False Transactions in the light of Tax Laws Currently Applied in Palestine
Loading...
Date
2004
Authors
Ahmed Izat Lutfi Elshareef
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The term 'false transactions' appeared as a way of tax evasion with the appearance of proportional taxation (which means that the higher the income the higher the tax percentage due on it.) As a result, some taxpayers resorted to fragmenting their income falsely by transferring ownership of part of their income resources to others fictitiously. In order to combat this form of tax evasion, the tax legislator set the rule that the tax assessor can reject a transaction if it seems false and assess on these grounds. The legislator then put lawful indications to indicate the falsehood of some common transactions in order to lift the burden of proving its falsehood off the assessor's shoulders. The concept of false transactions in tax law has a strong connection with the concept of formalism in civil law and other laws, where 'formalism' is defined as an agreement between two parties in a legal contract to hide their real purpose under a deceitful pretense to realist a certain aim undisclosed to others. It requires the unity of contractors and subject in both contracts as well as the unity of declaration time, and that one of the contracts is declared while the other is concealed with the agreement of both parties. There are two types of formalism: absolute formalism which means that the declared contract does not really exist. The other is relative formalism which means that there is a legal connection between the contractors but the formalism conceals part of it such as concealing the contract type, the identity of the other contractor or one of the conditions. As for the status of formalism, it is not, in itself, considered a reason for voiding the contract. If both parties concealed a real contract with a fictitious declared one, the operative contract would be the real one. However, the party that claims formalism should present proof of their claims.
As for the other party (those who were not part of the contract or a general successor for one of the contractors,) the status of formalism to them is that they can hold on to the fictitious contract or choose to hold on to the concealed contract and prove it with all possible means. Despite the similarity between the concepts of false transactions in tax law and formalism in civil law, there are substantial differences. The main one is that the tax authority does not need to resort to the legal system to establish formalism but can do that by itself. This raises the question about the legal basis for the theory of false transactions. To answer this question we need to go back to the distinctive characteristic of tax law which springs from the importance of tax for the state since it is considered the blood that feeds its veins.
Therefore, this distinctiveness has developed on the basis of the necessity of continuous tax flow to the state without interruption. It is manifested in the principles of taxation law which specifies tax debt very clearly, takes into account reality rather than formality and gives the tax establishment special rights and privileges to insure the determination of tax debt and its collection. This distinctiveness gives tax debt priority over other debts and influences the interpretation of tax legislative texts so that they can only be interpreted within the frame of taxation principles and according to the special meaning implied by taxation law. This distinctive characteristic is the basis for the theory of 'false transactions in taxation law,' although it is important to emphasis that the scope of applying this theory is limited and is restricted to matters regarding tax assessment. The conditions necessary to apply the rule of false transactions are that:
1. there is a legal transaction between two parties.
2. the transaction is issued on behalf of the taxpayer.
3. the transaction aims to reduce tax.
4. the assessment officer believes that this transaction is false and did not actually take place. Types of false transactions:
the tax legislation provided specific forms of common false transaction which are considered legal proof of its falsehood. Some appear in our current tax legislation while others appear in the comparative legislation. Some of these forms are: ownership transfer for the benefit of the offspring, ownership transfer that can be retracted, ownership transfer for the purpose of blocking or stopping tax collection, fictitious partnerships between parents and offspring or between spouses, the transaction of the apparent taxpayer who actually works for another, transactions that differ from common market dealings, transactions between residents and non-residents and the salary of a partner employee or director. Each of these transactions has conditions for applications which were considered in detail. False transactions in taxation law differ from formalism in other laws in many regulations. Some of these are: not requiring good will on the part of the taxation authority which means not knowing about the concealed contract, giving advantage to the state that holds on to the concealed contract over the other party who holds on to the declared contract when dealing with the taxpayer's money, not requiring the tax authority to prosecute for formalism and making the burden of contradicting the charge of a false transaction fall on the taxpayer. The relation between a false transaction and tax crimes: the false transaction contains the same components as forgery, fraudulent bankruptcy and debtor's fraud which are: altering facts, actual or possible damage and premeditation or willfulness. In addition, a false transaction targets state money for which the law gives severer penalties. Therefore, the taxation law should criminalize false transactions; the income tax law number 25 for the year 1964 stated the criminality of two forms of false transactions while the other forms could be included under the clause 'trickery, deception or man oeuvre' that appear elsewhere. For the false transaction to be considered a tax crime, it needs to have the two basic elements of crime: The material element which is the external appearance of the crime; although tax crimes are considered danger crimes which do not require the realization of outcome as the action itself is considered sufficient. The moral element is the criminal intention; the false transaction crime requires a specific intention which is that the culprit's actions aim to dispose of all or part of tax. The taxation legislation give the tax assessor considerable authorities in order to verify the existence of a case generating tax and deciding the amount of tax debt required, such as the authority to disclaim any transaction if convinced of its falsehood without having to prove that falsehood. In addition, the legal evidence for the falsehood of transactions listed by taxation legislation obliges the tax assessor to reject the transaction and form the assessment on this basis. To prevent the tax assessor from abusing this authority, the taxation legislator imposed legal supervision by granting the taxpayer the right to appeal against any injustice if the objection to the tax assessor is turned down. The court responsible for dealing with appeals is the income tax cases Appeals Court and it has complete authority to assess the information given by the taxpayer without complying with the tax assessor's assessment. The law has granted income tax lawsuits urgency quality and limited the right to appeal to the taxpayer or the legal representative.
The appeal case is examined privately, and if the Appeals Court is convinced with the information that proves the seriousness of the transaction, it can rule to reduce the assessment or cancel it if it was against the law or return the case to the tax assessor with instructions on which to assess.
There is another form of legal supervision represented by the Cessation Court which is a law court rather than a proceedings court. Its role is limited to the verification of the validity of applying both the assessment decision and the decision of the Appeals Court for the principles and law without dealing with the information. Both the taxpayer and the tax assessor have the right of cassation against the ruling of Appeals Court.
ظهر مصطلح المعاملات الوهمية كوسيلة من وسائل التهرب الضريبي مع ظهور مبدأ التصاعد الضريبي الذي يعني انه كلما زاد الدخل تزبد نسبة الضريبة المفروضة عليه، فلجأ بعض المكلفين إلى تفتيت دخلهم بشكل صوري عن طريق إجراء معاملات نقل ملكية لجزء من مصادر دخلهم إلى آخرين صوريا، ومن اجل مكافحة هذه الوسيلة للتهرب الضريبي وضع المشرع الضريبي قاعدة أن لمأمور التقدير إذا اعتقد بوهمية أية معاملة أن يردها ويجري التقدير على هذا الأساس، ثم وضع المشرع الضريبي قرائن قانونية على وهمية بعض المعاملات التي شاع استعمالها، لرفع عبء إثبات وهميتها عن كاهل مأمور التقدير. ومفهوم المعاملات الوهمية في القانون الضريبي له علاقة وطيدة مع مفهوم الصورية في القانون المدني والقوانين الاخرى، حيث تعرف الصورية فيها بأنها اتفاق بين طرفي تصرف قانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقة تحت مظهر كاذب لغرض ما يخفيانه عن الغير .، ويشترط فيها اتحاد المتعاقدين والموضوع في كلا العقدين، واتحاد وقت صدور العقدين وان يكون احد العقدين ظاهرا والآخر مستترا باتفاق المتعاقدين. والصورية نوعان: صورية مطلقة بمعنى أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ونسبية بمعنى أن هناك علاقة قانونية بين المتعاقدين ولكن الصورية تخفي جانبا منها كإخفاء نوع العقد أو شخص العاقد الآخر أو شرطا من شروط العقد. وبالنسبة لحكم الصورية فهي لا تعد بذاتها سببا في البطلان، فإذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر صوري فالعقد النافذ بين الطرفين هو العقد الحقيقي ولكن على من يدعي الصورية أن يقيم الدليل على ما يدعيه، أما بالنسبة للغير وهم كل من لم يكن طرفا في العقد أو خلفا عاما لأحد طرفيه، فحكم الصورية بالنسبة لهم ان للغير متى كان حسن النية أن يتمسك بالعقد الصوري كما له أن يتمسك بالعقد المستتر ويثبته بجميع وسائل الإثبات. وبالرغم من التقارب بين مفهومي المعاملات الوهمية في القانون الضريبي والصورية في القانون المدني إلا أن هناك فروقا جوهرية بين المفهومين أبرزها أن الإدارة الضريبية لا تحتاج إلى اللجوء إلى القضاء لتقرير الصورية بل تتخذ القرار بذلك بنفسها، وهذا يدفع إلى التساؤل عن الأساس القانوني الذي تقوم عليه نظرية المعاملات الوهمية، وللإجابة عن هذا التساؤل لا بد من الرجوع إلى مفهوم ذاتية القانون الضريبي، ومنشأ هذه الذاتية هو أهمية الضريبة في الدولة باعتبارها الدم الذي يغذي شرايين الدولة، وبالتالي فقد تبلورت هذه الذاتية على وجوب استمرار تدفق الضرائب إلى الدولة دون انقطاع، وظهرت هذه الذاتية في المبادئ القانون الضريبي كتعيينه لدين الضريبة تعيينا وافيا واعتداده بحالات الواقع دون المراكز القانونية، ومنحه للإدارة الضريبية حقوقا وامتيازات خاصة لضمان تحديد دين الضريبة وضمان تحصيله، وقد أثرت هذه الذاتية على دين الضريبة فجعلته ممتازا على باقي الديون، كما أثرت على تفسير النصوص الضريبة فأوجبت أن تفسر في إطار المبادئ الضريبة وطبقا للمعنى الخاص الذي يقصده القانون الضريبي. وهذه الذاتية هي الأساس الذي تستند عليه نظرية (المعاملات الوهمية في القانون الضريبي) مع التأكيد على أن نطاق تطبيق هذه النظرية ضيق وينحصر فيما يتعلق بتقدير الضريبة. وبالنسبة للشروط الواجب توافرها لتطبيق قاعدة المعاملات الوهمية فتتمثل في 1أن توجد معاملة قانونية بين طرفين. 2أن تكون المعاملة صادرة عن المكلف. 3أن تكون المعاملة ترمي إلى تنزيل الضريبة. 4أن يعتقد مأمور التقدير بأن هذه المعاملة وهمية ولم تنفذ في الواقع. أنواع المعاملات الوهمية: أوردت التشريعات الضريبية صورا محددة لمعاملات وهمية شائعة واعتبرتها قرائن قانونية على وهميتها، وقد ورد بعضها في التشريع الضريبي الساري لدينا والبعض الآخر في التشريع المقارن، ومن هذه الصور: معاملة التصرف الجارية لصالح الأولاد ومعاملة التصرف التي يصح الرجوع عنها، ومعاملة تحويل الملكية بغرض منع تحصيل أموال الدولة، ومعاملة الشركات الوهمية بين الأصول والفروع أو بين الأزواج ومعاملة المكلف الظاهر الذي يعمل لحساب آخر والمعاملات التي تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق والمعاملات بين الشخص المقيم وغير المقيم، ومعاملة راتب الشريك الموظف أو المدير، ولكل من هذه المعاملات شروط لتطبيقها تم التعرض إليها بالتفصيل. تفترق المعاملات الوهمية في القانون الضريبي عن الصورية في القوانين الأخرى بأحكام متعددة منها عدم اشتراط حسن النية لدى الإدارة الضريبية بمعنى عدم علمها بالعقد المستتر، وتقديم الدولة التي تتمسك بالعقد المستتر على الغير الذي يتمسك بالعقد الظاهر عند التنفيذ على أموال المكلف، وعدم وجوب رفع دعوى بالصورية بالنسبة للإدارة الضريبية، وإيقاع عبء الإثبات على المكلف بعدم وهمية المعاملة. علاقة المعاملة الوهمية بالجرائم الضريبية: تشتمل المعاملة الوهمية على ذات العناصر المكونة لجرائم التزوير والإفلاس الاحتيالي وغش المدين وهي تغيير الحقيقة وحصول الضرر أو احتمال حصوله والعمد، كما أن المعاملة الوهمية تزيد عنها بأنها تستهدف أموال الدولة التي يرتب القانون على المساس بها جزاءات اكبر وبالتالي ينبغي على التشريع الضريبي أن يجرم المعاملات الوهمية، وقد نص قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 على تجريم صورتين من صور المعاملات الوهمية، كما يمكن إدراج باقي الصور ضمن عبارة (الحيلة أو الخدعة أو المناورة) التي أوردها في نص آخر. وينبغي حتى تعتبر المعاملة الوهمية جريمة ضريبية أن يتوافر فيها ركنا الجريمة: الركن المادي وهو المظهر الخارجي للجريمة علما بان الجرائم الضريبية من جرائم الخطر التي لا يشترط تحقق النتيجة لقيام الركن المادي فيها وإنما يكتفي بالفعل. والركن المعنوي: وهو القصد الجنائي ويشترط في جريمة المعاملة الوهمية قصدا خاصا وهو أن يهدف الجاني من خلال عمله إلى التخلص من الضريبة كلها أو بعضها. تعطي التشريعات الضريبية لمأمور التقدير صلاحيات واسعة في سبيل التحقق من وجود الواقعة المنشأة للضريبة وتحديد مبلغ دين الضريبة، ومن ضمن هذه الصلاحيات صلاحية استبعاد أية معاملة إذا اعتقد بوهميتها دون تكليفه بإثبات هذه الوهمية، إضافة إلى أن القرائن القانونية على وهمية المعاملات التي نص عليها التشريع الضريبي تلزم مأمور التقدير متى توافرت أركانها أن يرد المعاملة ويجري تقديره على هذا الأساس. وحتى لا يتعسف مأمور التقدير باستخدام هذه السلطة فقد وضع المشرع الضريبي عليه رقابة قضائية تتمثل في منح المكلف حق اللجوء إلى القضاء إذا شعر أن هناك إجحاف بحقه، وذلك بعد أن يقدم اعتراضا إلى مأمور التقدير ويقوم مأمور التقدير برد الاعتراض، والمحكمة المختصة بنظر الاستئناف هي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، وللمحكمة مطلق الصلاحية في تقدير البينات التي يقدمها المكلف دون أن تلتزم بتقدير مأمور التقدير للبينات، وقد أعطى القانون قضايا ضريبة الدخل صفة الاستعجال، وينحصر حق الاستئناف بالمكلف أو من يمثله قانونا وينظر الاستئناف بصورة غير علنية، وإذا اقتنعت محكمة الاستئناف بالبينات المقدمة على جدية المعاملة فان لها أن تخفض التقدير، أو أن تلغيه إذا كان مخالفا للقانون أو أن تعيد القضية إلى مأمور التقدير مع إعطائه التعليمات التي يقدر على أساسها. وهناك رقابة قضائية أخرى تتمثل في محكمة التمييز وهي محكمة قانون وليست محكمة وقائع وينحصر دورها في التأكد من صحة تطبيق كل من قرار التقدير وقرار محكمة الاستئناف للأصول والقانون دون أن تطرق للبينات، ويملك كل من المكلف ومأمور التقدير حق تمييز أحكام محكمة الاستئناف.
ظهر مصطلح المعاملات الوهمية كوسيلة من وسائل التهرب الضريبي مع ظهور مبدأ التصاعد الضريبي الذي يعني انه كلما زاد الدخل تزبد نسبة الضريبة المفروضة عليه، فلجأ بعض المكلفين إلى تفتيت دخلهم بشكل صوري عن طريق إجراء معاملات نقل ملكية لجزء من مصادر دخلهم إلى آخرين صوريا، ومن اجل مكافحة هذه الوسيلة للتهرب الضريبي وضع المشرع الضريبي قاعدة أن لمأمور التقدير إذا اعتقد بوهمية أية معاملة أن يردها ويجري التقدير على هذا الأساس، ثم وضع المشرع الضريبي قرائن قانونية على وهمية بعض المعاملات التي شاع استعمالها، لرفع عبء إثبات وهميتها عن كاهل مأمور التقدير. ومفهوم المعاملات الوهمية في القانون الضريبي له علاقة وطيدة مع مفهوم الصورية في القانون المدني والقوانين الاخرى، حيث تعرف الصورية فيها بأنها اتفاق بين طرفي تصرف قانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقة تحت مظهر كاذب لغرض ما يخفيانه عن الغير .، ويشترط فيها اتحاد المتعاقدين والموضوع في كلا العقدين، واتحاد وقت صدور العقدين وان يكون احد العقدين ظاهرا والآخر مستترا باتفاق المتعاقدين. والصورية نوعان: صورية مطلقة بمعنى أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ونسبية بمعنى أن هناك علاقة قانونية بين المتعاقدين ولكن الصورية تخفي جانبا منها كإخفاء نوع العقد أو شخص العاقد الآخر أو شرطا من شروط العقد. وبالنسبة لحكم الصورية فهي لا تعد بذاتها سببا في البطلان، فإذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر صوري فالعقد النافذ بين الطرفين هو العقد الحقيقي ولكن على من يدعي الصورية أن يقيم الدليل على ما يدعيه، أما بالنسبة للغير وهم كل من لم يكن طرفا في العقد أو خلفا عاما لأحد طرفيه، فحكم الصورية بالنسبة لهم ان للغير متى كان حسن النية أن يتمسك بالعقد الصوري كما له أن يتمسك بالعقد المستتر ويثبته بجميع وسائل الإثبات. وبالرغم من التقارب بين مفهومي المعاملات الوهمية في القانون الضريبي والصورية في القانون المدني إلا أن هناك فروقا جوهرية بين المفهومين أبرزها أن الإدارة الضريبية لا تحتاج إلى اللجوء إلى القضاء لتقرير الصورية بل تتخذ القرار بذلك بنفسها، وهذا يدفع إلى التساؤل عن الأساس القانوني الذي تقوم عليه نظرية المعاملات الوهمية، وللإجابة عن هذا التساؤل لا بد من الرجوع إلى مفهوم ذاتية القانون الضريبي، ومنشأ هذه الذاتية هو أهمية الضريبة في الدولة باعتبارها الدم الذي يغذي شرايين الدولة، وبالتالي فقد تبلورت هذه الذاتية على وجوب استمرار تدفق الضرائب إلى الدولة دون انقطاع، وظهرت هذه الذاتية في المبادئ القانون الضريبي كتعيينه لدين الضريبة تعيينا وافيا واعتداده بحالات الواقع دون المراكز القانونية، ومنحه للإدارة الضريبية حقوقا وامتيازات خاصة لضمان تحديد دين الضريبة وضمان تحصيله، وقد أثرت هذه الذاتية على دين الضريبة فجعلته ممتازا على باقي الديون، كما أثرت على تفسير النصوص الضريبة فأوجبت أن تفسر في إطار المبادئ الضريبة وطبقا للمعنى الخاص الذي يقصده القانون الضريبي. وهذه الذاتية هي الأساس الذي تستند عليه نظرية (المعاملات الوهمية في القانون الضريبي) مع التأكيد على أن نطاق تطبيق هذه النظرية ضيق وينحصر فيما يتعلق بتقدير الضريبة. وبالنسبة للشروط الواجب توافرها لتطبيق قاعدة المعاملات الوهمية فتتمثل في 1أن توجد معاملة قانونية بين طرفين. 2أن تكون المعاملة صادرة عن المكلف. 3أن تكون المعاملة ترمي إلى تنزيل الضريبة. 4أن يعتقد مأمور التقدير بأن هذه المعاملة وهمية ولم تنفذ في الواقع. أنواع المعاملات الوهمية: أوردت التشريعات الضريبية صورا محددة لمعاملات وهمية شائعة واعتبرتها قرائن قانونية على وهميتها، وقد ورد بعضها في التشريع الضريبي الساري لدينا والبعض الآخر في التشريع المقارن، ومن هذه الصور: معاملة التصرف الجارية لصالح الأولاد ومعاملة التصرف التي يصح الرجوع عنها، ومعاملة تحويل الملكية بغرض منع تحصيل أموال الدولة، ومعاملة الشركات الوهمية بين الأصول والفروع أو بين الأزواج ومعاملة المكلف الظاهر الذي يعمل لحساب آخر والمعاملات التي تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق والمعاملات بين الشخص المقيم وغير المقيم، ومعاملة راتب الشريك الموظف أو المدير، ولكل من هذه المعاملات شروط لتطبيقها تم التعرض إليها بالتفصيل. تفترق المعاملات الوهمية في القانون الضريبي عن الصورية في القوانين الأخرى بأحكام متعددة منها عدم اشتراط حسن النية لدى الإدارة الضريبية بمعنى عدم علمها بالعقد المستتر، وتقديم الدولة التي تتمسك بالعقد المستتر على الغير الذي يتمسك بالعقد الظاهر عند التنفيذ على أموال المكلف، وعدم وجوب رفع دعوى بالصورية بالنسبة للإدارة الضريبية، وإيقاع عبء الإثبات على المكلف بعدم وهمية المعاملة. علاقة المعاملة الوهمية بالجرائم الضريبية: تشتمل المعاملة الوهمية على ذات العناصر المكونة لجرائم التزوير والإفلاس الاحتيالي وغش المدين وهي تغيير الحقيقة وحصول الضرر أو احتمال حصوله والعمد، كما أن المعاملة الوهمية تزيد عنها بأنها تستهدف أموال الدولة التي يرتب القانون على المساس بها جزاءات اكبر وبالتالي ينبغي على التشريع الضريبي أن يجرم المعاملات الوهمية، وقد نص قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 على تجريم صورتين من صور المعاملات الوهمية، كما يمكن إدراج باقي الصور ضمن عبارة (الحيلة أو الخدعة أو المناورة) التي أوردها في نص آخر. وينبغي حتى تعتبر المعاملة الوهمية جريمة ضريبية أن يتوافر فيها ركنا الجريمة: الركن المادي وهو المظهر الخارجي للجريمة علما بان الجرائم الضريبية من جرائم الخطر التي لا يشترط تحقق النتيجة لقيام الركن المادي فيها وإنما يكتفي بالفعل. والركن المعنوي: وهو القصد الجنائي ويشترط في جريمة المعاملة الوهمية قصدا خاصا وهو أن يهدف الجاني من خلال عمله إلى التخلص من الضريبة كلها أو بعضها. تعطي التشريعات الضريبية لمأمور التقدير صلاحيات واسعة في سبيل التحقق من وجود الواقعة المنشأة للضريبة وتحديد مبلغ دين الضريبة، ومن ضمن هذه الصلاحيات صلاحية استبعاد أية معاملة إذا اعتقد بوهميتها دون تكليفه بإثبات هذه الوهمية، إضافة إلى أن القرائن القانونية على وهمية المعاملات التي نص عليها التشريع الضريبي تلزم مأمور التقدير متى توافرت أركانها أن يرد المعاملة ويجري تقديره على هذا الأساس. وحتى لا يتعسف مأمور التقدير باستخدام هذه السلطة فقد وضع المشرع الضريبي عليه رقابة قضائية تتمثل في منح المكلف حق اللجوء إلى القضاء إذا شعر أن هناك إجحاف بحقه، وذلك بعد أن يقدم اعتراضا إلى مأمور التقدير ويقوم مأمور التقدير برد الاعتراض، والمحكمة المختصة بنظر الاستئناف هي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، وللمحكمة مطلق الصلاحية في تقدير البينات التي يقدمها المكلف دون أن تلتزم بتقدير مأمور التقدير للبينات، وقد أعطى القانون قضايا ضريبة الدخل صفة الاستعجال، وينحصر حق الاستئناف بالمكلف أو من يمثله قانونا وينظر الاستئناف بصورة غير علنية، وإذا اقتنعت محكمة الاستئناف بالبينات المقدمة على جدية المعاملة فان لها أن تخفض التقدير، أو أن تلغيه إذا كان مخالفا للقانون أو أن تعيد القضية إلى مأمور التقدير مع إعطائه التعليمات التي يقدر على أساسها. وهناك رقابة قضائية أخرى تتمثل في محكمة التمييز وهي محكمة قانون وليست محكمة وقائع وينحصر دورها في التأكد من صحة تطبيق كل من قرار التقدير وقرار محكمة الاستئناف للأصول والقانون دون أن تطرق للبينات، ويملك كل من المكلف ومأمور التقدير حق تمييز أحكام محكمة الاستئناف.