The Questioning in the Parliamentary System, A Comparing Study Palestine and Egypt
| dc.contributor.advisor | Dr. Ghazi Dweikat | |
| dc.contributor.author | Ahmad Nabeel Ahmad Sous | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:31:50Z | |
| dc.date.available | 2017-05-03T09:31:50Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | The parliamentary system is considered the right image, and the model expressing the principle of the separation between the authorities, hence the basis of this system is the balance between the legislative and executive authorities. As a general origin, all of the authorities stand in this system equally without one following or controlling the other. The parliamentary system did not arise as a single upturn, but its rules have consisted due to a long historic development, and the tradition has contributed to a big share in this development until the bases of this system crystallized and its origins settled gradually, where that it did not consist and arises on a specific ideological basis but its emergence came related to specific historic developments, especially in England which considered the cradle of the parliamentary system. The parliamentary system passed by several stages from the development until its basic elements crystallized and its pillars appeared, and the success that the parliamentary system achieved in its original homeland England had a great effect at many of the world countries that quoted its parliamentary system from there. The outwards of the parliamentary system have appeared in the constitutions of many countries and their main laws, from these countries are the Arab Republic of Egypt and Palestine. There is no escape from stating the pillars that the parliamentary system depends on. The first pillar is the presence of an elected parliamentary council, which fulfills all of its basic elements, one of these most important conditions is exercising the actual authority of the parliament, a second condition is that the parliament has to be elected for a specific a renewable period, a third condition is the parliament being independent from its voters during the legislative separation, and that the parliament member represents all of the nation. And the second pillar that the parliamentary system depends on is the duality of the executive authority, where that the parliamentary system depends on the basis of the separation between the presidency of country and prime ministry, so that the president is not responsible, assuming that the complete political responsibility falls upon the ministry in a joint way between the ministries and their organs, namely that the parliamentary system based on the duality of the executive system. The third pillar that the parliamentary system depends on is the cooperation and the supervision between the legislative authority and the executive authority where that the cooperation depends in its nature on the intervention of the executive authority in some legislative authority works. The most prominent aspect of this relation is the participation of parliament with the government in some of their specializations, such as: the choice of president, the choice of Prime Minister, the exercise of the president tasks temporarily, the approval on the treaties that the president holds, the president's performance of the oath that is held in front of the parliament, and the approval of the general budget and the final accounts. The second aspect of the cooperation between the executive and the legislative authorities appears in the participation of the government with the parliament in some of its specializations, such as: starting the parliament sessions, works related to the legislation and the inclusion of the membership in the parliament and the ministry. The second part of this feature is the supervision between the legislative and executive authorities, where that the appearances of the supervision of the executive authority to the legislative authority are: the call of parliament for the holding the session, refusing the holding of the session and postponing the parliament meeting. As for the appearances of the supervision of the legislative authority to the executive authority including: the questioning, the right of holding an investigation, and the political ministerial responsibility. The most important tool of the supervision granted to the legislative authority for watching the works of the executive authority is the interrogation right. Most of the parliamentary countries constitutions stated the right of a member or a group of members in the parliament of the interrogation of a specific minister or the interrogation of the government about the internal matters in their specialization, among the countries that use the interrogation right Egypt and Palestine. The parliamentary interrogation whether in Egypt or in Palestine has elements which are: offering the interrogation to the parliament, answering the interrogation that the minister or the government carries out, and finally the vote of confidence in government or one of the ministers in case of their carelessness in their work was proved or if some of the parliament members requested the withdrawal of confidence. The interrogation being a kind of discussion is divided into two parts, the first is the discussion that targets the political responsibility, and second is the discussion that targets taking suggestions not the political responsibility. The interrogation whether it is in Egypt or Palestine has three results. The first one is that the discussion shows that the government or the minister has carried out their duty perfectly, or the discussion shows that the government didn’t make mistakes or its mistake was very simple that we can pass over. The last expected result of the interrogation is issuing a decision with the condemnation of government or with the condemnation of some of its members. | en |
| dc.description.abstract | النظام البرلماني هو النظام الذي يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لذلك يفترض النظام البرلماني بوصفه أصلاً عاماً تساوي كل سلطة من السلطتين سالفتي الذكر مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لإحداهما على الأخرى، على أن هذا التساوي يعني من ناحية أخرى ضرورة التعاون والتوازن بينهما. ويعد النظام البرلماني الوسط بين النظاميين النظام الرئاسي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة الجمعية المطبق في سويسرا. والنظام البرلماني يصلح للتطبيق في الدول الملكية والدول الجمهورية على حد سواء، وقد كانت أولى البلدان التي عرفته هي إنجلترا. لقد نشأ النظام البرلماني في إنجلترا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، واكتملت أركانه على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من وزارة مسئولة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، مع وجود قدر كبير من التعاون بينهما. وتتطلب نشأة النظام البرلماني وجود هيئات أساسية تعد دعائم النظام البرلماني وأعمدته التي يرتكز إليها وهي: أولاً: ثنائية السلطة التنفيذية إن النظام البرلماني يقوم على أساس الفصل بين منصب رئيس الدولة ورئاسة الحكومة، بحيث يكون رئيس الدولة غير مسؤول، على أن تقع المسؤولية السياسية الكاملة على الوزارة بشكل تضامني، أي أن النظام البرلماني يقوم على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي، وهذه إحدى دعائم هذا النظام. (أ) رئيس الدولة يعتبر رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان عن شؤون الحكم سواء كان ملكاً أم رئيس جمهورية، ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، فلا يسأل رئيس الدولة إذا كان ملكاً لأن ذاته مصونة لا تمس، أما إذا كان رئيساً للجمهورية فإنه يسأل جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها، ويترتب على عدم المسئولية السياسية لرئيس الدولة أنه لا يجوز توجيه النقد إلى رئيس الدولة، وإنما إلى الحكومة وأن أوامر رئيس الدولة الشفوية والخطية لا تخلي الوزراء من مسئوليتهم، لهذا قيل أنه حيث تكون المسئولية تكون السلطة، فدور الرئيس في شؤون الحكم هو دور سلبي، ولكن الاشتراك الفعلي لرئيس الدولة في إدارة شئون الحكم لا يتنافى مع النظام البرلماني بشرط أن يستطيع رئيس الدولة إيجاد وزارة مستعدة لتحمل تلك الآراء السياسية الخاصة برئيس الدولة وأن تكون تلك الوزارة محتفظة في الوقت ذاته بثقة الهيئة النيابية، وأن يغطي الوزراء دائما نشاط رئيس الدولة. (ب) الوزارة تعد الوزارة من أهم العناصر المكونة للنظام البرلماني بحيث يتم عن طريقها التعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمان وهي برلمانية في أصولها وحكومية في وظائفها، فالوزارة لا تستطيع الحكم إلا بثقة البرلمان، ويعود السبب في ذلك أن الوزراء يختارون في معظم الأحيان من البرلمان، حيث يتم اختيار الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان ولهم الحق في حضور جلساته، وتكون الوزارة وحدة قائمة بذاتها، وهي تدير شئون الدولة وتضع سياستها العامة، وهم متضامنون في المسئولية أمام البرلمان عن سياسة الحكومة وتعد المسئولية التضامنية جوهر النظام البرلماني. ثانياً: التعاون والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من الدعائم المهمة للنظام البرلماني، أنه يقوم على التعاون والتوازن والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهذه العلاقة تقضي في النهاية إلى تحقيق التوازن بينهما، وهي تقوم في طبيعتها على تدخل السلطة التنفيذية في بعض أعمالها بالسلطة التشريعية، وتدخل السلطة التشريعية في بعض أعمالها بالسلطة التنفيذية من ناحية أخرى: (أ) تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها أو العكس: تخول بعض الدساتير البرلمانية، البرلمان صلاحية اختيار رئيس الدولة، واختيار رئيس الوزراء، وممارسة مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة وذلك عندما يعجز رئيس الدولة عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة أو دائمة، وفي هذه الحالة تنيط بعض الدساتير البرلمانية صلاحية الرئيس، لرئيس البرلمان بصفة مؤقتة، وكذلك المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس، وأداء رئيس الدولة اليمين أمام البرلمان قبل مباشرته مهام عمله، وإقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية قبل العمل بها. وبالمقابل تنيط بعض الدساتير البرلمانية لرئيس الدولة افتتاح جلسات البرلمان، وبعض أعمال خاصة بالتشريع، كاقتراح القوانين و إصدار اللوائح والأنظمة، والجمع بين عضوية البرلمان والوزارة. (ب) أوجه الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إن الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي التي تميز النظام البرلماني عن غيره من الأنظمة الأخرى، إن النظام البرلماني قد رأب على إعطاء السلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان إلى الانعقاد وفض أدوار الانعقاد وتأجيل هذه الأدوار، وأخيراً تملك السلطة التنفيذية حق حل المجلس النيابي، وهذا الحق الأخير يتضمن أخطر أنواع الرقابة من جانب السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية، إلا أنه يجب أن يلاحظ أن هذا الحق يعد مقابلاً لحق المسؤولية الوزارية الذي تملكه السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية. وبالمقابل تستطيع السلطة التشريعية (لكل عضو) أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى السلطة التنفيذية، وتستطيع أن تشكل لجاناً للتحقيق فيما ينسب إلى السلطة التنفيذية من تقصير في أمور الحكم والإدارة، كما يستطيع المجلس النيابي أن يثير فكرة المسؤولية الوزارية التضامنية والفردية، فإذا سحبت الثقة من الوزارة (أو من أحد الوزراء) وجب عليها أن تستقيل، وأساس ذلك أن الوزارة يجب أن تكون حائزة لثقة الأغلبية البرلمانية فإذا فقدتها وجب عليها اعتزال الوزارة، وسلاح المسؤولية الوزارية يعد المقابل لسلاح حق الحل الذي تملكه السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية. ومن المقومات الأساسية في نظام الحكم الصالح أن القائمين على السلطة التنفيذية يكونون خاضعين في استعمالهم لسلطاتهم وصلاحياتهم، سواء من الناحية السياسية العامة أم من ناحية المصالح الفردية، لرقابة السلطة التشريعية، ومن أساسيات هذه الرقابة الاستجواب البرلماني، والذي يعد المحور الرئيس في أطروحتي، حيث يعد أكثر أهمية من غيره من الأدوات الممنوحة للبرلمان لمواجهة السلطة التنفيذية (السؤال، لجان التحقيق،....) سواء في موضوعه أم من حيث أثر نتائجه، إذ يؤدي إلى مناقشات حقيقية تنتهي بقرار يصدره المجلس فالغرض من الاستجواب أهم وأبعد أثراً من غيره، ومن بين الدساتير التي نظمت الاستجواب وعدته أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، الدستور الفرنسي والدستور المصري والدستور الأردني والدستور اللبناني والكويتي والبحريني والقانون الأساسي الفلسطيني. ويقصد بالاستجواب محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء على تصرف له في شأن من الشئون العامة، فهو استيضاح مشوب بالاتهام أو النقد لتصرف من التصرفات العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية. وعلى ذلك فإن الاستجواب لا يحصر المناقشة بين مقدم الاستجواب والحكومة أو الوزير بل يجوز لسائر أعضاء المجلس الاشتراك فيه، إذ يثير بحثاً جدياً ومناقشات حقيقية تستمر ولو عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه، فلكل نائب الحق في أن يتبنى الاستجواب الذي تراجع عنه صاحبه، وعند ذلك يتابع المجلس المناقشة فيه. وهذا ما تضمنه الدستور المصري والنظام الداخلي لمجلس الشعب والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 والنظام الداخلي للمجلس التشريعي. ولما كان الاستجواب مرتبا لنتائج خطيرة، فإن الدساتير تحوطه بكثير من الشروط والقيود حتى لا يترتب على استعماله إثارة المناقشة في مسائل، قد يرى المجلس أن الصالح العام يقضي بعدم التعرض لها وحتى لا تفاجأ الحكومة به، وتتمثل الضمانة الأساسية المشتركة بين النظم الدستورية المختلفة، في تحديد مدة معينة لا يجوز مناقشة الاستجواب قبل انقضائها، حتى تتاح للحكومة فرصة دراسة موضوع الاستجواب وإعداد بيانها في خصوصه، وكما يشترط أن يكون الاستجواب مكتوباً، وأن توضح أسبابه ومسوغاته وأهدافه وألا يتضمن عبارات غير لائقة، ويجب أن لا يكون مخالفاً لأحكام الدستور، وعلى ذلك لا يجوز أن توجه الاستجوابات بصدد الأعمال التي تتصل بصلاحيات رئيس الدولة التي منحها له الدستور، كما أنه لا يصح استجواب وزير العدل عن أمور لا تخضع لسلطانه، كصدور حكم قضائي في قضية ما. وعند انتهاء مناقشة الاستجواب يكون المجلس أمام أحد أمور ثلاثة: فإما أن يتضح من المناقشة أن الحكومة لم تقصر في واجبها، وأنها لذلك تستحق الشكر لها، وهنا ينتهي المجلس إلى توجيه الشكر لها. وقد يتبين من المناقشة أن الحكومة لم تخطيء أو أن خطأها بسيط يمكن تجاوزه مما يؤدي بالمجلس إلى الانتقال لجدول الأعمال. وأما أخر مصير للاستجواب فهو أن يصدر القرار بإدانة الحكومة أو الوزير المستجوب، وقد ينتهي ذلك بالاقتراع على الثقة بالحكومة أو بالوزير. والاستجواب له طرق يسقط من خلالها، ولا يصبح له وجود وهي إذا أسترد عضو البرلمان الطلب الذي قام بتقديمه لاستجواب الوزير أو الوزارة ما لم يتبناه أحد الأعضاء، أو إذا غاب عضو البرلمان الذي قدم الاستجواب عن حضور الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب، أو إذا تخلى من وجه له الاستجواب عن منصبة، ونضرب مثلاً على ذلك عندما استقال وزير النفط الكويتي في شهر يونيو حزيران 2007، نتيجة الاستجواب الذي تقدمت به المعارضة في مجلس الآمة الكويتي ضده واتهمته بالإخلال بـمسؤولياته الدستورية والقانونية وبواجباته وتأثيره على سير العدالة;. وذلك قبل عقد جلسة طلب حجب الثقة عنه الذي تقدم به عشرة نواب أو إذا انتهت عضوية مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي للبرلمان. | ar |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/8362 | |
| dc.title | The Questioning in the Parliamentary System, A Comparing Study Palestine and Egypt | en |
| dc.title | الاستجواب في النظام البرلماني، دراسة مقارنة فلسطين ومصر | ar |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- the_questioning_in_the_parliamentary_system_a_comparing_study_palestine_and_egypt.pdf
- Size:
- 895.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: