سن الضرائب في الشريعة الإسلامية
Loading...
Files
Date
2001
Authors
Khalil Mohammad Khalil Mustafa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
One of the most important problems that the people face nowadays especially the Islamic nation is the problem of poor economic planning in spite of the great availability of energy, potentials and qualifications. This problem has become so severe that some weak-spirited people attribute this matter to defects in the Islamic financial system or its inability to keep up with the modern age which has witnessed rapid developments in every aspect of life.
Therefore, some rules should be clarified because they have become necessities of the economic field. One of these important issues is the case of the rule of taxes that are imposed by the government on the individuals of whatever forms and names. It should be emphasized that this subject is one of the most urgent problems for the individual because it always occupies his mind and makes his life difficult especially as it is concerned with money which is so dear to the human being. The Holy Quran states that ( People love heritage so much and they love money so much, too). The case becomes worse if these taxes affect the living standard of the individual.
Through this research, I have clarified two basic points:
1) Investigating the reality of these taxes of their various forms and names in the secular financial systems, and stating the stand point of the Islamic financial legislation regarding them.
2) Stating the comprehensiveness and justice of the Islamic financial system and its superiority to the secular financial systems. These systems with its rules, laws, and systems have not been able to come to the level of the Islamic legislation in dealing with the subject of justice and mercy. It should be stated that the Islamic legislation applied and practiced a just integrated taxation system that excelled and surpassed all the secular financial systems.
Findings:
1) The Islamic legislation is superior to all the other types of legislation and surpassed all the contemporary secular financial systems.
2) It can not be stated absolutely that Zakat and taxes carry the same meaning nor can we say that paying taxes can replace paying Zakat.
3) The revered scholars both old and contemporary have decreed the possibility of imposing exceptional taxes. They based their verdict on the legal interest to fulfill one specific need or real general needs provided that this verdict should be governed by certain legal reservations which should be available collectively when imposing taxes.
4) The legal verdict of the current contemporary taxes can be known clearly. These taxes should be judged by the general reservations of the legal scholars. If they are matched, they will be lawful. If they are not, they will be unlawful.
فمن المشكلات التي يعيشها الناس اليوم وخاصة الأمة الإسلامية سوء التخطيط الاقتصادي على الرغم من وفرة الطاقات والإمكانات والمؤهلات, حتى أصبح بعض الاقتصاديين يعزون هذا الأمر إلى قصور في النظام المالي الإسلامي أو عدم صلاحيته للعصر الحديث, ويطالبون بتحديد موقف ثابت ومحدد في النظم الاقتصادية إما إن نعود إلى الإسلام بشكل كامل على ما فيه من قصور (هذا حسب وجهة نظر هؤلاء) أو نكون رأسماليين أو اشتراكيين (على الرغم من سقوط الاشتراكية في بلادها بل في العالم أيضا) بشكل تام, وذلك لضيق الناس مما يطبق عليهم من أنظمة وقوانين وتشريعات اقتصادية مختلطة, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كثرة التكاليف والالتزامات المالية التي يدفعها الفرد إما بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تثقل كاهله و تنغص عيشه وتشغل فكره على حساب حياته المعيشية الخاصة, مما يجعله يسعى لاهثا من اجل رفع مستوى معيشته ليتمكن من مجاراة الآخرين ومواكبة العصر الحديث حتى ولو كان ذلك عن طريق الوسائل غير المشروعة. وفي ظل هذا التطور السريع للبشرية فلا بد من بيان بعض الأحكام التي أصبحت اليوم من ضرورات الحياة الاقتصادية, ومنها بالذات ما يتعلق بموضوع البحث و هو حكم الضرائب التي تفرضها الدولة على الأفراد على اختلاف أشكالها وتسمياتها . ولا ريب أن فرض الضرائب على الأمة من أهم الأمور وأبعدها أثرا على النفس الإنسانية لأنها تمس المال, والمال عزيز على النفس الإنسانية لقوله تعالى : ( وتأكلون التراث اكلأ لمّا وتحبون المال حُباً جمّا) بل قدم المال على الولد في مواضيع كثيرة من آيات الكتاب الحكيم لقوله تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) , ولهذا تنص كثير من الدول الديمقراطية المعاصرة على أن لا تفرض الضرائب على الشعب إلا بعد موافقة الممثلين له في المجالس النيابية. وان كانت الدول الحديثة تسعى إلى فرض الضرائب المتعددة على الناس وذلك بحجة إشباع الحاجات العامة لرعاياها على اختلاف أشكالها وصورها, فان الباحث في التشريع المالي الإسلامي ليجد أنه تمكن بتشريعاته ونظمه من تغطية جميع الحاجات العامة للدولة والأفراد من أمن وقضاء ودفاع واقتصاد .... وغيرها , ناهيك عن دوره في التكافل الاجتماعي, الذي تميز عن سائر النظم الأخرى, وبعيداً عن الاستغلال والاحتكار والمحسوبية وبنظم تسودها العدالة والعمومية, حيث أن نظام الضرائب في التشريع المالي الإسلامي جاء فريداً في قواعده العادلة سواءً من الناحية التطبيقية حيث لم تعف منه طبقة من الطبقات ( علماً أنه لا يوجد في الإسلام طبقات ) إذ لم يعف منها الأمراء أو النبلاء أو من يسمون رجال الدين فيجب على الحكام وأهل الديوان أو يؤدوا إلى الامام ما يجب عليهم كأي فرد من الرعية, أو من ناحية الأساس والأهداف حيث انه نظام رباني يستند إلى التشريعات الإلهية في التكليف إذ تتعدى النواحي المادية إلى أبعاد أوسع مدى وأكثر دقة سواء من الناحية الدينية أو الروحية أو الأخلاقية على اعتبار أن السياسة الشرعية الإسلامية لا تفرق في تدبيرها الشؤون العامة للدولة الإسلامية بين النظم المادية والاجتماعية والروحية, فهي تربط بين النظم المالية والدستورية والقضائية والاجتماعية والعقائدية والفقهية التي تكون في مجملها الشريعة الإسلامية. أهمية البحث وتكمن أهمية البحث في سن الضرائب في الشريعة الإسلامية وأهدافه في نقطتين أساسيتين هما: الأولى: البحث في هذه الضرائب المفروضة على العباد بمختلف أشكالها وتسمياتها في النظم المالية الوضعية, والتي ضاق الناس بها ذرعا وبيان أحكامها ومدى تطبيق التشريع المالي الإسلامي لها. الثانية: بيان شمولية النظام المالي الإسلامي وعدله وتفوقه على النظم المالية الوضعية حيث أن كثيراً ممن لم يطلع على الاقتصاد الإسلامي لا سيما ضعاف النفوس منهم أصبح لديهم تصور عدم إمكانية مجاراة النظم الإسلامية للعصر الحديث ومتطلباته. فعملت من خلال هذا البحث على إبراز مدى تفوق التشريع المالي الإسلامي على غيره من النظم المالية الحديثة مدللاً على ذلك بالأدلة والأمثلة الحية والواقعية, مما يؤكد أن النظام المالي الإسلامي قد مارس وطبق فعلياً نظاماً ضربياً متكاملاً وعادلاً وبشكل يفوق كل ما جاءت به النظم المالية الحديثة, وان هذه النظم على ما فيها من حداثة لم تصل إلى ما وصلت إليه السياسة المالية في الإسلام وهذا مما يجعل المسلم يعتبر بدينه ويعيد ثقته بنفسه وبتاريخه ويعمل بثقة على تطبيق أحكام دينه الحنيف. جاعلاً نصب عينه ما وصلت إليه الدولة الإسلامية عن عدالة وسيادة وريادة ودقة في تطبيقها للأمور المالية على الأخص وغيرها. وهذا مما يجعل المسلم يبتعد عن التخاذل و الانجرار خلف ما تزينه له الحضارة الرأسمالية مع ما جلبته للناس من شقاء وتعاسة وذل ومهانة من خلال سعيهم وراء المادة وبعدهم عن الأصيل في شريعتنا ولهثهم وراء الغث من هذه النظم. محتويات البحث ولقد بدأت الموضوع بمقدمة ثم فصلته إلى أربعة فصول وخاتمة وهي: الفصل الأول :أهمية المال للدولة والأفراد. ويشتمل على مبحثين اثنين هما: - المبحث الأول تعريف المال لغة واصطلاحاً. - المبحث الثاني : حفظ المال كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. - الفصل الثاني: نشأة الضرائب على مر العصور. ويشمل على أربعة مباحث هي: - المبحث الأول : التطور التاريخي للضرائب. - المبحث الثاني : تعريف الضريبة. - المبحث الثالث : دراسة تفصيلية في المقارنة بين الضريبة و الفريضة. - المبحث الرابع : ضرائب الدولة الإسلامية. الفصل الثالث: ضرائب العصر الحديث وموقف التشريع المالي الإسلامي منها,ويشتمل على أربعة مباحث هي: - المبحث الأول : موارد الدول الحديثة. - المبحث الثاني: التكييف القانوني للضرائب الحديثة. - المبحث الثالث : القواعد الأساسية للضرائب في نظر علماء المالية الوضعية وموقف التشريع المالي الإسلامي منها. - المبحث الرابع: تقسيمات الضرائب الحديثة وموقف التشريع المالي الإسلامي منها. الفصل الرابع: التكييف الشرعي للضرائب في الإسلام. ويشتمل على ثلاثة مباحث. - المبحث الأول: الضرائب الإسلامية. - المبحث الثاني: التكييف الشرعي للضرائب الاستثنائية. - المبحث الثالث: الحكم الشرعي في الضرائب المعاصرة. خاتمة البحث.
فمن المشكلات التي يعيشها الناس اليوم وخاصة الأمة الإسلامية سوء التخطيط الاقتصادي على الرغم من وفرة الطاقات والإمكانات والمؤهلات, حتى أصبح بعض الاقتصاديين يعزون هذا الأمر إلى قصور في النظام المالي الإسلامي أو عدم صلاحيته للعصر الحديث, ويطالبون بتحديد موقف ثابت ومحدد في النظم الاقتصادية إما إن نعود إلى الإسلام بشكل كامل على ما فيه من قصور (هذا حسب وجهة نظر هؤلاء) أو نكون رأسماليين أو اشتراكيين (على الرغم من سقوط الاشتراكية في بلادها بل في العالم أيضا) بشكل تام, وذلك لضيق الناس مما يطبق عليهم من أنظمة وقوانين وتشريعات اقتصادية مختلطة, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كثرة التكاليف والالتزامات المالية التي يدفعها الفرد إما بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تثقل كاهله و تنغص عيشه وتشغل فكره على حساب حياته المعيشية الخاصة, مما يجعله يسعى لاهثا من اجل رفع مستوى معيشته ليتمكن من مجاراة الآخرين ومواكبة العصر الحديث حتى ولو كان ذلك عن طريق الوسائل غير المشروعة. وفي ظل هذا التطور السريع للبشرية فلا بد من بيان بعض الأحكام التي أصبحت اليوم من ضرورات الحياة الاقتصادية, ومنها بالذات ما يتعلق بموضوع البحث و هو حكم الضرائب التي تفرضها الدولة على الأفراد على اختلاف أشكالها وتسمياتها . ولا ريب أن فرض الضرائب على الأمة من أهم الأمور وأبعدها أثرا على النفس الإنسانية لأنها تمس المال, والمال عزيز على النفس الإنسانية لقوله تعالى : ( وتأكلون التراث اكلأ لمّا وتحبون المال حُباً جمّا) بل قدم المال على الولد في مواضيع كثيرة من آيات الكتاب الحكيم لقوله تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) , ولهذا تنص كثير من الدول الديمقراطية المعاصرة على أن لا تفرض الضرائب على الشعب إلا بعد موافقة الممثلين له في المجالس النيابية. وان كانت الدول الحديثة تسعى إلى فرض الضرائب المتعددة على الناس وذلك بحجة إشباع الحاجات العامة لرعاياها على اختلاف أشكالها وصورها, فان الباحث في التشريع المالي الإسلامي ليجد أنه تمكن بتشريعاته ونظمه من تغطية جميع الحاجات العامة للدولة والأفراد من أمن وقضاء ودفاع واقتصاد .... وغيرها , ناهيك عن دوره في التكافل الاجتماعي, الذي تميز عن سائر النظم الأخرى, وبعيداً عن الاستغلال والاحتكار والمحسوبية وبنظم تسودها العدالة والعمومية, حيث أن نظام الضرائب في التشريع المالي الإسلامي جاء فريداً في قواعده العادلة سواءً من الناحية التطبيقية حيث لم تعف منه طبقة من الطبقات ( علماً أنه لا يوجد في الإسلام طبقات ) إذ لم يعف منها الأمراء أو النبلاء أو من يسمون رجال الدين فيجب على الحكام وأهل الديوان أو يؤدوا إلى الامام ما يجب عليهم كأي فرد من الرعية, أو من ناحية الأساس والأهداف حيث انه نظام رباني يستند إلى التشريعات الإلهية في التكليف إذ تتعدى النواحي المادية إلى أبعاد أوسع مدى وأكثر دقة سواء من الناحية الدينية أو الروحية أو الأخلاقية على اعتبار أن السياسة الشرعية الإسلامية لا تفرق في تدبيرها الشؤون العامة للدولة الإسلامية بين النظم المادية والاجتماعية والروحية, فهي تربط بين النظم المالية والدستورية والقضائية والاجتماعية والعقائدية والفقهية التي تكون في مجملها الشريعة الإسلامية. أهمية البحث وتكمن أهمية البحث في سن الضرائب في الشريعة الإسلامية وأهدافه في نقطتين أساسيتين هما: الأولى: البحث في هذه الضرائب المفروضة على العباد بمختلف أشكالها وتسمياتها في النظم المالية الوضعية, والتي ضاق الناس بها ذرعا وبيان أحكامها ومدى تطبيق التشريع المالي الإسلامي لها. الثانية: بيان شمولية النظام المالي الإسلامي وعدله وتفوقه على النظم المالية الوضعية حيث أن كثيراً ممن لم يطلع على الاقتصاد الإسلامي لا سيما ضعاف النفوس منهم أصبح لديهم تصور عدم إمكانية مجاراة النظم الإسلامية للعصر الحديث ومتطلباته. فعملت من خلال هذا البحث على إبراز مدى تفوق التشريع المالي الإسلامي على غيره من النظم المالية الحديثة مدللاً على ذلك بالأدلة والأمثلة الحية والواقعية, مما يؤكد أن النظام المالي الإسلامي قد مارس وطبق فعلياً نظاماً ضربياً متكاملاً وعادلاً وبشكل يفوق كل ما جاءت به النظم المالية الحديثة, وان هذه النظم على ما فيها من حداثة لم تصل إلى ما وصلت إليه السياسة المالية في الإسلام وهذا مما يجعل المسلم يعتبر بدينه ويعيد ثقته بنفسه وبتاريخه ويعمل بثقة على تطبيق أحكام دينه الحنيف. جاعلاً نصب عينه ما وصلت إليه الدولة الإسلامية عن عدالة وسيادة وريادة ودقة في تطبيقها للأمور المالية على الأخص وغيرها. وهذا مما يجعل المسلم يبتعد عن التخاذل و الانجرار خلف ما تزينه له الحضارة الرأسمالية مع ما جلبته للناس من شقاء وتعاسة وذل ومهانة من خلال سعيهم وراء المادة وبعدهم عن الأصيل في شريعتنا ولهثهم وراء الغث من هذه النظم. محتويات البحث ولقد بدأت الموضوع بمقدمة ثم فصلته إلى أربعة فصول وخاتمة وهي: الفصل الأول :أهمية المال للدولة والأفراد. ويشتمل على مبحثين اثنين هما: - المبحث الأول تعريف المال لغة واصطلاحاً. - المبحث الثاني : حفظ المال كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. - الفصل الثاني: نشأة الضرائب على مر العصور. ويشمل على أربعة مباحث هي: - المبحث الأول : التطور التاريخي للضرائب. - المبحث الثاني : تعريف الضريبة. - المبحث الثالث : دراسة تفصيلية في المقارنة بين الضريبة و الفريضة. - المبحث الرابع : ضرائب الدولة الإسلامية. الفصل الثالث: ضرائب العصر الحديث وموقف التشريع المالي الإسلامي منها,ويشتمل على أربعة مباحث هي: - المبحث الأول : موارد الدول الحديثة. - المبحث الثاني: التكييف القانوني للضرائب الحديثة. - المبحث الثالث : القواعد الأساسية للضرائب في نظر علماء المالية الوضعية وموقف التشريع المالي الإسلامي منها. - المبحث الرابع: تقسيمات الضرائب الحديثة وموقف التشريع المالي الإسلامي منها. الفصل الرابع: التكييف الشرعي للضرائب في الإسلام. ويشتمل على ثلاثة مباحث. - المبحث الأول: الضرائب الإسلامية. - المبحث الثاني: التكييف الشرعي للضرائب الاستثنائية. - المبحث الثالث: الحكم الشرعي في الضرائب المعاصرة. خاتمة البحث.