نظرية الإبراء والإسقاط في الفقه الإسلامي
Loading...
Files
Date
2000
Authors
Saiel Ahmad Hasan Al-Haj Younes
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
English Abstract Not Available
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. إن أية دراسة علمية لا تخلو من فائدة إن توخى صاحبها أسس البحث العلمي السليم، وتكون الفائدة عظيمة إذا كان الموضوع متعلقاً بعلم الدين الذي هو ثمرة من ثمار الفهم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبقية المصادر الشرعية الأخرى. وعلى هذا فإن أهمية بحث موضوع "نظرية الإبراء والإسقاط في الفقه الإسلامي" يمكنني أن ألخصها في نقاط أولاً: جمع مادة متناثرة وتوحيدها في إطار موضوعي واحد. ففي كتب التراث الفقهي، لا تجد أحداً من الفقهاء أفرد للإبراء والإسقاط باباً أو فصلاً في كتابه، ناقش فيه حيثيات هذا الموضوع، بل المادة متناثرة تناثراً كبيراً في بطون كتبهم، فتجد أحكاماً تتعلق بالإبراء والإسقاط في كتاب البيع والإجارة والرهن والوكالة والكفالة والشفعة والزكاة والعقوبات وغيرها من المواضيع، فكان لا بد من بحث خاص في الموضوع، يجمع المادة المتناثرة، ويدرس أقوال الفقهاء، لفهمها في ضوء الكتاب والسنة ووضع ضوابط لهذه الأحكام، من خلال استقراء أقوال الفقهاء. ثانياً: عدم وجود بحث معاصر –حسب علمي- تناول الموضوع بشكل مستقل ومفصل، على شكل نظرية، بحيث يكون هناك ضوابط، تضبط المسائل المختلفة، كزمن الإبراء، والأمور التي لا تقبل الإبراء وغير ذلك من الضوابط. ثالثاً: حاجة الناس إلى معرفة أحكام المعاملات الإسلامية. نتيجة لتغييب التشريعات الإسلامية في مجال المعاملات عن أرض الواقع، وطل العهد بهذا التغييب، واهتمام الناس بالعبادات على حساب المعاملات، حتى وقع في خلد كثير منهم أن الإسلام هو عبادة فقط، كان لا بد من طرح أحكام المعاملات الإسلامية، لتمكين الناس من تطبيق ما يمكن تطبيقه، امتثالا لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم".(1( فمن هنا لا بد من البحث في هذا الموضوع وغيره من مواضيع المعاملات. سبب الاختيار لقد قام الفقهاء رحمهم الله بتقسيم الفقه الإسلامي إلى عبادات ومعاملات، غايتهم من ذلك، تسهيل دراسة الفقه، لا الفصل بين موضوعات الفقه من باب المهم والأقل أهمية، فالمسلم مخاطب في أحكام العبادات كما المعاملات، بل إن الشارع الحكيم، توعد المتعدي في أمور المعاملات ما لم يتوعد المقصر في العبادات، فالربا معاملة مالية، ومع ذلك كانت الآيات التي تتحدث عن الربا وآكله، تزلزل القلب والعقل، لشدة وقعها على النفس، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون."(1( إضافة إلى الفهم الخاطئ لمنطق الفقهاء في تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات، فهناك النفس البشرية المجبولة على الأثرة والبخل، فتجد بعض المتبتلين في أمور العبادات، متفلتين في أمور المعاملات وخاصة المالية، من باب الجهل حيناً، ومن باب التجاهل أحياناً أخرى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. إن أية دراسة علمية لا تخلو من فائدة إن توخى صاحبها أسس البحث العلمي السليم، وتكون الفائدة عظيمة إذا كان الموضوع متعلقاً بعلم الدين الذي هو ثمرة من ثمار الفهم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبقية المصادر الشرعية الأخرى. وعلى هذا فإن أهمية بحث موضوع "نظرية الإبراء والإسقاط في الفقه الإسلامي" يمكنني أن ألخصها في نقاط أولاً: جمع مادة متناثرة وتوحيدها في إطار موضوعي واحد. ففي كتب التراث الفقهي، لا تجد أحداً من الفقهاء أفرد للإبراء والإسقاط باباً أو فصلاً في كتابه، ناقش فيه حيثيات هذا الموضوع، بل المادة متناثرة تناثراً كبيراً في بطون كتبهم، فتجد أحكاماً تتعلق بالإبراء والإسقاط في كتاب البيع والإجارة والرهن والوكالة والكفالة والشفعة والزكاة والعقوبات وغيرها من المواضيع، فكان لا بد من بحث خاص في الموضوع، يجمع المادة المتناثرة، ويدرس أقوال الفقهاء، لفهمها في ضوء الكتاب والسنة ووضع ضوابط لهذه الأحكام، من خلال استقراء أقوال الفقهاء. ثانياً: عدم وجود بحث معاصر –حسب علمي- تناول الموضوع بشكل مستقل ومفصل، على شكل نظرية، بحيث يكون هناك ضوابط، تضبط المسائل المختلفة، كزمن الإبراء، والأمور التي لا تقبل الإبراء وغير ذلك من الضوابط. ثالثاً: حاجة الناس إلى معرفة أحكام المعاملات الإسلامية. نتيجة لتغييب التشريعات الإسلامية في مجال المعاملات عن أرض الواقع، وطل العهد بهذا التغييب، واهتمام الناس بالعبادات على حساب المعاملات، حتى وقع في خلد كثير منهم أن الإسلام هو عبادة فقط، كان لا بد من طرح أحكام المعاملات الإسلامية، لتمكين الناس من تطبيق ما يمكن تطبيقه، امتثالا لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم".(1( فمن هنا لا بد من البحث في هذا الموضوع وغيره من مواضيع المعاملات. سبب الاختيار لقد قام الفقهاء رحمهم الله بتقسيم الفقه الإسلامي إلى عبادات ومعاملات، غايتهم من ذلك، تسهيل دراسة الفقه، لا الفصل بين موضوعات الفقه من باب المهم والأقل أهمية، فالمسلم مخاطب في أحكام العبادات كما المعاملات، بل إن الشارع الحكيم، توعد المتعدي في أمور المعاملات ما لم يتوعد المقصر في العبادات، فالربا معاملة مالية، ومع ذلك كانت الآيات التي تتحدث عن الربا وآكله، تزلزل القلب والعقل، لشدة وقعها على النفس، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون."(1( إضافة إلى الفهم الخاطئ لمنطق الفقهاء في تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات، فهناك النفس البشرية المجبولة على الأثرة والبخل، فتجد بعض المتبتلين في أمور العبادات، متفلتين في أمور المعاملات وخاصة المالية، من باب الجهل حيناً، ومن باب التجاهل أحياناً أخرى.