الانتهاكات الإسرائيليّة للملكيّة الخاصّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة المصنّفة "ج" دراسة حالة، وقضايا خاصة " قانون تسوية المستوطنات"
Loading...
Date
2019-01-31
Authors
إسماعيل إبراهيم دويكات, خلدون
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على قانون تسوية المستوطنات، الذي تم تشريعه من قبل الكنيست الإسرائيلي في بداية عام (2017م)، وذلك من خلال دراسة معمقة لنصوص القانون ومن خلال دراسة (الاعمال التحضيرية للقانون) التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة والخاصة في الكنيست من اجل التعرف على تراتبية الاحداث والوقائع المكونه له، وكذلك من اجل فهم الأهداف والاثار الناتجة عنه.
لتحقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحث بتوظيف عدة قرارات قضائية ذات علاقة بالموضوع صادرة عن صادرة عن القضاء الإسرائيلي بالإضافة الى عدة تقارير صادرة عن مؤسسات محلية رسمية بالرجوع الى العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية.
لقد خلصت الدراسة التي اجراها الباحث الى أن قانون تسوية المستوطنات يعد من من اول القوانين الإسرائيلية التي اقرتها دولة الاحتلال من خلال الكنيست وتتعلق بصورة مباشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يشكل قانون تسوية المستوطنات اعتداءا مباشرا على حقوق الملكية الخاصة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث تم تشريعه خصيصا ليكون غطاءا قانونيا لعملية مصادرة أملاك الفلسطينين التي كانت تتم في السابق من خلال القوة العسكرية.
جاء القانون لإنهاء مرحلة عدم الاستقرار القانوني الذي يمر به المشروع الاستيطاني وخاصة المستوطنات التي تم انشاؤها على أراض فلسطينية خاصة، وجاء لوقف كافة الإجراءات الإدارية والقضائية الصادرة بحق المستوطنات لمنع تفكيكها واخلائها.
كما خلصت الدراسة الى ان هناك تداعيات مباشرة لقانون تسوية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، خاصة فيما يتعلق بموضوع الملكية الخاصة ، حيث تعتبر مصادرة الأراضي ووضع اليد بالقوة العسكرية ممارسة تتبعها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ، وتستخدمها غطاءا لتمرير مشروعها الاستيطاني ، ان أسلوب وضع اليد بالقوة العسكرية شكل جدل واسع حول مشروعيته في اوساط دولة الاحتلال وفي أروقة المحاكم ، حيث قضت المحاكم الإسرائيلية في عدة قضايا بعدم مشروعية المصادرة بالقوة العسكرية والزمت دولة الاحتلال بوقفها، لكن في ظل تشريع قانون التسوية سيشكل غطاءا قانونيا لكافة أفعال مصادرة الأراضي من قبل دولة الاحتلال الامر الذي سيوقف تدخل القضاء .
كما خلصت الدراسة الى ان قانون تسوية المستوطنات يتفق سويا مع التحولات في الموقف الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية وخاصة مايتعلق بتفسير اتفاقية أوسلو وتقسيمات المناطق الفلسطينية بناء حيث بموجب قانون تسوية المستوطنات أصبحت دولة الاحتلال تعتبر المناطق الفلسطينية المصنفة (أ) والمناطق الفلسطينية المصنفة(ب) فقط هي الأراضي المحتلة بينما المناطق الفلسطينية المصنفة(ج) هي أراض متنازع عليها ، حيث يعتبر ذلك تحول خطير في الموقف الإسرائيلي وانكارا لحقوق الفلسطينيين على اراضيهم، كمايعتبر ضما جزئيا للأراضي الفلسطينية الى دولة الاحتلال وجعلها مناطق إسرائيلية تسري عليها القوانين الإسرائيلية.
كما توصلت الدراسة بان هذا الفعل يتعارض بشكل مباشر مع الموقف الدولي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي لطالما يعتبر الوجود الإسرائيلي فيها وجودا مؤقتا ومبني على فعل الاحتلال الحربي ويؤكد خضوعها للقواعد الدوليه المنظمه لحالة الاحتلال.
ولعل توقيع دولة الاحتلال على اتفاقيات التسوية مع الفلسطينيين وعلى راسها اتفاقيات أوسلو أكبر دليل على مدى تناقض موقف دولة الاحتلال مع الموقف الدولي كون دولة الاحتلال من خلال توقيعها على الاتفاقيات اقرت بحق الفلسطينيين على أراضيهم من خلال التزامها بالانسحاب المرحلي وتسليم الصلاحيات عليها للفلسطينيين الذي بدات بتنفيذه عام 1994م وهذا أيضا يعتبر إقرار صريحا منها بوجودها المؤقت في هذه المناطق.
كما خلصت الدراسة الى وجوب التدخل الدولي الفعال لالزام دولة الاحتلال على احترام القواعد الدولية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان ، ، كون المشكلة تكمن في عدم تطبيق دولة الاحتلال للقواعد الدولية وتهربها من التزاماتها ، وعلى رأسها القرارات الأممية ، كذلك الزام دولة الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري، كما يجب على الفلسطينيين استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة محليا ودوليا وفي مقدمتها إحالة ملف الاستيطان الى محكمة الجنايات الدولية على أساس قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 الذي يدين الأفعال الاستيطانية لدولة الاحتلال في الأراضي المحتلة، و لمحاكمة القائمين على الاستيطان كون فعل الاستيطان يعتبر من المخالفات الجسيمة التي نصت عليها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعه كونه ينتهك حقوق اشخاص محميين بموجبها و ويغتصب ممتلكات محمية.
Description
<قُدّمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العامّ بكليّة الدّراسات العليا، في جامعة النّجاح الوطنيّة، نابلس – فلسطين.
Keywords
الانتهاكات الإسرائيليّة للملكيّة الخاصّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة المصنّفة "ج" دراسة حالة، وقضايا خاصة " قانون تسوية المستوطنات"