الحماية الجنائية المتبادلة بين القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الجزائية الفلسطينية
| dc.contributor.author | طلب حلبي | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T09:22:45Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T09:22:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-19 | |
| dc.description.abstract | تتناول هذه الدراسة الواقع الاجرائي المتعلّق بالحماية التي يُقيمُها القانون الجزائي الفلسطيني للأحكام والقواعد التي يُنظّمها القانون الأساسي، بحيث أنّ هناك علاقة وطيدة بين القانون الأساسي الفلسطيني من جهة، وبين القوانين الجزائية الأخرى وعلى رأسها قانون العقوبات، فهذه العلاقة تعكس مدى أهمية وجود ترابط واضح بين هذه القوانين، بحيث أنّ إعمال قواعد القانون الأساسي دون أن يكون هناك قانون آخر يجري تطبيقه بشأن مخالفة هذه القواعد؛ لهو أمر يدل على وجود حلقة مفرغة من حلقات سلسلة المنظومة القانونية المتكاملة التي يجب أن تكون كذلك في كل مجتمع، وفي كل دولة. وبناء على هذه الأهمية، فقد قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة الى فصلين، بحيث يتناول في الفصل الأول العلاقة المتبادلة بين القانون الأساسي والتشريعات الجزائية الفلسطينية من خلال التعرّض للجانب الموضوعي، وذلك في مبحثين، يتحدث في الأول عن واقع التشريع الدستوري والجزائي في فلسطين، أما في المبحث الثاني فيتحدث الباحث عن العلاقة القائمة بين القانون الأساسي والتشريعات الجزائية في فلسطين، وذلك بالدخول أكثر في متن هذه العلاقة، والتأكيد على القواعد التي تحكمها، أما بشأن الفصل الثاني، فيتحدث فيه الباحث عن التنظيم القانوني للجرائم الانتخابية، وذلك من خلال دراسة حالة الواقع الفلسطيني، وذلك في مبحثين، يناقش في الأول أنواع الجرائم الانتخابية الواردة في التشريعات الجزائية الفلسطينية وغيرها من القوانين ذات الصلة، من حيث تفاصيل هذه الجرائم، وشروط وقوعها، وخصائصها، والعقوبات المفروضة على كل جريمة منها، أما في الثاني فيتناول آليات الوقاية من الجرائم الانتخابية في ضوء القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الجزائية الفلسطينية. يورد الباحث بنهاية دراسته خاتمة للدراسة تتضمن نتائجها و توصياتها ، فعن أهم نتائجها التي توصّل إليها، في كوْنْ أنّ المشرع الفلسطيني قد أوجب بضرورة تطبيق آليّات قانونية واقعية لضمان حدوث انتخابات نزيهة وشريفة، وذلك من منذ المرحلة التحضيرية، وحتى مرحلة فرز الأصوات، وإعلان النتائج، أما عن التوصيات، فكان من أهمها أنّ يجب على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو الحكومة العتيدة أن تقوم بإصدار قرارات أو لوائح تنظيمية يكون موضوعها تشكيل لجنة قانونية تقوم على دراسة كافة الحيثيات الخاصة بالعمليات الانتخابية والقواعد الخاصة بشأنها، وكيفية تمامها واقعياً، والعمل على إزالة أية مخاطر أو مشاكل تخصّ تمامها وانعقادها بشكل صحيح. | |
| dc.identifier.citation | طلب | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/20252 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | |
| dc.relation.ispartofseries | 123 | |
| dc.supervisor | د. انور جانم | |
| dc.title | الحماية الجنائية المتبادلة بين القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الجزائية الفلسطينية | |
| dc.title.alternative | Mutual Criminal Protection within the Framework of the Palestinian Basic Law and Palestinian Penal Legislation | |
| dc.type | Thesis |