Procedures of The Trial of the Accused Fugitive
Loading...
Date
2013
Authors
Baha' Farouq Zaki Al-Ahmed
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Many problems raised about the subject of the trial of the escapee defendant based on the basic rules and principles of the penal trials . Despite the importance of this subject , adequate attention hasn't paid to it in Palestine .So, this research will fulfill the shortage in this aspect.
The attendance of the defendant in the trial is the demand for the fair verdict , Although the trial board can't be held without the attendance of the defendant for any reason , there are several particular rules govern his absence vary from the ordinary procedures of the courts which give the authority for the attorney general to establish a memo for arresting the defendant and transform the case to the court which in turn allows the defendant time of ten days to attend in front of the lawful authority, otherwise, he will be arrested and the person who knows something about him must cooperate with the authorities by giving information . The verdict will be announced in the formal or local newspaper and at the front door of the defendant's house.
After these procedures and if the defendant will not submitted to the law without any legal excuse, he will be considered escapee Consequently, his property will be put under custody.
The procedures of the escapee defendant are fast and include a resolution and an accusation memoir , then the court will check the attorney general accusation in order to produce a verdict announced in cooperating with the attorney general office in duration of ten days . The verdict will be valid in the next day of the its announcing in the newspaper.
On the other hand, the law guarantees the a fair trial in case of the absent defendant . On the other hand, the verdict which will be announced for the escapee has distinctive feature which is in the case of arresting the escapee, this verdict will be cancelled .
The study consists of three chapters, The first one is about transforming the case to the trial . The second about the escape of the defendant from justice and finally the trial procedures against the escapee defendant. The procedures of the Palestinian penalty law items along with the similar procedures in the other Arabic country dealing with subject have been discussed based on large numbers of references and researches Finally ,several recommendations have been suggested in the conclusion
يثير موضوع محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة مشكلات عديدة تتصل بالقواعد والمبادئ الأساسية للمحكمات الجزائية، وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع فإنه لم يحظ بكثير من الاهتمام من الباحثين بفلسطين؛ الأمر الذي دفعني الى دراسة هذا الموضوع، من أجل سدّ جانب النقص في هذا المجال. الأصل في التشريعات الجزائية أن يحضر المتهم بشخصه أمام القضاء الجزائي، فالحكم الذي يصدر بعد محاكمة قام فيها المتهم بدوره الإجرائي هو حكم تضمن في الغالب جميع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ولأن محكمة الجنايات لا يمكن أن تنعقد دون حضور المتهم في حال غيابه لأي سبب من الأسباب، فإن هنالك أحكاما خاصة تختلف عمّا هو مقرر أمام محاكم الجنح والمخالفات، فعند ثبوت غيابه يصدر النائب العام مذكرة قبض في حقه، وتحال الدعوى إلى المحكمة لمحاكمته والتي بدورها تصدر قرار إمهال للمتهم مدته عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية، خلالها يتضمن القبض عليه وتكليف كل من يعلم بوجوده أن يخبر عنه وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية، ويعلق على باب مسكن المتهم وعلى لوحة إعلانات المحكمة فإذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة أو إذا لم يتقدم بعذر مقبول اعتبر فاراً من وجه العدالة، ويترتب على ذلك وضع أمواله وممتلكاته تحت التحفظ، ومنعه من التصرف بها. وإجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، هي إجراءات سريعة بحيث يتلى قرار ولائحة الاتهام، ثم تستمع المحكمة لبينات النيابة وطلباتها، ثم تفصل في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلاً، ويعلن منطوق الحكم على المتهم بمعرفة النيابة العامة، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وقد خرج القانون عن ضمانات المحاكمة المنصفة في حال غياب المتهم، فمثلاً قرر القانون عدم قبول محام عن المتهم الفار من وجه العدالة. كما يتمتع الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بحق المتهم الفار بخصوصية متميزة ألا وهي في حال القبض على المتهم المحكوم عليه غيابياً أو في حال تسليم نفسه إلى المحكمة يلغى الحكم الغيابي . وقد تم تقسيم الدراسة الى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، حمل أولها عنوان: إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة. وثانيها: فرار المتهم من وجه العدالة وثبوت غيابه. وثالثها: إجراءات المحاكمة الغيابية. ومن خلال هذه الدراسة تم الوقوف على نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني المتعلقة بالموضوع، والقوانين المطبقة في عدد من الأقطار العربية، كما تم الاعتماد على عدد كبير من المراجع. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تضمنتها خاتمة البحث.
يثير موضوع محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة مشكلات عديدة تتصل بالقواعد والمبادئ الأساسية للمحكمات الجزائية، وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع فإنه لم يحظ بكثير من الاهتمام من الباحثين بفلسطين؛ الأمر الذي دفعني الى دراسة هذا الموضوع، من أجل سدّ جانب النقص في هذا المجال. الأصل في التشريعات الجزائية أن يحضر المتهم بشخصه أمام القضاء الجزائي، فالحكم الذي يصدر بعد محاكمة قام فيها المتهم بدوره الإجرائي هو حكم تضمن في الغالب جميع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ولأن محكمة الجنايات لا يمكن أن تنعقد دون حضور المتهم في حال غيابه لأي سبب من الأسباب، فإن هنالك أحكاما خاصة تختلف عمّا هو مقرر أمام محاكم الجنح والمخالفات، فعند ثبوت غيابه يصدر النائب العام مذكرة قبض في حقه، وتحال الدعوى إلى المحكمة لمحاكمته والتي بدورها تصدر قرار إمهال للمتهم مدته عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية، خلالها يتضمن القبض عليه وتكليف كل من يعلم بوجوده أن يخبر عنه وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية، ويعلق على باب مسكن المتهم وعلى لوحة إعلانات المحكمة فإذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة أو إذا لم يتقدم بعذر مقبول اعتبر فاراً من وجه العدالة، ويترتب على ذلك وضع أمواله وممتلكاته تحت التحفظ، ومنعه من التصرف بها. وإجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، هي إجراءات سريعة بحيث يتلى قرار ولائحة الاتهام، ثم تستمع المحكمة لبينات النيابة وطلباتها، ثم تفصل في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلاً، ويعلن منطوق الحكم على المتهم بمعرفة النيابة العامة، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وقد خرج القانون عن ضمانات المحاكمة المنصفة في حال غياب المتهم، فمثلاً قرر القانون عدم قبول محام عن المتهم الفار من وجه العدالة. كما يتمتع الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بحق المتهم الفار بخصوصية متميزة ألا وهي في حال القبض على المتهم المحكوم عليه غيابياً أو في حال تسليم نفسه إلى المحكمة يلغى الحكم الغيابي . وقد تم تقسيم الدراسة الى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، حمل أولها عنوان: إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة. وثانيها: فرار المتهم من وجه العدالة وثبوت غيابه. وثالثها: إجراءات المحاكمة الغيابية. ومن خلال هذه الدراسة تم الوقوف على نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني المتعلقة بالموضوع، والقوانين المطبقة في عدد من الأقطار العربية، كما تم الاعتماد على عدد كبير من المراجع. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تضمنتها خاتمة البحث.