Official Job Abuse Under the Palestinian Legal System and Its Influence on Political Development
Loading...
Date
2011
Authors
Sameer “Mohammad Said” As’ad Abu Shams
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Influence-Peddling is considered an historical behavioral issue and is one of the negative human qualities that is controlled by the public order, the contractual laws and the legislations that are issued by the authorized bodies. The influence-peddling increases when the person is higher in the work hierarchy and the one who uses his / her power remains hidden behind his / her explanation of the laws; the problem also becomes greater if the person has a role in the enactment of law. The study focuses on researching the issue of exploiting legislations and laws by some employees and those who have power in the Palestinian Authority.
The researcher also researches in how legislations are used by these people as a cover when committing corruption. The political fluctuations that the Palestinian people have experienced have affected the system of applicable laws in Palestine starting from the Ottoman reign, then the British Mandate, the Jordanian and Egyptian rule in the West bank and Gaza, and then the Israeli military orders and the revolutionary law made by the Palestinian Liberation Organization, in addition to the decisions issued by the President of the Palestinian Authority and those issued by the Palestinian Legislation Council. All these laws and decisions have led to chaos in the legislative process. This made it possible for some people to use it according to their own interest.
The political and organizational conflicts in Palestine have made the exploitation of laws and legislations even much worse and led to an increase in the number of laws that are issued to serve the goals of a certain group of people. The researcher has put hypotheses that suggest that the Palestinian employee does not exploit his / her position power or authority; the researcher used the analytical descriptive method and the Content Analysis method to analyze the content of the legislations and laws issued by the authorized and powerful bodies. Based on the researcher’s conviction that change that is placed upon those who are in power is much greater than that which is placed upon the ordinary employee. Therefore, the researcher has explained how laws are enacted by the decision makers and the goals that drove them to enact these laws.
He also showed how most of these laws have come to serve a specific stage and certain people; some laws came as a response to other laws so much so that decision makers have fallen into a bid law-enactment that victimized the law itself. The researcher has found that there are no enough studies that are made about the influence-Peddling issue, rather most studies focused on corruption in general. Based on the study, the researcher came out with a number of results: He found that the influential bodies and individuals use their power and influence to explain laws in accordance with their interests; he also concluded that legislations are not clear-cut, and could bear several interpretations. According to this, a number of recommendations have been given which would, if implemented, reduce the impact of influence-peddling.
تعتبر مشكلة استغلال النفوذ الوظيفي مشكلة سلوكية ومسألة تاريخية، وهي صفة من الصفات الإنسانية السلبية، والتي يضبطها النظام العام والقوانين التعاقدية والتشريعات التي تصدر عن الجهات المخوّلة في التشريع. يزداد تأثير استغلال النفوذ الوظيفي طرديا كلما علت مرتبة المستغل لنفوذه، ويبقى المستغل لنفوذه يتستر خلف تفسيره للقوانين، وتزداد المشكلة سوءا إذا كان لمستغل النفوذ دور في سن القوانين. تركز الرسالة على البحث في استغلال التشريعات والقوانين من قبل الموظفين وأصحاب النفوذ في السلطة الفلسطينية، وتبحث أيضا في كيفية استعمال التشريعات للتستر خلفها عند ممارسة الفساد. لقد أثرت التقلبات السياسية التي مر بها الشعب الفلسطيني على منظومة القوانين السارية في فلسطين، بدءا من الحكم العثماني، ومن ثم الانتداب البريطاني، والحكمين الأردني والمصري في الضفة الغربية وغزة، وبعد ذلك القرارات الاحتلالية الإسرائيلية، والقوانين الثورية الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأخيرا القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية، والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي؛ كلها زادت من فوضى القوانين وتضاربها، وأصبحت قاعدة انطلاق نحو التباين في تفسيرها واستغلالها لتخدم الفئات المتنفذة. لقد زادت الصراعات السياسية والتنظيمية في فلسطين من استغلال القوانين والتشريعات، وزادت من إصدار مزيد من القوانين التي تخدم فئة معينة في مرحلة محددة. لقد وضع الباحث فرضيات تفترض أن الموظف الفلسطيني لا يستغل نفوذه الوظيفي، واستعمل المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل المضمون لتحليل مضمون التشريعات والقوانين الصادرة عن الجهات المخولة والمتنفذة. ولقناعة الباحث أن التغيير الذي يقع على أصحاب النفوذ أكثر تأثيرا منه الذي يقع على الموظف البسيط؛ ولذلك أظهر الباحث كيفية سن القوانين من قبل أصحاب القرار والأهداف التي دفعتهم لإصدار تلك القوانين، وكيف أن كثيرا من القوانين جاءت لتخدم مرحلة معينة لصالح تنظيم معين، وأن بعض القوانين جاءت ردا على قوانين أخرى حتى وقع أصحاب القرار في معركة إصدار القوانين راح ضحيتها القانون. لقد تبين للباحث أنه لا توجد دراسات أو أبحاث كافية تتعلق في استغلال النفوذ الوظيفي، وإنما ركزت الأبحاث على الفساد بشكل عام. وبناء على الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج: فقد تبين أن الجهات الفاعلة عملت على استغلال نفوذها وقامت بتفسير التشريعات لتتلاءم مع مصالحها الذاتية، كما استنتج أن التشريعات غير حازمة في معانيها وقابله للتأويل. وبناء عليه تم رفع بعض التوصيات التي إن طبقت تحد بشكل واضح من مشكلة استغلال النفوذ الوظيفي.
تعتبر مشكلة استغلال النفوذ الوظيفي مشكلة سلوكية ومسألة تاريخية، وهي صفة من الصفات الإنسانية السلبية، والتي يضبطها النظام العام والقوانين التعاقدية والتشريعات التي تصدر عن الجهات المخوّلة في التشريع. يزداد تأثير استغلال النفوذ الوظيفي طرديا كلما علت مرتبة المستغل لنفوذه، ويبقى المستغل لنفوذه يتستر خلف تفسيره للقوانين، وتزداد المشكلة سوءا إذا كان لمستغل النفوذ دور في سن القوانين. تركز الرسالة على البحث في استغلال التشريعات والقوانين من قبل الموظفين وأصحاب النفوذ في السلطة الفلسطينية، وتبحث أيضا في كيفية استعمال التشريعات للتستر خلفها عند ممارسة الفساد. لقد أثرت التقلبات السياسية التي مر بها الشعب الفلسطيني على منظومة القوانين السارية في فلسطين، بدءا من الحكم العثماني، ومن ثم الانتداب البريطاني، والحكمين الأردني والمصري في الضفة الغربية وغزة، وبعد ذلك القرارات الاحتلالية الإسرائيلية، والقوانين الثورية الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأخيرا القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية، والتشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي؛ كلها زادت من فوضى القوانين وتضاربها، وأصبحت قاعدة انطلاق نحو التباين في تفسيرها واستغلالها لتخدم الفئات المتنفذة. لقد زادت الصراعات السياسية والتنظيمية في فلسطين من استغلال القوانين والتشريعات، وزادت من إصدار مزيد من القوانين التي تخدم فئة معينة في مرحلة محددة. لقد وضع الباحث فرضيات تفترض أن الموظف الفلسطيني لا يستغل نفوذه الوظيفي، واستعمل المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل المضمون لتحليل مضمون التشريعات والقوانين الصادرة عن الجهات المخولة والمتنفذة. ولقناعة الباحث أن التغيير الذي يقع على أصحاب النفوذ أكثر تأثيرا منه الذي يقع على الموظف البسيط؛ ولذلك أظهر الباحث كيفية سن القوانين من قبل أصحاب القرار والأهداف التي دفعتهم لإصدار تلك القوانين، وكيف أن كثيرا من القوانين جاءت لتخدم مرحلة معينة لصالح تنظيم معين، وأن بعض القوانين جاءت ردا على قوانين أخرى حتى وقع أصحاب القرار في معركة إصدار القوانين راح ضحيتها القانون. لقد تبين للباحث أنه لا توجد دراسات أو أبحاث كافية تتعلق في استغلال النفوذ الوظيفي، وإنما ركزت الأبحاث على الفساد بشكل عام. وبناء على الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج: فقد تبين أن الجهات الفاعلة عملت على استغلال نفوذها وقامت بتفسير التشريعات لتتلاءم مع مصالحها الذاتية، كما استنتج أن التشريعات غير حازمة في معانيها وقابله للتأويل. وبناء عليه تم رفع بعض التوصيات التي إن طبقت تحد بشكل واضح من مشكلة استغلال النفوذ الوظيفي.