أصل التهمة عند المالكية وتطبيقه على بيوع الآجال دراسة تطبيقية تأصيلية
| dc.contributor.author | عائشة محمد أحمد سلّام | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T12:18:05Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T12:18:05Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-31 | |
| dc.description.abstract | حاولت هذه الرسالة الإجَابة عَلى عِدَّة أسئِلَة، من أهمها: ما مفهوم أصل التهمة عند المالكية؟ وما حكم بيوع الآجال؟ وما ضابط المنع والجواز فيها؟ وما أنواع التهمة فيها وما صورة كل نوع؟ وما معايير انتفاء هذه التهم؟ وما الأثر المترتب على ذلك؟ وَاتَّبَعت البَاحِثة مَنهَجًا استِقرَائِيًّا تَحلِيلِيًّا. وَقد تَمّ تَقسِيم الأُطرُوحَة إِلى أربعة فُصول، تناولت مفهوم أصل التهمة، ومفهوم بيوع الآجال وشروطها وأحكامها وصورها وضابط المالكية العام فيها، وبيان أنواعها وكيفية تطرق التهمة إليها، وصور التهمة فيها، ومعايير انتفائها، وبيان الأثر المترتب على هذه البيوع عند المالكية. وَخَلَصَت البَاحِثة إِلَى العديد من النَتَائِج، من أَهَمِّهَا: تميز المالكية بأصل التهمة من حيث التأصيل والتفريع، وأهمية هذا الأصل في بيوع الآجال عند المالكية، وهي ما أسماه غيرهم ببيع العينة، وأن ضابط الجواز والمنع في بيوع الآجال عند المالكية: النظر إلى ما تؤول إليه نتيجة هذه البيوع بعد إلغاء السلعة. وتتنوع صور التهمة في بيوع الآجال، ومن ذلك تهمة سلف بزيادة، وتهمة الكالئ بالكالئ. وهناك معايير في نفي التهمة عن المتبايعين في بيوع الآجال، منها اشتراط المقاصة. كما رتب المالكية على بيوع الآجال أثرًا بفسخ البيعة الثانية إذا لم تفت السلعة، وبفسخ البيعتين إذا فاتت السلعة. كَلِمَاتٌ مِفتَاحِيَّةٌ: التهمة، سد الذرائع، التحايل، الربا، بيوع الآجال، العينة، بيع وسلف، سلف بزيادة، القرض الربوي، أسلفني وأسلفك. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/18913 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.supervisor | د. أيمن مصطفى الدباغ | |
| dc.title | أصل التهمة عند المالكية وتطبيقه على بيوع الآجال دراسة تطبيقية تأصيلية | |
| dc.type | Thesis |