The impact of the adoption of IFRS 9 on the related financial statements of the banks operate in Palestine and Jordan
| dc.contributor.author | رجا عواودة, نايف | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T05:17:05Z | |
| dc.date.available | 2021-12-15T05:17:05Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-02 | |
| dc.description | This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Accounting, Faculty of Graduate Studies, An-Najah National University, Nablus - Palestine. | en_US |
| dc.description.abstract | بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تم توجيه العديد من الانتقادات لمعيار المحاسبة الخاصة بالأدوات المالية، على سبيل المثال، تم انتقاد معيار المحاسبة الدولي رقم (39) بكونه سبباً رئيسياً في الأزمة نظراً لكونه يسمح بتصنيف الأدوات المالية بطريقة تفصح المجال لإدارة المؤسسات بإخفاء الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة. كما أنه يعمل على تكوين مخصصات قليلة ومتأخرة لمواجهة الهبوط في قيمة الأدوات المالية. وبناءً على ذلك، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) للتغلب على العيوب السابقة. قدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) طريقة جديدة لتصنيف وقياس الأدوات المالية، حيث اصبح نموذج اعمال المؤسسة وخصاص التدفقات النقدية اساساً لتصنيف الأدوات المالية بدلاً من نية وقدرة إدارة المؤسسة التي اعتمدت سابقاً كأساس للتصنيف. إن اعتماد الطريقة الجديدة للتصنيف والقياس سيؤثر على قائمة الدخل الشامل وقائمة حقوق الملكية للمؤسسات نظراً لاختلاف آلية معالجة الأرباح أو الخسائر والقيمة العادلة الخاصة بالأدوات المالية. كما وقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) طريقة جديدة لاحتساب مخصص التدني في قيمة الأدوات المالية بحيث يأخذ بالاعتبار التغير في القيمة العادلة للأدوات المالية قبل وجود دليل فعلي على ذلك. إن اعتماد الطريقة الجديدة لاحتساب مخصص التدني في قيمة الأدوات المالية يتوقع له أن يؤثر بشكل جوهري على محاسبة الأدوات المالية، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص التدني بشكل كبير خصوصاً عن تطبيق الطريقة الجديدة المبنية على عمر الأداة المالية، فضلاً عن أخذ المعلومات ذات النظرة المستقبلية في عملية التقييم والقياس (BCBS, 2017). إن الهدف الرئيسي من هذه الأطروحة العمل على اختبار أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) على القوائم المالية ذات الصلة للبنوك العاملة في فلسطين والأردن. ولتحقيق هذا الهدف، عمل الباحث على تقسيم الأطروحة إلى الأهداف الفرعية التالية: أولاً: دراسة أثر تطبيق المرحلة الأولى من المعيار "التصنيف والقياس" على قائمة الدخل الشامل وقائمة حقوق الملكية للبنوك العاملة في فلسطين والأردن. قام الباحث بتجميع البيانات المالية للقائمتين من التقارير السنوية للبنوك العاملة في فلسطين (16 بنك) والأردن (15 بنك) خلال العام الذي تم تطبيق تلك المرحلة به (2011-2012). تم تحليل البيانات باستخدام اختبار Paired Sample Test لقياس أثر تطبيق تلك المرحلة، حيث اظهرت النتائج عدم وجود تأثير جوهري لتطبيق المرحلة الأولى من المعيار على قائمتي الدخل الشامل وحقوق الملكية. ثانياً: دراسة أثر تطبيق المرحلة الثانية من المعيار "احتساب مخصص التدني لقيمة الأدوات المالية" على ما يلي: قائمة الدخل الشامل، المخصصات الخاصة، المخصصات العامة وكفاية رأس المال للبنوك العاملة في فلسطين والأردن. قام الباحث بتجميع البيانات المالية من البنوك العاملة في فلسطين (14 بنك) والأردن (24 بنك) من خلال استبان معد لذلك الغرض. تم تحليل البيانات باستخدام اختبار One-Sample Binominal Testلقياس الأثر المتوقع لتطبيق تلك المرحلة، حيث اظهرت النتائج أن تطبيق المرحلة الثانية من المعيار يتوقع أن يؤثر بشكل جوهري على قائمة الدخل الشامل، المخصصات الخاصة، المخصصات العامة وكفاية رأس المال للبنوك العاملة في فلسطين والأردن. تجدر الإشارة إلى أن الأثر المتوقع يختلف من بنك لأخر بناءً على ملف المخاطر للبنك، مستويات كفاية رأسمال البنوك ومحفظة الأدوات المالية الخاصة بكل بنك. ثالثاً: دراسة الصعوبات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) والتي تواجه البنوك العاملة في فلسطين والأردن. قام الباحث بتجميع البيانات المالية من البنوك العاملة في فلسطين (14 بنك) والأردن (24 بنك) من خلال استبان معد لذلك الغرض. تم تحليل البيانات باستخدام اختبار One-Sample Test لقياس تلك الصعوبات، حيث أظهرت النتائج وجود العديد من الصعوبات في عدة حقول منها: تطبيق نموذج الاعمال، تحديد خصائص التدفقات النقدية للأدوات المالية، تحضير البيانات لغايات المعيار، تحديد زيادة مخاطر الائتمان، التقييم المجمع، تغير وتطبيق الانظمة الخاصة بتطبيق المعيار، الإفصاح والتكلفة المتعلقة بالتطبيق. تشير نتائج الدراسة إلى وجود أدلة مبكرة على الاثر المتوقع لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) بناءً على عينة صغيرة من البنوك العاملة في الأسواق المالية الناشئة. وبناءً عليه، قد يتطلب الأمر من المشرعين مزيداً من التحليل للأثر المترتب على التطبيق واتخاذ الإجراءات التصحيحية الواجبة، النظر في امكانية تطبيق فترة انتقالية لعكس اثر تطبيق المعيار بناءً على ارشادات BCBS (2017)، وإصدار التعليمات الإضافية لمساعدة البنوك على التغلب على معيقات وصعوبات تطبيق المعيار. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/16513 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) على القوائم المالية ذات الصلة للبنوك العاملة في فلسطين والأردن | en_US |
| dc.supervisor | د. معز أبو عليا | en_US |
| dc.title | The impact of the adoption of IFRS 9 on the related financial statements of the banks operate in Palestine and Jordan | en_US |
| dc.title.alternative | أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) على القوائم المالية ذات الصلة للبنوك العاملة في فلسطين والأردن | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |