النفقات تطبيقاتها وآليات تقديرها في المحاكم الشرعية الفلسطينية
No Thumbnail Available
Date
2025-10-29
Authors
ليالي علي أحمد داوود
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت الدِّراسةُ موضوع النّفقات تطبيقاتِها وآلياتِ تقديرِها في المحاكمِ الشّرعيةِ الفلسطينيةِ، باعتبارِها من أهمِ الحقوقِ الماليّةِ التي أقرها الإسلامُ لضمانِ استقرارِ الأسرةِ، ولضمانِ حقوقِ مستحِقيها، وخاصةً في حالاتِ النّزاعِ والامتناعِ عن الإنفاقِ.
هدفت الدِّراسةُ إلى بحثِ مسألةِ آلياتِ تقديرِ النَّفقةِ في المحاكمِ الشّرعيةِ، ودورِ القاضي والخبراءِ في تقديرِ قيمةِ النَّفقةِ وفقاً لمعاييرَ يعتمدُ عليها القضاةُ في تقديرِ النّفقةِ، كحالِ الزّوجِ الماديةِ، وعددِ الأولادِ، وعرفِ البلدِ، كما هدفت إلى تسليطِ الضوءِ على أبرزِ التّحدياتِ التي تواجهُ المحاكمَ في تقديرِ النّفقاتِ، منها: عدمُ مصداقيةِ طرفيِ الدَّعوى غالباً، وكثرةُ القضايا وعدمُ تفعيلِ موضوعِ النّفقةِ المعجلةِ، وصعوبةُ إثباتِ دخلِ المنفقِ بدقةٍ.
وعالجتِ الدِّراسةُ عدداً من المحاورِ الأساسيّةِ من بينِها_ شروطُ استحقاقِ النّفقةِ، إضافةً إلى دور الخبير في مساعدةِ القاضي في تقديرِ قيمةِ النّفقةِ خاصةً في القضايا المعقدّةِ، حيثُّ بيّنتْ الدّراسَة أنّ استعانةَ المحكمةِ بالخبيرِ تُعدُّ ضروريةً أحياناً خاصةً عندَ تعقدِ الظُّروفِ الماليةِ للطّرفينِ، ووضّحت الدّراسةُ شروطاً للخبير أبرزُها: الأمانةُ والصّدقُ، والقدرةُ على الالتزامِ بالإجراءاتِ والقوانينِ التي تحددُها المحكمةُ، والعلمُ بحالِ المتنازعيْنِ، كما ناقشتْ واجباتِ الخبراءِ منها، تقوى اللهِ والصّدقُ في أداءِ المهمةِ، والتّقديرُ بناءً على حالِ المنفقِ، ومراعاةُ المواعيدِ المحددةِ، كما وناقشت أهمِ مسؤولياتِ الخبراءِ وأهمُّها، التّحقيقُ في المهمةِ الموكلةِ إليه، والالتزامُ بالحيادِ، والاستماعُ إلى أقوالِ المتنازِعيْن.
وركزتِ الدّراسةُ على نفقةِ الزّوجةِ ونفقةِ الأولادِ، ونفقةِ الوالدينِ، من حيثُّ الأساسُ الشّرعُي، وشروطُ استحقاقها، والتّطبيقاتُ العملية في المحاكمِ الشّرعيةِ، معَ التَّوسعِ في بيانِ كيفيةِ تعاملِ القضاءِ الشّرعيِ معَ هذه القضايا في الواقعِ العمليِ، ثمّ بيانِ حالاتِ سقوطِ النّفقةِ.
ووصلت الدّراسةُ إلى مجموعةٍ من النّتائجِ، ويمكنُ إجمالُها في الآتي:
إِنَّ تقديرَ نفقةِ الزَّوجةِ يكونُ بناءً على حسبِ حال الزَّوجِ يسراً أو عسراً، أمّا نفقةُ الأبناء يُشتَرطُ في تقديرِها عدمُ بلوغِهم السّنَ الذي يتكسبُ فيه أمثالُهُم وعدمُ وجودِ مالٍ مستقلٍ لهم، بينما نفقةُ الوالديْنِ الفقيريْن تقدّرُ بالكفايةِ، ثمَّ بيانُ مدى توافقِ القانون مع الفقهِ في معاييرِ تقديرِ النَّفقات. ومن أبرز الحلولِ المقترحةِ التي افترضتها الدّراسةُ توعيةُ النَّاسِ بضرورةِ المعاملةِ بالمعروفِ، وسرعةُ التَّعيينِ والتَّنفيذِ، ومنحُ القاضي صلاحيّاتٍ أكثرَ.