السياسة الجنائية في مكافحة جرائم تزوير الأوراق التجارية: دراسة مقارنة
Loading...
Date
2023-10-16
Authors
أحمد محمد أحمد سريس
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
إنّ قيام المسؤولية جزائيا بحق مرتكب جريمة تزوير الأوراق التجارية؛ يعتمد بشكل أساسي على مخالفته لِنصوص القانون، والذي يترتب عليه قيام الركن الشرعي لهذه الجريمة عن طريق ارتكابه لفعل مادي يشكّل في أساسه جريمة مُعاقب عليها، والذي يترتب عليه قيام الركن المادي، ومع وجود نية ارتكاب الجريمة الحقيقية النابعة من النفس البشرية للشخص مرتكب الجريمة لِيَقوم بذلك الركن المعنوي للجريمة، وبالتالي يكون هذا الشخص قد استحق قيام مسؤوليته عن كل ما صَدَر منه من أفعال جرميّة، مع القول أنّ قيام مسؤوليته ليست مسألة مُطْلَقة، بمعنى أنّ هناك ظروفاً قد تحول دون قيام أي من نوعي المسؤولية بشقيها، وهي التي بيّن القانون أنها تقع بشكل خارج عن الإرادة، أو بفعل أجنبي، أي دون تدخّل للشخص الأصلي فيها؛ لتِؤدي بذلك لانتفاء المسؤولية بشكل تام ونهائي، فهذه الظروف أو الوقائع لم يُشِر إليها القانون المدني فقط، بل كذلك القانون الجزائي.
ويهدف الباحث من خلال هذه الدراسة لتبيان حقيقة الغاية التي يتوخّاها كلّاً من المُشَرّعيْن الفلسطيني والاماراتي في إعمال السياسة الجزائية القائمة على معاقبة كل من يرتكب جريمة تزوير، سواء أكان محلها في الأصل الأوراق التجارية، أو كان مَحَلُّها أوراقاً أخرى، فهذه السياسة تعكس مدى اهتمام كُلّاً من المشرّعيْن لتطبيق قواعد ومبادئ المصلحة العامة، والتي تخص كافة أفراد المجتمع، حيث أنّ تطبيق هذه المصلحة وحمايتها يجب أنْ يقع ليس فقط من قِبَل القائمين عليها، كصنّاع السياسات، وأصحاب القرارات، بل كذلك من كل فرد من أفراد المجتمع، إذ يكون كل منهم مسؤولاً عن حماية هذه المصلحة من أي اعتداء قد يطالها، مهما كان حجمه، ومهما كانت غايته.
ويتحدّد الإطار القانوني للدراسة من خلال الرجوع للمواد التي وردت في القوانين والتشريعات المنظّمة لقواعد قيام مسؤولية الشخص مرتكب جريمة تزوير الأوراق التجارية، فضلاً عن الدخول في التشريعات المنظمة لهذه الأوراق، وكيفية تداولها، وأحكام وقوع التزوير بشأنها، وذلك بما يشمل التشريعات السارية في فلسطين، والتشريعات الإماراتية، وتتمثل الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيسي التالي: ما مدى فاعلية ونجاعة السياسة الجنائية الفلسطينية المستخدمة في مكافحة جريمة تزوير الأوراق التجارية؟ ومن هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عدّة إشكاليات فرعية، تتمثل في بيان ما هي معالم سياسة التجريم والعقاب المتبعة في مواجهة جريمة تزوير الأوراق التجارية؟، وما هي الثغرات والفجوات القانونية التي تعتري السياسة الجنائية الخاصة بمكافحة جريمة تزوير الأوراق التجارية في فلسطين؟ وما الموقف القانوني من جريمة تزوير الأوراق التجارية الالكترونية؟.
وتوصّل الباحث في هذه الدراسة لمجموعة من النتائج، أبرزها: إنّ جريمة التزوير الواقعة على الأوراق التجارية هي ليست بالجريمة التي تعود بالضرر على الفرد لوحده، بل هي جريمة تضر بالمجتمع ككل، ولا يُنْظَرُ فيها بشكل أساسي للضرر الواقع، بل للفعل المرتكب، من حيث طبيعته، ومدى مخالفته للقانون، ودرجة إجراميته، فالخطر الناتج عن جريمة التزوير أهم بكثير من الضرر الصادر عنها.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، تزوير، الأوراق التجارية، الاوراق التجارية الإلكترونية، السياسة الجنائية.