آلية عمل صندوق النفقة الفلسطيني دراسة فقهية وقانونية مقارنة
Loading...
Date
2025-02-26
Authors
ثناء عاطف فايز غباري
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الأطروحة دراسة آلية عمل صندوق النفقة الفلسطيني من منظور فقهي قانوني مقارن، بهدف الوقوف على الإطارين النظري والتطبيقي لعمل الصندوق، وبيان مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل. جاءت الأطروحة ضمن خمسة فصول متكاملة، تلتها خاتمة أبرزت أهم النتائج والتوصيات.
اشتملت المقدمة على توضيح أهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، مع تحديد الإشكالية الرئيسة، والأهداف المرجوة، والمنهجية المتبعة، إلى جانب استعراض لأهم الدراسات السابقة ذات العلاقة.
تناول الفصل الأول تعريف النفقة، وأسبابها في الفقه الإسلامي والقانون الفلسطيني، ومَن يستحقها، وآليات تقديرها أمام المحاكم الفلسطينية المختصة.
أما الفصل الثاني، فقد تضمن التعريف بصندوق النفقة، أهدافه، والخدمات التي يقدمها، وهيكله التنظيمي، وإطاره القانوني، بالإضافة إلى التأصيل الفقهي لمشروعيته، وشروط الاستفادة من خدماته.
وجاء الفصل الثالث ليعرض الموارد المالية للصندوق، ومصادر تمويله، وشراكاته مع الجهات المختلفة، إلى جانب الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم الاستفادة من خدماته، ودور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دعمه، والحملات التوعوية للتعريف بخدماته.
أما الفصل الرابع، فقد ناقش آلية عمل الصندوق من حيث إجراءات تقديم الطلبات، ومعالجة الملفات التنفيذية، وطرق تحصيل المبالغ من المدينين، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهه.
وتناول الفصل الخامس الأحكام المنظمة للاستفادة من خدمات الصندوق، وانتهائها، ومدى انسجام هذه الأحكام مع التشريعات الفلسطينية الخاصة بحقوق المرأة والطفل، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المقارن، من خلال تحليل الواقع العملي ومقارنته بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني في الجوانب القانونية والإدارية والمالية.
ومن أبرز النتائج: تمتع الصندوق بشخصية اعتبارية سيادية، وموازنة مالية مستقلة، ويضمن دفع النفقات المستحقة حال تعذر التنفيذ، ويتعامل معها كأموال عامة ذات امتياز.
أوصت الدراسة بإعادة تنظيم قانون الصندوق بما يحقق مقاصد الشريعة، وإنشاء برامج خاصة لإدارة أموال الزكاة والصدقات، وتشكيل لجان رقابة شرعية لضمان الشفافية والامتثال لأحكام الشريعة.