التسليم المراقب في ضبط الجرائم الاقتصادية المستحدثة

Abstract

يعمل التسليم المراقب في وقتنا الحالي كأداة من أجل القضاء ومحاربة الجرائم الاقتصادية، وكذلك الجرائم الاقتصادية المستحدثة، ومن اجل توضيح كيف يعمل التسليم المراقب بهذا الدور استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل نصوص قانون مكافحة الفساد وتعديلاته، ونصوص قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، والقرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية مثل الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات لسنة 1988، حيث يعتمد التسليم المراقب على هذه القوانين والاتفاقيات، وقد توصلت الدراسة إلى أبرز النتائج، وهي أن التسليم المراقب لابد أن ينسجم مع القانون الوطني ومبادئ القانون الوطني مثل احترام حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة مثل قرينة البراءة، ولابد أن ينسجم ويحترم نصوص القانون الداخلية حتى لا يترتب البطلان على اي اجراء يخاف هذه المبادئ او القوانين، ومن ابرز النتائج ايضاً التي توصلت لها الباحثة ان التسليم المراقب في بعض الدول يمر بعدة معيقات فمثلاً في فلسطين يعتبر الاحتلال الإسرائيلي معيق على تنفيذ التسليم المراقب على المستوى الخارجي خاصة انه يضع حواجز بين المدن الفلسطينية فلا تتمكن كوادر السلطة الوطنية الفلسطينية من التنقل بين المدن بحرية كاملة وبالتالي هذا يشكل عائق على تنفيذ التسليم المراقب وقد توصلت الباحثة الى مجموعة من التوصيات كان أبرزها تدريب فريق مختص للعمل في التسليم المراقب من خلال إرسالهم إلى دول لديها الخبرة الكافية في التسليم المراقب، كما من الممكن ايضاً ان يتم تحقيق تعاون ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطات الدولية من اجل إنجاح التسليم المراقب .