جرائم الجلسات والتصدي لها في النظام القانوني الفلسطيني
Loading...
Date
2025-06-01
Authors
محمود أمجد شريف صرصور
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدف الدراسة إلى التعرف على جرائم الجلسات والتصدي لها في النظام القانوني الفلسطيني، وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى فعالية معالجة المشرع الفلسطيني للإخلال في نظام الجلسة وجرائم الجلسات ومدى أخذ المشرع الفلسطيني بنظام التصدي مقارنة مع نظيره المصري؛ واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال البحث في المصادر والأدبيات القانونية المتاحة، بالرجوع إلى الكتب والمراجع القانونية المتخصصة في موضوع القانون الجنائي وجرائم الجلسات.
ومن أهم نتائج الدراسة أن ضبط الجلسة مسؤولية مباشرة لرئيس الهيئة القضائية، بغض النظر عن نوع المحكمة، لكن آليات الضبط تختلف بحسب طبيعة المحكمة؛ إذ تتبع المحاكم المدنية إجراءات تأديبية مرنة، في حين تلتزم المحاكم الجزائية بإجراءات أكثر صرامة، أما المحاكم الشرعية فلديها إطار تنظيمي عام يركّز على الحفاظ على حرمة المحكمة، مع غياب التفاصيل الإجرائية الواضحة عند وقوع جرائم داخل الجلسة، كما أن التشريعات الفلسطينية تعاني من نقص أو غموض في تنظيم جرائم الجلسات عبر أنواع المحاكم المختلفة، بما في ذلك المحاكم العسكرية والشرعية، حيث لا تتضمن القوانين سوى مواد محدودة، مثل المادة الوحيدة التي تشير إلى حرمة المحكمة في السياق الشرعي، دون تحديد واضح للإجراءات أو العقوبات عند وقوع الجريمة داخل الجلسة.