التنظيم القانوني للضرر المرتد دراسة مقارنة
Loading...
Date
2019-10-10
Authors
المصري, منار
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
An-Najah National University
Abstract
تتلخص الفكرة الأساسية في هذا الموضوع بدراسة الضرر المرتد والآثار القانونية المترتبة عليه بما يدور حولها من إشكاليات و تساؤلات ، لما لهذا الموضوع من أهمية عملية نظرا للتطور الحاصل في العديد من مناحي الحياة، إذ تصادف حياتنا العديد من المجالات التي يتحقق بها مفهوم الضرر المرتد ، و هي إما أن تكون ناتجة عن روابط قرابة أو عن روابط مالية بين المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد.
و قد جاءت هذه الدراسة وفق تنظيمها في ضوء القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 والقانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 ومشروع القانون المدني الفلسطيني وفي ضوء مجلة الأحكام العدلية و قانون المخالفات المدنية بشكل رئيسي ، هذا بالاضافة الى التطرق لقوانين التأمين وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين تنظييم مهنة المحاماة بالقوانين المقارنة في المجالات التي تتطلب هذا التطرق ذلك من خلال إجراء مقارنة بين أحكام هذه التشريعات حول تنظيمها لموضوع الدراسة ومن ثم معالجة الأحكام التي جاءت بها هذه التشريعات وعرض ابرز الآراء الفقهية الشائكة التي تتعلق بالضرر المرتد .
فتمهيدا لدراسة التنظيم القانوني للضرر المرتد قامت الباحثة بالتطرق إلى أساس الإدعاء بالضرر المرتد المتمثلة بقواعد المسؤولية التقصيرية فكان من غير المستساغ الإغفال عن ذلك .
وقد قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى فصلين دراسيين خصصت الفصل الأول للحديث عن صور وشروط الضرر المرتد، إذ أن الضرر المرتد ينشئ لمن انعكست عليهم آثاره حقا شخصيا بالتعويض، ونظرا للطبيعة الخاصة لهذا الحق لا بد أن يخضع بأحكامه لقواعد وأطر خاصة به سواء كان مادي مرتد أو أدبي مرتد، ولشروط تفرضها هذه الخصوصية حتى يمكننا القول بوجود ضرر مرتد يعتد فيه.
فيما خصصت الفصل الثاني للحديث عن آثار الضرر المرتد بحيث تناولت الباحثه نطاق التعويض عن الضرر المرتد وأصحاب الحق بالتعويض عنه من خلال مبحثين استعرضت بالأول أحكام المضرورين بالارتداد من ذوي القربى في حالة الأصابة المميته والغير مميته لذويهم، أما الثاني فتحدثت الباحثة عن المضرورين بالارتداد من غير ذوي القربى وتم ذلك من خلال مناقشة بعض المجالات التي يتصور تحقق الضرر المرتد بها كالعلاقات المالية كالدائن والمدين والعامل وصاحب العمل والشريك والخطيبة والخليلية، بالاضافة للضرر الذي يصيب الأشخاص المعنوية التي يربطها مع المضرور الأصلي علاقة عقدية كالمؤسسات العامة والنقابات وشركات التأمين وصناديق تأمين حوادث السيارات ، والتي أسهم تطور الآلة والركوض الصناعي بطرق باب الحاجة لدراسة التعويض عن الضرر المرتد في نطاقها.
وقد خرجت الباحثة من خلال ما تم تقديمه من دراسة وصفية وتحليلية مقارنة من خلال استقراء النصوص القانونية والسوابق القضائية المتعلقة بهذا الخصوص لنتائج في ضوء معالجتها لإشكالية الموضوع، بالاضافة لأهم التوصيات التي توصي الباحثة بها
Description
Keywords
التنظيم القانوني للضرر المرتد