انعكاسات آثار الليبرالية الجديدة على المجتمع الفلسطيني
No Thumbnail Available
Date
2024-10-24
Authors
رامي محمد علي عبد الرازق
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اثر انعكاسات آثار اللبرالية الجديدة على المجتمع الفلسطيني , ومنها معرفة الاثار الااقتصادية والاجتماعية والامنية على المجتمع الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية، من خلال السياسات الليبرالية الجديدة المتبعة في السلطة الفلسطينية. وافترضت الدراسة أنه قاد تضمين الليبرالية الجديدة في المجتمع الفلسطيني إلى إعادة هندسة المجتمع وخلق الفلسطيني الجديد في الضفة الغربية، وكان لها انعكاسات سلبية على زيادة وتيرة السيطرة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني من خلال ارتهان كل منهما لمصفوفات السيطرة الاقتصادية الإسرائيلية.
ولتحقيق اغراض الدراسة قام الباحث بالاستنادعلى فحص فرضية البحث من خلال النظريات البنيوية والنظريات الفردية العقلانية ،كما ان وحدة التحليل ذات بعدين الأول هو الفرد والثاني وهو القوى الاجتماعية لتفسير الحالة الاجتماعية وانعكاساتها الكلية على المجتمع، واتخذ البحث عدسة تحليلية بؤرتها ضعف الامتداد الاجتماعي وتحليل مجمل البيئة العامة التي قادت الى وصول ظاهرة ضعف القدرة المجتمعية، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها : يعاني الاقتصاد الفلسطيني من تشوهات هيكلية تعمل على الحدد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدفه، وتعيق قدرته على بناء اقتصاد وطني مستقل وقادر على التحرر من التبعية ومنظومات السيطرة والهيمنه الإسرائيليه. وادى النهج الاقتصادي للسلطة الفلسطينية القائم على اقتصاد الدولة، والمستند الى فكرة اقتصاد السوق النيوليبرالي والذي تم تكريسه في السنوات العشر الأخيرة منذ العام 2008، إلى إحداث تأثيرات عميقة في سلوك واتجاهات المواطن و المجتمع الفلسطيني الاستهلاكية، التي بالتاكيد تتجاوز الدخل الاقتصادي للمواطن والمجتمع ، ومما عقد الموضوع غياب الضوابط الاقتصاديه او السياسات االاقتصاديه التي من شانها ان تحد من هذه الظاهرة. وأدى النهج النيوليبرالي في المجتمع الفلسطيني الى إعادة هندسة الانسان الفلسطيني بما يتماشى مع السياسات الليبرالية الجديدة التي تهدف الى وضع المجتمع الفلسطيني في توجهات اجتماعيه جديده قائمه على الاستهلاك وليس على الإنتاج. وتمكنت الحكومات الفلسطينية من تحقيق الإصلاحات التي تمثل إنجازات لها من حيث تأهيل البنية التحتية وبناء اللازم لتحقيق التنمية، الا ان هناك اخفاق في الاداء الكلي للاقتصاد الفلسطيني مما حال دون وجود تراكمات لهذه الانجازات يمكن البناء عليها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقيه. وعمليات إلاصلاح في السلطة الفلسطينية جميعها كانت استجابة لتوجهات وضغوطات خارجية اما مباشرة او غير مباشرة ، وبمشاركة مستشارين غربيين ، ولذا لم نجد انها حققت الاصلاح المنشود فلسطينيا ، ومن ناحية ثانية ارتبطت الاصلاحات بالدعم الخارجي برعاية الغرب. وادى تبني نموذج الليبرالية الجديدة في الاقتصاد الفلسطيني الى شيوع مجموعه من السلوكيات في المجتمع الفلسطيني والتي كانت لها اثارها على صعيد المجتمع والسلطة الفلسطينية والمؤسسات بشكل عام ، فقد شاعت ثقافة الاستهلاك الاستعراضي ، وانتقال الاقتصاد الى الاقتصاد الخدماتي ، وشيوع ظاهرة الاعتماد على العمل في الداخل الاسرائيلي وجميع هذه الاثار قادت الى ضعف اقتدار المواطن وزيادة وقوع السلطة في فلك منظومات السيطرة الاقتصادية الاسرائيلية من خلال المقاصة .