Prospects of Democratic Transition in Palestinian Political System, Dilemmas of the Relations Between the P.L.O and the P.N.A as a Major Factor
Loading...
Date
2006
Authors
Hasan Saleh Ali Ayoub
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The study: "Prospects of Democratic Transition in Palestinian Political System, dilemmas of the relations between the P.L.O and the P.N.A as a major factor" is an effort to analyze and understand factors and interrelations of Palestinian political and nationalistic experience from the perspective of democratic transition. In this regard, the study goes for the evaluation of democratic aspects of PPS in the era prior to the endorsement of Oslo Accords, and the establishment of the PNA, in which the PLO was dominating the system. Then the study moves forward to explore prospects of democracy in the PPS under the PNA. The approach applied in the study based on the analysis of objective as well as subjective factors, whether internal or external, which contributed in shaping the structures and institutions of the PPS, and other factors which might play role in determining schemes of change in the system. To the extent related to the issue, the study tackles and overviews and analyzes literature and historical evidences, along with the data of the current situation (1993-2003), in order to diagnose correlations that have a potintial to provide an explanation of non democratic proxies of the PPS from the viewpoint of an understanding of the current situation of political life in Palestine in terms of conflict with a new-colonial occupying force to achieve the goals of self determination and the establishment of an independent Palestinian State in the POT since 1967. It means that the evaluation of democratic experience and possibilities of democratic transition should remain attached to the concept of "National democratic liberation struggle", a liberation struggle with democratic perspective. In the core, the study provides an elaboration of the emergence and development of the PPS, its dynamics, powers, effecting factors, and changes it witnessed in several historical junctions up to the dramatic changes in the aftermath of 1993. Through this elaboration, the study shades light on the shortcomings of the PPS and the causes that prevented it to make a notable advance towards the achievement of most of its goals and objectives. The study seeks answers to a number of questions, and to tackle hypothesis concerning the changes of socio-political structure of the Palestinian political field, particularly those affiliated to the dilemmas of the problematic relationship - between the PLO & the PNA, the study suggests that this relation is not a supporting factor in the democratic transition of the system. As for the fact that the PPS does not live and developed neither in a social or a socio-economic vacuum, nor a political one in terms of active internal actors of the system, and external effecting actors, the study sought to validate the assumption that structural changes took place in the Palestinian society have produced a political system with distinct characteristics which are not in favor of achieving democracy, not to mention national liberation. Those social and economic changes have affected the very nature of political actors (factions, organizations and parties) within the system, at the same time the socio-economic structure of Palestinian society was effected by means and approaches of the political system itself in ways that shaped a totalitarian model of domination. With an understanding of democracy, in the Palestinian context, as one means to achieve and build national sovereignty, the study focuses on the concepts of constructing national integration and solidarity, and political coherence, and the issues of re-building Palestinian society. In other words the concept of building the nation which is a core part of democracy in the situations of national liberation, and the study assumes, in this respect, that the achievement and the actualization of these concepts in political terms are faced by number of obstacles, among them the distortion of the PPS merges from structural shortcomings under the PNA. Those shortcomings are a result of objective factors related to the very foundation of the PNA as a deducted political entity, and the constrains implied on it due to the signed agreements with Israel that prevent the progressive developments of socio- economic, political, and legal frameworks, that serve the purpose of democratizing the system, on the one hand. On the other hand the consequences of choices made by the dominating elites in the system played a clear role in frustrating possibilities of democratization. The study provides a deep close insight of those assumptions through six chapters, starting with the theoretical discussion of concepts of democracy and civil society in the first chapter. The second chapter shades light on the concept of democratic transition and its approaches and theories. In the third chapter, there is a review of literature concerning the domain of the study is presented, and then it provides a theoretical and methodological framework to study the PPS. The fourth chapter deals with socio-economical, social and socio-political changes in Palestinian society, and their political implications on the system. In addition the chapter discusses the issue of civil society, and Palestinian political culture, and its role in democratic transition. The political structure of the PPS is the concern of the fifth chapter, including the current situation in terms of its characteristics, limitations, and components, in this context the study analyzes the situation of the political parties, and the changes which took place in it, and how these changes affected the possibilities of democratic transition of the PPS. The sixth chapter provides several levels of description and analyzes to the current situation of the PPS under the PNA, in terms of factors shaped the foundation and characteristics of the PNA, and factors that could determine the changes in the system.
الدراسة حول " آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني: إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كعامل محوري "، هي محاولة لتحليل وفهم العوامل والتفاعلات ذات الصلة بتجربة العمل السياسي الوطني الفلسطيني من زاوية التحول الديمقراطي، إذ تتناول تقييم التجربة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني في مرحلة ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، حيث هيمنت المنظمة على هذا النظام، ومن ثم الانتقال لاستشراف آفاق التحول الديمقراطي في هذا النظام في ظل هيمنة السلطة الوطنية الفلسطينية عليه. إن المقاربة التي اعتمدتها هذه الدراسة تقوم على تحليل جملة العوامل الذاتية والموضوعية، الداخلية والخارجية التي أسهمت في صياغة البنى والهياكل التي قام عليها النظام السياسي الفلسطيني، وتحليل جملة العوامل التي من شأنها أن تحدد مسارات التغيير في هذا النظام. وقد استندت الدراسة في مقاربتها للموضوع على مراجعة وتحليل الأدبيات والأدلة التاريخية ومعطيات الواقع، للوصول إلى الارتباطات المفسرة لتعثر التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني من زاوية فهم الواقع الراهن للعمل السياسي والوطني الفلسطيني باعتباره واقعاً تتحدد سماته الأساسية من خلال الصراع المستمر في مواجهة قوة استعمارية كولونيالية، بهدف نيل حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة؛ أي أن تقييم تجربة الديمقراطية وإمكانيات التحول الديمقراطي ينبغي له في الواقع الفلسطيني أن يظل مشدودا لفهم القضية الفلسطينية في إطار مهمات العمل والنضال الوطني التحرري الديمقراطي. تقدم الدراسة من خلال التحليل السوسيوتاريخي والسياسي، عرضا لنشأة وتطور النظام السياسي الفلسطيني، والقوى الفاعلة فيه، والعوامل المؤثرة عليه، والتغيرات التي مر بها في مراحل تاريخية مختلفة وصولا إلى التغير الانعطافي الذي يمر به منذ توقيع اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية. وتحاول الدراسة من خلال هذا المنهج تلمس أسباب عجز النظام السياسي الفلسطيني عن التقدم نحو إنجاز معظم أهدافه كما تراها الدراسة من زاوية النضال الوطني الديمقراطي. لقد سعت هذه الدراسة للإجابة عن عدد من الأسئلة وفحص عدد من الفرضيات التي تدور حول التغيرات التي لحقت بالبنية الاجتماعية السياسية للحقل السياسي الفلسطيني، خاصة تلك المتعلقة بإشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، إذ تفترض الدراسة بأن هذه العلاقة وما ترتب عليها من تداخلات في مستوى هياكل ومؤسسات النظام السياسي، هي من العوامل المعيقة للتحول الديمقراطي في هذا النظام. إلا أن النظام السياسي الفلسطيني لم ينشأ ويتطور في فراغ اجتماعي وطبقي، كما أن التحولات الكبيرة التي طرأت عليه لم تحدث في فراغ سياسي بمستوى القوى السياسية الفاعلة فيه، والقوى الخارجية المؤثرة عليه، لذا فإن الدراسة سعت إلى فحص الفرضية القائلة بأن التغييرات البنيوية التي لحقت المجتمع الفلسطيني أفرزت نظاما سياسيا له خصائصه وسماته التي لم تكن مساندة بشكل خاص لدمقرطة الحياة السياسية الفلسطينية ناهيك عن إنجاز أهداف التحرر الوطني. وعلى صعيد آخر فإن التغيرات التي لحقت بهذه البنية الاقتصادية والاجتماعية والطبقية تركت بصمتها على طبيعة القوى السياسية المحركة للنظام، وتأثرت بنفس الوقت بمنهج وأساليب عمل النظام السياسي الفلسطيني، مما شكل معوقات بنيوية أمام تحقيق تحولات ديمقراطية خلال النضال الوطني التحرري. وبالنظر إلى الديمقراطية والتحول الديمقراطي كأحد أدوات بناء السيادة الوطنية، تركز الدراسة على مفاهيم بناء الاندماج والتضامن الوطني، وإعادة بناء المجتمع الفلسطيني؛ أي بناء الأمة. والتي هي من صلب التحول الديمقراطي في سياق التحرر الوطني، حيث تفترض الدراسة بأن إنجاز وتحقيق هذه المفاهيم كتطبيقات سياسية ديمقراطية تعترضه معوقات أساسية أهمها واقع التشويه الذي يعيشه النظام السياسي الفلسطيني بفعل مظاهر الخلل البنيوي التي تعتريه في ظل السلطة الفلسطينية، والناتجة عن مجموعة عوامل موضوعية تتعلق بنشوء السلطة ككيان منقوص، والقيود المفروضة عليها بحكم الاتفاقيات وخاصة تلك التي تحد من إمكانيات تطور الاقتصاد الفلسطيني وبنى المجتمع الفلسطيني باتجاهات تخدم عملية التحول الديمقراطي، وكذلك تلك التداعيات المترتبة على خيارات النخب المهيمنة في النظام السياسي الفلسطيني، والتي لعبت مجتمعةً دورا مثبطا لتطوير وتعزيز نظام سياسي ديمقراطي. تتناول الدراسة فحصا معمقا لهذه الفرضيات الرئيسية من خلال ستة فصول تبدأ بنقاش مفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني في الفصل الأول، ثم بإلقاء الضوء على مفهوم التحول الديمقراطي ونظرياته ومقارباته المختلفة، وبالانتقال إلى الفصل الثالث تدخل الدراسة في رصد لأهم الأدبيات حول موضوعها، وتقدم إطاراً نظرياً ومنهجياً لدراسة النظام السياسي الفلسطيني من زاوية النضال الوطني الديمقراطي. وفي الفصل الرابع تتطرق الدراسة إلى التغيرات التي لحقت ببنية المجتمع الفلسطيني سواء كانت اقتصادية أو طبقية واجتماعية، وما ترتب عليها من تعبيرات سياسية انعكست على بنية النظام السياسي وقواه المحركة، وفي هذا السياق تقدم الدراسة تحليلاً لواقع المجتمع المدني الفلسطيني من حيث دور المفهوم في فهم وتفسير واقع النظام السياسي والتحول الديمقراطي الفلسطيني ارتباطاً ببنية المجتمع وطبيعة النظام السياسي، كما يتطرق الفصل إلى الثقافة السياسية الفلسطينية؛ سماتها ودورها في عملية التحول الديمقراطي. أما الفصل الخامس فيتناول البنية السياسية للنظام السياسي الفلسطيني كما تجسدت في تجربة منظمة التحرير الفلسطينية من حيث سماتها ومحدداتها ومضامينها الديمقراطية والتحررية، وفي هذا السياق تتطرق الدراسة إلى تحليل واقع التشكيلة السياسية (الحزبية) الفلسطينية وما طرأ عليها من تحولات وما نجم عن هذه التحولات من آثار على إمكانية التحول الديمقراطي. وتصل الدراسة في الفصل السادس إلى تقديم مستويات من الوصف والتحليل لواقع النظام السياسي الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث مجموعة العوامل التي صاغت بنيته وسماته، وما ترتب عليها من تداعيات على آفاق التحول الديمقراطي، وتحليل العوامل التي ستسهم في إمكانيات التغيير السياسي في هذا النظام باتجاه التحول الديمقراطي. تنتهي هذه الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات المستندة إلى ما تقدم من تحليلات وارتباطاً بالأسئلة والفرضيات التي حاولت الدراسة معالجتها.
الدراسة حول " آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني: إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كعامل محوري "، هي محاولة لتحليل وفهم العوامل والتفاعلات ذات الصلة بتجربة العمل السياسي الوطني الفلسطيني من زاوية التحول الديمقراطي، إذ تتناول تقييم التجربة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني في مرحلة ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، حيث هيمنت المنظمة على هذا النظام، ومن ثم الانتقال لاستشراف آفاق التحول الديمقراطي في هذا النظام في ظل هيمنة السلطة الوطنية الفلسطينية عليه. إن المقاربة التي اعتمدتها هذه الدراسة تقوم على تحليل جملة العوامل الذاتية والموضوعية، الداخلية والخارجية التي أسهمت في صياغة البنى والهياكل التي قام عليها النظام السياسي الفلسطيني، وتحليل جملة العوامل التي من شأنها أن تحدد مسارات التغيير في هذا النظام. وقد استندت الدراسة في مقاربتها للموضوع على مراجعة وتحليل الأدبيات والأدلة التاريخية ومعطيات الواقع، للوصول إلى الارتباطات المفسرة لتعثر التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني من زاوية فهم الواقع الراهن للعمل السياسي والوطني الفلسطيني باعتباره واقعاً تتحدد سماته الأساسية من خلال الصراع المستمر في مواجهة قوة استعمارية كولونيالية، بهدف نيل حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة؛ أي أن تقييم تجربة الديمقراطية وإمكانيات التحول الديمقراطي ينبغي له في الواقع الفلسطيني أن يظل مشدودا لفهم القضية الفلسطينية في إطار مهمات العمل والنضال الوطني التحرري الديمقراطي. تقدم الدراسة من خلال التحليل السوسيوتاريخي والسياسي، عرضا لنشأة وتطور النظام السياسي الفلسطيني، والقوى الفاعلة فيه، والعوامل المؤثرة عليه، والتغيرات التي مر بها في مراحل تاريخية مختلفة وصولا إلى التغير الانعطافي الذي يمر به منذ توقيع اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية. وتحاول الدراسة من خلال هذا المنهج تلمس أسباب عجز النظام السياسي الفلسطيني عن التقدم نحو إنجاز معظم أهدافه كما تراها الدراسة من زاوية النضال الوطني الديمقراطي. لقد سعت هذه الدراسة للإجابة عن عدد من الأسئلة وفحص عدد من الفرضيات التي تدور حول التغيرات التي لحقت بالبنية الاجتماعية السياسية للحقل السياسي الفلسطيني، خاصة تلك المتعلقة بإشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، إذ تفترض الدراسة بأن هذه العلاقة وما ترتب عليها من تداخلات في مستوى هياكل ومؤسسات النظام السياسي، هي من العوامل المعيقة للتحول الديمقراطي في هذا النظام. إلا أن النظام السياسي الفلسطيني لم ينشأ ويتطور في فراغ اجتماعي وطبقي، كما أن التحولات الكبيرة التي طرأت عليه لم تحدث في فراغ سياسي بمستوى القوى السياسية الفاعلة فيه، والقوى الخارجية المؤثرة عليه، لذا فإن الدراسة سعت إلى فحص الفرضية القائلة بأن التغييرات البنيوية التي لحقت المجتمع الفلسطيني أفرزت نظاما سياسيا له خصائصه وسماته التي لم تكن مساندة بشكل خاص لدمقرطة الحياة السياسية الفلسطينية ناهيك عن إنجاز أهداف التحرر الوطني. وعلى صعيد آخر فإن التغيرات التي لحقت بهذه البنية الاقتصادية والاجتماعية والطبقية تركت بصمتها على طبيعة القوى السياسية المحركة للنظام، وتأثرت بنفس الوقت بمنهج وأساليب عمل النظام السياسي الفلسطيني، مما شكل معوقات بنيوية أمام تحقيق تحولات ديمقراطية خلال النضال الوطني التحرري. وبالنظر إلى الديمقراطية والتحول الديمقراطي كأحد أدوات بناء السيادة الوطنية، تركز الدراسة على مفاهيم بناء الاندماج والتضامن الوطني، وإعادة بناء المجتمع الفلسطيني؛ أي بناء الأمة. والتي هي من صلب التحول الديمقراطي في سياق التحرر الوطني، حيث تفترض الدراسة بأن إنجاز وتحقيق هذه المفاهيم كتطبيقات سياسية ديمقراطية تعترضه معوقات أساسية أهمها واقع التشويه الذي يعيشه النظام السياسي الفلسطيني بفعل مظاهر الخلل البنيوي التي تعتريه في ظل السلطة الفلسطينية، والناتجة عن مجموعة عوامل موضوعية تتعلق بنشوء السلطة ككيان منقوص، والقيود المفروضة عليها بحكم الاتفاقيات وخاصة تلك التي تحد من إمكانيات تطور الاقتصاد الفلسطيني وبنى المجتمع الفلسطيني باتجاهات تخدم عملية التحول الديمقراطي، وكذلك تلك التداعيات المترتبة على خيارات النخب المهيمنة في النظام السياسي الفلسطيني، والتي لعبت مجتمعةً دورا مثبطا لتطوير وتعزيز نظام سياسي ديمقراطي. تتناول الدراسة فحصا معمقا لهذه الفرضيات الرئيسية من خلال ستة فصول تبدأ بنقاش مفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني في الفصل الأول، ثم بإلقاء الضوء على مفهوم التحول الديمقراطي ونظرياته ومقارباته المختلفة، وبالانتقال إلى الفصل الثالث تدخل الدراسة في رصد لأهم الأدبيات حول موضوعها، وتقدم إطاراً نظرياً ومنهجياً لدراسة النظام السياسي الفلسطيني من زاوية النضال الوطني الديمقراطي. وفي الفصل الرابع تتطرق الدراسة إلى التغيرات التي لحقت ببنية المجتمع الفلسطيني سواء كانت اقتصادية أو طبقية واجتماعية، وما ترتب عليها من تعبيرات سياسية انعكست على بنية النظام السياسي وقواه المحركة، وفي هذا السياق تقدم الدراسة تحليلاً لواقع المجتمع المدني الفلسطيني من حيث دور المفهوم في فهم وتفسير واقع النظام السياسي والتحول الديمقراطي الفلسطيني ارتباطاً ببنية المجتمع وطبيعة النظام السياسي، كما يتطرق الفصل إلى الثقافة السياسية الفلسطينية؛ سماتها ودورها في عملية التحول الديمقراطي. أما الفصل الخامس فيتناول البنية السياسية للنظام السياسي الفلسطيني كما تجسدت في تجربة منظمة التحرير الفلسطينية من حيث سماتها ومحدداتها ومضامينها الديمقراطية والتحررية، وفي هذا السياق تتطرق الدراسة إلى تحليل واقع التشكيلة السياسية (الحزبية) الفلسطينية وما طرأ عليها من تحولات وما نجم عن هذه التحولات من آثار على إمكانية التحول الديمقراطي. وتصل الدراسة في الفصل السادس إلى تقديم مستويات من الوصف والتحليل لواقع النظام السياسي الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية من حيث مجموعة العوامل التي صاغت بنيته وسماته، وما ترتب عليها من تداعيات على آفاق التحول الديمقراطي، وتحليل العوامل التي ستسهم في إمكانيات التغيير السياسي في هذا النظام باتجاه التحول الديمقراطي. تنتهي هذه الدراسة بطرح عدد من الاستنتاجات المستندة إلى ما تقدم من تحليلات وارتباطاً بالأسئلة والفرضيات التي حاولت الدراسة معالجتها.