما لم يثبت العكس. كما كشفت الدراسة عن تضارب في الأحكام القضائية بخصوص أثر بطلان العقود الابتدائية (خارج دوائر التسجيل) على استقرار اتفاقات العربون. وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع الفلسطيني للإسراع في إقرار قانونٍ مدني وتضمينه نصوصاً صريحة تنظم العربون بما يتوافق مع الخصوصية المحلية والعرف السائد، كما أوصت بتبني تكييف العربون كـ "خيار شرط بمقابل مالي" كحل عملي في ظل القوانين الحالية، ودعوة محكمة النقض لتوحيد مبادئها القضائية لضمان الأمان القانوني واستقرار المعاملات التعاقدية.