الولاية القضائية الجنائية في فلسطين
| dc.contributor.author | أبو ترابي, بشرى | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-29T08:07:05Z | |
| dc.date.available | 2022-09-29T08:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-24 | |
| dc.description.abstract | لا شك في أن تطوير جهاز القضاء الفلسطيني، والعمل على تطبيق الإجراءات القضائية بحق مرتكبي الجرائم، خاصةً إذا ما كانوا ينتمون لجنسية دولةٍ أخرى؛ لهو أمرٌ في غاية الأهمية، ولعل أحد أهم مظاهر هذا التطور هو إعمال الولاية القضائية الجنائية في دولة فلسطين، حيث أن من شأنه سد الكثير من الذرائع والثغرات التي تعتري النظام القضائي والقوانين التي سنها المشرع على حدٍ سواء، وذلك كون تطبيق الولاية القضائية سوف يؤدي وبشكلٍ كبير إلى ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، كما أنه يخول القضاء الفلسطيني إمكانية مقاضاة إسرائيل عن الجرائم المحلية، والدولية التي لم يكن بالإمكان التصدي لها دون إعمال تلك الولاية، كما أنه وبالرجوع إلى العديد من الاتفاقيات الموقعة بين دولة فلسطين وإسرائيل، وعلى سبيل المثال اتفاقية غزة _ أريحا، اتفاقية أوسلو، وغيرها، نجد بأن هذه الاتفاقيات شأنها شأن غيرها من الاتفاقيات الأخرى كانت على درجة عالية من التعقيد والتشابك، حيث أن الناظر عن كثب لبنود هذه الاتفاقيات بِرمتها يجد بأنها متشابهة ومعقدة، بشكلٍ كبير ومشابهة لعقود الإذعان، ودولة فلسطين تمثل بها الجانب المذعن والراضخ لما يمليه عليها الجانب الإسرائيلي من بنود، وبالوقوف على تلك البنود تارةً، نجد بأنها تفرض تشريعات وتسن قوانين من خلال السماح لنفسها بإصدار الأوامر العسكرية في كافة مناحي الحياة، ضاربةً بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية وما يمليه عليها القانون الدولي من أحكام والتزامات، وتارةً أخرى نلاحظ بأنها تجرد القضاء الفلسطيني وأجهزة دولة فلسطين من أبسط حقوقها، والتي تتمثل في ملاحقة ومحاكمة كل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال أو أشخاص المواطنين الفلسطينيين. سعياً منّا للوقوف على حقيقة وضع دولة فلسطين، وما يجب أن يكون عليه، وتبياناَ للأثر المترتب على إعمال الولاية القضائية الجنائية في دولة فلسطين، وما ستقدمه من إيجابيات، وما ستغلق من ذرائع وسبل لإفلات المجرمين من العقاب، وما ستوفره في سبيل المحاكمة الفعلية العادلة، فقد تم تنظيم هذه الدراسة والتي جاءت على فصلين، تناول (الفصل الأول) الولاية القضائية الجنائية الفلسطينية محلياً، والذي يبين حدود ولاية القضاء الفلسطيني، وما هي الجرائم التي يمكن أن تقع تحت حدود هذه الولاية، والكيفية التي يتم بها إسناد المسؤولية بحق مرتكبي الجرائم الواقعة على إقليم دولة فلسطين، وما هي الوسائل العقابية التي يخول للقضاء الفلسطيني تطبيقها على مرتكبي الجرائم بنوعيها العادية والجرائم المندرجة تحت مسمى الجرائم الدولية، أما عن (الفصل الثاني) فقد نظم كل ما يتعلق بالولاية القضائية الجنائية دولياً، بحيث عمل على بيان الإجراءات الواجب إتباعها لإقامة دعاوى ضد دولة إسرائيل والجهات المخولة بإقامة تلك الدعاوى، وتناول الكيفية الصحيحة لإسناد المسؤولية الجنائية الدولية لكل من الدول والأفراد وكيف تم العمل على إقرار تلك المسؤولية من خلال الوقوف على المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي وضعت مصلحة المجتمع الدولي نصب عينيها وحاولت سد الذرائع أمام الأفراد عند ارتكابهم للجرائم والتنصل من العقاب والإفلات منه، كما وسلّطت هذه الدراسة الضوء على المعيقات التي تعترض تطبيق الولاية القضائية الجنائية دولياً، وصولاَ للسبل القانونية التي يمكن إتباعها، والاستراتيجيات الملائمة لملاحقة إسرائيل. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17792 | |
| dc.publisher | An-Najah National University | en_US |
| dc.subject | الولاية القضائية الجنائية في فلسطين | en_US |
| dc.supervisor | د. فادي شديد | en_US |
| dc.title | الولاية القضائية الجنائية في فلسطين | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |