" مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة " دراسة في ضوء القانون الفلسطيني
Loading...
Date
2020-02-16
Authors
ريان, خضر
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
يكتسب موضوع الشركات التجارية أهمية كبيرة لما للشركات من أهمية ودور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، فمن خلال الشركات التجارية تتحرك عجلة الاقتصاد الوطني حيث أن الشركات تعمل على توفير فرص العمل وزيادة الناتج القومي مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن الشركات التجارية وبسبب تعاملاتها التجارية المتشعبة تنشأ التزامات مدنية وتجارية مع الغير وقد يترتب على هذه التعاملات أن تكون الشركة إما دائنة أو مدينة.
ولهذا الغرض، كان موضوع دراستي مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة العادية العامة، فلشخصية الشريك المتضامن محل اعتبار في تكوين الشركة العادية العامة سواء كانت شركة تضامن "عادية عامة" أو شركة عادية محدودة، ويترتب على دخول الشخص كشريك متضامن في شركة عادية عامة اكتسابه صفة التاجر ويكون مسؤولاً عن الديون التي تقع على عاتق الشركة مسؤولية شخصية في أمواله الخاصة.
فالضمان الذي أوجدته طبيعة الشركة العادية العامة يتمثل في مسؤولية الشركة والشركاء عن ديون الشركة وتكون مسؤولية الشركاء بالتضامن والتكافل تجاه الغير، ومسؤولية الشريك المتضامن تكون حال حياته ووجوده في الشركة بالإضافة إلى مسؤوليته حتى وإن قام بالانسحاب من الشركات العادية العامة وتمتد هذه المسؤولية أيضاً إلى التركة بعد وفاة الشريك المتضامن، كما وتناولت الدراسة مسؤولية الشريك المتضامن حال إفلاس الشركة وكل ذلك وفق ضوابط وأحكام سيتم دراستها، كما أن أحد الشركاء قد يكون معسراً وعليه يتحمل الشريك الذي أوفى الدين والشركاء المتضامنين كل بقدر حصته.
إن ضمان دائني الشركة العادية العامة يتمثل في تكافل وتضامن الشركاء تجاه هؤلاء الدائنين والمسؤولية لا تقف عند حدود أموال الشركة وإنما تمتد إلى أموال الشركاء الخاصة، ويحق للدائنين الرجوع على الشركة العادية العامة وفي حال عدم كفاية أموالها للسداد فإنه يحق للدائنين الرجوع على أي من الشركاء بكامل قيمة الدين، كما يحق للدائنين الرجوع على جميع الشركاء دفعة واحدة إلا أن الدائن دائما يبحث عن الطريق الأسهل والأسرع لتحصيل ديونه وله الخيار بمطالبة أي شريك فلا يشترط الترتيب في المطالبة، كما يحق له أن يطالب عدة شركاء أو كافة الشركاء، وفي حال قيام أحد الشركاء بسداد قيمة الدين يحق له الرجوع على باقي الشركاء كل بحسب حصته في الشركة