Anti- Corruption in the Current Palestinian Terriories Criminal Legal System Comparative Study
Loading...
Date
2016
Authors
Tomer josef Cohen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study which is entitled " Fighting corruption in the punishment system in the territories of the Palestinian National Authority – Comparative study – aims at explaining the effects of the absence of political requesting in the Arab ruling regimes which caused some of governmental officials to commit corruption crimes and consider them above the law .
The Palestinian society such as the others suffers from this phenomenon which caused wasting the public money . This fact makes us consider fighting corruption a part of basic and reforming solution for the structural problems of the Palestinian political system .Such solution demands activating the images of the civilian society such as the non-governmental organizations, special sector, universities and academic instructors because of their role as educating active tools aims at creating a good political and social context .
The study showed there are several definitions for corruption crimes . But there is a common factor for defining these crimes which is that these crimes based on exploiting the public position in both public or private occupations in order to gain personal benefits . Also, it is referred that the most important methods of fighting crimes is drying their resources ,then creating good context decreasing corruption chances . This procedure is known as the national system for impartiality which aims at explaining the extent of corruption inside the state institutions because these crimes have risks in all aspects .
Also, the study refers to the most important forms of corruption crimes in the punishment system presented in the Jordanian punishment law which is bribery crime . In addition , the study referred the same forms in the Palestinian fighting corruption law NO.1 , 2005 . The most important form is illegal earning .
More importantly, the judgment plays a vital role in fighting corruption crimes because its laws guarantee the most important punishments and recompenses which cause public and private fortification . Consequently, the prevalence of justice arises .
The study showed the importance of judgment in activating the systems of questioning and controlling due to the fact that judgment is the title of justice among people , in the same time protects freedoms, public and private interests . Consistently , the right for resorting to judgment has been guaranteed by the Palestinian basic law article ( 97).
During the study , The state is responsible for the guarantee and respect of the legal authority dependency . This responsibility makes the judge works without bias and according to the law without being under pressure or under direct or indirect threat .
Furthermore, it has been shown that the most important principles which protect the judgment independency ,the right in justice trail and guarantee the human rights . These principles presented in the equality in front of law , the public trail, guarantee human rights, the right of defending , the judge neutrality and assuming that the defendant is innocent until proven guilty which could be applied if the separation between the authorities is available especially the legal authority independency. Also, it is referred that the basic Palestinian law recognizes the legal authority is the third one and not functional.
The researcher shed lights on the importance of the media in supporting questioning and controlling systems according to the globalization and information technology . The traditional government continued imposing several legal and administrative restrictions and spreading information and opinions but the government has a material dominance on the information resources . Despite this fact , the dominance has disappeared as a result of advanced technology which made these restrictions less important . It is important to note that the advanced telecommunication made the restrictions on freedom of opinion difficult because the legal statements which restrict the freedom of media became disable. Moreover, the study referred to the role of Arabic media in political questioning via its effects on the Arabic public opinion . The role of media should use all means for administrative controlling in order to work in perfect way to create an effective public opinion which fights corruption.
Several obstacles encounters the role of media in this context among these is that the media workers , particularly men, are being targeted by legal actions related to public cases . Some of them have been subjected to severe verdicts , body aggression and custody.
Finally, fighting corruption is a whole system which doesn't only depend on one pillar such executive , legislative authority or media . The concentration on this whole system creates a broad range of impartiality.
The question which arises in this context is : Do media protect corruptors ? or , is corruption a trait in media ? Or , are media shelter for corruption and corrupters by bribing several media men who have been weakened against money and power and then occupied the position of defending corruption , corrupters
جاءت هذه الدراسة بعنوان " مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية- دراسة مقارنة-" وذلك لبيان الآثار المترتبة حال غياب المساءلة السياسية في أنظمة الحكم العربية والذي كان من شأنه أن دفع كبار موظفي الدولة إلى ارتكاب العديد من جرائم الفساد والنظر إليهم أنهم فوق القانون. ولكون المجتمع الفلسطيني مثله مثل باقي المجتمعات الأخرى، يعاني من ظاهرة الفساد، مما أدى الى إهدار العديد من الأموال العامة، مما يدعونا إلى النظر في أن مكافحة ظاهرة الفساد إنما تشكل جزءاً من حل جذري وإصلاحي لطبيعة المشاكل البنيوية والهيكلية في النظام السياسي الفلسطيني، حيث أن مثل هذا الحل الجذري إنما يتطلب تنشيط صور المجتمع المدني، مثل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، والجامعات والأساتذة الأكاديميين باعتبارهم أدوات تثقيفية فاعلة من أجل خلق بيئة سياسية واجتماعية جيدة. وتبين لنا الدراسة أن هناك عدة تعريفات لجرائم الفساد، إلا أن هناك عامل مشترك لتعريفها يتمثل في أن هذه الجرائم تقوم على أساس استغلال المنصب العام سواء في الوظائف العامة أو الخاصة لتحقيق منافع شخصية، كما أشرنا إلى أن اهم طرق مكافحة الفساد إنما يتمثل في تجفيف منابعه ومصادره، ومن ثم العمل على خلق بيئة صالحة تقل فيها فرص الفساد، وهوما يعرف بالنظام الوطني للنزاهة يهدف إلى تبيان مدى أهمية تحقيق مؤسسات الدولة بالقضاء على الفساد حيث أن جرائم الفساد تنطوي على العديد من المخاطر على مختلف الأصعدة. وقد أشرت في هذه الدراسة إلى أهم صور جرائم الفساد في المنظومة العقابية في قانون العقوبات الأردني وأهمها جريمة الرشوة، كما أشرنا إلى صور جرائم الفساد في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم (1) لسنة 2005 وأهمها جريمة الكسب غير المشروع . واستوضحت الدراسة أهمية القضاء في تفعيل أنظمة المساءلة والمحاسبة والرقابة، حيث أن القضاء هوعنوان إقامة العدل بين الناس، وفي نفس الوقت يحافظ على ضمان الحقوق وحفظها وكذلك الحريات والمصالح العامة والخاصة، وبالتالي فإن الحق في التقاضي هومن الحقوق التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (97) منه. وأجد أن القضاء يلعب دوراً كبيراً في مكافحة جرائم الفساد، لأنه يضمن أحكامه أهم العقوبات والجزاءات التي تحقق كل من الردع العام والردع الخاص، وبالتالي فإنه يؤدي إلى تحقيق العدالة وإنصاف المظلوم. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أنه يجب على الدولة أن تكفل استقلالية السلطة القضائية، وتحترم هذه الاستقلالية، وهذا يدفع القاضي إلى الفصل في القضايا المعروضة أمامه دون تحيز وعلى أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون ضغط أوتهديد أوتدخل، بطريق مباشر أوغير مباشر. كما أشرت إلى أن من أهم المبادئ التي تصون استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة، وضمان حقوق الإنسان، والتي تتمثل في المساواة أمام القانون، وعلانية المحاكمة، وقدسية حق الدفاع، وحياد القاضي، وافتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، واحترام حقوق الإنسان، ومثل هذه المبادئ يمكن تطبيقها إذا توافر مبدأ الفصل بين السلطات وخصوصاً استقلال السلطة القضائية، كما أشرنا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يعترف أن السلطة القضائية هي سلطة ثالثة وليست وظيفته . ومن خلال هذه الدراسة قام الباحث بإلقاء الضوء على أهمية وسائل الإعلام في دعم أنظمة المسائلة والمحاسبة والرقابة، وفقاً للعولمة وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن الدولة التقليدية قد دأبت على فرض العديد من القيود الإدارية والقانونية، وعلى تداول المعلومات والتعبير عن الرأي، إلا أن مثل هذه الدول أخذت تسيطر سيطرة مادية على مصادر هذه المعلومات، وبالرغم من ذلك فقد تلاشت هذه السيطرة بفضل التقدم التكنولوجي بحيث أصبحت مثل هذه القيود غير ذات أهمية . ونظراً للتقدم التكنولوجي في الاتصالات، فإن القيود المتعددة على حرية الرأي والتعبير مثل حرية الصحافة والإعلام قد أصبحت أمراً صعباً، لأن النصوص الجنائية المقيدة لحرية الإعلام قد أصبحت عاجزة عن فرض هيبتها واحترامها . وذهبت هذه الدراسة الى الإشارة لدور وسائل الإعلام العربية في تحقيق المساءلة السياسية من خلال تأثير هذه الوسائل وتوجيهها إلى الرأي العام العربي . ولا بد ان ندرك أن وسائل الإعلام تؤدي وظيفتها الرئيسية في خلق رأي عام واعٍ من أجل مكافحة الفساد كما يجب أن تسلط هذه الوسائل جهدها واهتمامها على دور الرقابة الإدارية وذلك من أجل ضبط أعمال الفساد والتصدي لها . وقد أشرت إلى أن هناك عدد من المعوقات لوسائل الإعلام في إداء رسالتها على أحسن وجه، وهي أن العاملين في وسائل الإعلام خاصة رجال الصحافة ما زالوا هدفاً للملاحقات القضائية المتعلقة بقضايا الرأي والتعبير، حيث صدر بحقهم أحكاماً جنائية شديدة في حين تعرض جانب منهم إلى الاعتداء البدني، أوفي حالات أخرى إلى حجزهم. كما أن موضوع مكافحة الفساد إنما هومنظومة متكاملة لا تعتمد على ركن واحد سواء كان هذا الركن هوالسلطة التنفيذية أوالتشريعية أوالقضائية أوالإعلام، حيث أن التركيز على منظومة مكافحة الفساد إنما يخلق بحراً من النزاهة . والسؤال الذي يدور ونحن في هذا الصدد، هل وسائل الإعلام تحمي الفاسدين، أم أن الفساد أصبح سمة في وسائل الإعلام، أم ان وسائل الإعلام أصبحت سمة وملاذ لكل من الفساد والفاسدين، وذلك عن طريق شراء ذمم وضمائر العديد من الإعلاميين الذين ضعفوا واستكانوا أمام المال والسلطة ومن ثم امتهنوا مهنة الدفاع عن الفساد والفاسدين والمفسدين .
جاءت هذه الدراسة بعنوان " مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية- دراسة مقارنة-" وذلك لبيان الآثار المترتبة حال غياب المساءلة السياسية في أنظمة الحكم العربية والذي كان من شأنه أن دفع كبار موظفي الدولة إلى ارتكاب العديد من جرائم الفساد والنظر إليهم أنهم فوق القانون. ولكون المجتمع الفلسطيني مثله مثل باقي المجتمعات الأخرى، يعاني من ظاهرة الفساد، مما أدى الى إهدار العديد من الأموال العامة، مما يدعونا إلى النظر في أن مكافحة ظاهرة الفساد إنما تشكل جزءاً من حل جذري وإصلاحي لطبيعة المشاكل البنيوية والهيكلية في النظام السياسي الفلسطيني، حيث أن مثل هذا الحل الجذري إنما يتطلب تنشيط صور المجتمع المدني، مثل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، والجامعات والأساتذة الأكاديميين باعتبارهم أدوات تثقيفية فاعلة من أجل خلق بيئة سياسية واجتماعية جيدة. وتبين لنا الدراسة أن هناك عدة تعريفات لجرائم الفساد، إلا أن هناك عامل مشترك لتعريفها يتمثل في أن هذه الجرائم تقوم على أساس استغلال المنصب العام سواء في الوظائف العامة أو الخاصة لتحقيق منافع شخصية، كما أشرنا إلى أن اهم طرق مكافحة الفساد إنما يتمثل في تجفيف منابعه ومصادره، ومن ثم العمل على خلق بيئة صالحة تقل فيها فرص الفساد، وهوما يعرف بالنظام الوطني للنزاهة يهدف إلى تبيان مدى أهمية تحقيق مؤسسات الدولة بالقضاء على الفساد حيث أن جرائم الفساد تنطوي على العديد من المخاطر على مختلف الأصعدة. وقد أشرت في هذه الدراسة إلى أهم صور جرائم الفساد في المنظومة العقابية في قانون العقوبات الأردني وأهمها جريمة الرشوة، كما أشرنا إلى صور جرائم الفساد في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم (1) لسنة 2005 وأهمها جريمة الكسب غير المشروع . واستوضحت الدراسة أهمية القضاء في تفعيل أنظمة المساءلة والمحاسبة والرقابة، حيث أن القضاء هوعنوان إقامة العدل بين الناس، وفي نفس الوقت يحافظ على ضمان الحقوق وحفظها وكذلك الحريات والمصالح العامة والخاصة، وبالتالي فإن الحق في التقاضي هومن الحقوق التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (97) منه. وأجد أن القضاء يلعب دوراً كبيراً في مكافحة جرائم الفساد، لأنه يضمن أحكامه أهم العقوبات والجزاءات التي تحقق كل من الردع العام والردع الخاص، وبالتالي فإنه يؤدي إلى تحقيق العدالة وإنصاف المظلوم. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أنه يجب على الدولة أن تكفل استقلالية السلطة القضائية، وتحترم هذه الاستقلالية، وهذا يدفع القاضي إلى الفصل في القضايا المعروضة أمامه دون تحيز وعلى أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون ضغط أوتهديد أوتدخل، بطريق مباشر أوغير مباشر. كما أشرت إلى أن من أهم المبادئ التي تصون استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة، وضمان حقوق الإنسان، والتي تتمثل في المساواة أمام القانون، وعلانية المحاكمة، وقدسية حق الدفاع، وحياد القاضي، وافتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، واحترام حقوق الإنسان، ومثل هذه المبادئ يمكن تطبيقها إذا توافر مبدأ الفصل بين السلطات وخصوصاً استقلال السلطة القضائية، كما أشرنا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يعترف أن السلطة القضائية هي سلطة ثالثة وليست وظيفته . ومن خلال هذه الدراسة قام الباحث بإلقاء الضوء على أهمية وسائل الإعلام في دعم أنظمة المسائلة والمحاسبة والرقابة، وفقاً للعولمة وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن الدولة التقليدية قد دأبت على فرض العديد من القيود الإدارية والقانونية، وعلى تداول المعلومات والتعبير عن الرأي، إلا أن مثل هذه الدول أخذت تسيطر سيطرة مادية على مصادر هذه المعلومات، وبالرغم من ذلك فقد تلاشت هذه السيطرة بفضل التقدم التكنولوجي بحيث أصبحت مثل هذه القيود غير ذات أهمية . ونظراً للتقدم التكنولوجي في الاتصالات، فإن القيود المتعددة على حرية الرأي والتعبير مثل حرية الصحافة والإعلام قد أصبحت أمراً صعباً، لأن النصوص الجنائية المقيدة لحرية الإعلام قد أصبحت عاجزة عن فرض هيبتها واحترامها . وذهبت هذه الدراسة الى الإشارة لدور وسائل الإعلام العربية في تحقيق المساءلة السياسية من خلال تأثير هذه الوسائل وتوجيهها إلى الرأي العام العربي . ولا بد ان ندرك أن وسائل الإعلام تؤدي وظيفتها الرئيسية في خلق رأي عام واعٍ من أجل مكافحة الفساد كما يجب أن تسلط هذه الوسائل جهدها واهتمامها على دور الرقابة الإدارية وذلك من أجل ضبط أعمال الفساد والتصدي لها . وقد أشرت إلى أن هناك عدد من المعوقات لوسائل الإعلام في إداء رسالتها على أحسن وجه، وهي أن العاملين في وسائل الإعلام خاصة رجال الصحافة ما زالوا هدفاً للملاحقات القضائية المتعلقة بقضايا الرأي والتعبير، حيث صدر بحقهم أحكاماً جنائية شديدة في حين تعرض جانب منهم إلى الاعتداء البدني، أوفي حالات أخرى إلى حجزهم. كما أن موضوع مكافحة الفساد إنما هومنظومة متكاملة لا تعتمد على ركن واحد سواء كان هذا الركن هوالسلطة التنفيذية أوالتشريعية أوالقضائية أوالإعلام، حيث أن التركيز على منظومة مكافحة الفساد إنما يخلق بحراً من النزاهة . والسؤال الذي يدور ونحن في هذا الصدد، هل وسائل الإعلام تحمي الفاسدين، أم أن الفساد أصبح سمة في وسائل الإعلام، أم ان وسائل الإعلام أصبحت سمة وملاذ لكل من الفساد والفاسدين، وذلك عن طريق شراء ذمم وضمائر العديد من الإعلاميين الذين ضعفوا واستكانوا أمام المال والسلطة ومن ثم امتهنوا مهنة الدفاع عن الفساد والفاسدين والمفسدين .