الآثار القانونية لعمليات تصحيح الجنس على الحالة المدنية في التشريع الفلسطيني

Abstract

أصبحت هناك حاجة ملحة لفهم كيفية مواجهة المشرع الفلسطيني الآثار القانونية لعمليات تصحيح الجنس على الحالة المدنية في التشريع الفلسطيني من خلال فحص هذه الإجراءات، خاصة وأن عمليات تصحيح الجنس تعتبر أمراً ذو تأثير كبير على الحالة المدنية للأفراد خصوصاً في الشقين القانوني والاجتماعي وهذا بدوره له تأثير على المجتمع الفلسطيني. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار القانونية لعمليات تصحيح الجنس على الحالة المدنية في التشريع الفلسطيني وفق ما جاء في القانون الفلسطيني، فالإشكالية الخاصة بهذه الدراسة هي بيان مدى فاعلية اجراءات معالجة الآثار القانونية لعمليات تصحيح الجنس على الحالة المدنية في التشريع الفلسطيني، وتناول الباحث السبل القانونية التي وضعها المشرع الفلسطيني بخصوص الآثار القانونية لعمليات تصحيح الجنس على الحالة المدنية، وكيفية معالجة القانون الفلسطيني للآثار القانونية لعمليات تصحيح الجنس على الحالة المدنية، ومدى نجاعة تلك المعالجة القانونية مع مثل هذه الحالة الطبية المستجدة والتي لها تأثير بالغ على الحالة المدنية للأفراد، بالإضافة إلى تناول موقف الطب، والفقه، والقضاء من عمليات تصحيح الجنس. لذلك يتحدد الإطار القانوني للدراسة من خلال النصوص القانونية المعمول بها في التشريع الفلسطيني، والتي تشمل: مجلة الأحكام العدلية، قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، قانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954، الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة 1989، قانون الصحة رقم (20) لسنة 2004.