دور الضابطة القضائية في تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين (جهاز المخابرات دراسة حالة)
No Thumbnail Available
Date
2024-11-07
Authors
بلال محمد عبد الله جمعه
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
جاءت الدراسة الموسومة بعنوان "دور الضابطة القضائية في تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين (جهاز المخابرات نموذجا)" لتوضح ان الضابطة القضائية ونظرا لأهميتها البالغة في البحث والتحري خول لها المشرع اختصاصات معينة لكل فئة وسلطات معينة حفاظا على الحرية الفردية للشخص حسب نوع الجريمة او الجنحة، نظرًا لخطورة الجريمة المرتكبة وما يتطلبه ضبطها، قام المشرع الفلسطيني بتخصيص تنظيم قانوني خاص لها. من خلال هذا التنظيم، سعى إلى مواجهتها بسرعة من جهة، وضمان أن يتم ذلك ضمن إطار الشرعية الإجرائية من جهة أخرى.
تمثلت أهمية الدراسة في ان موضوع الضابطة القضائية يلعب دور فعال من أجل تحقيق العدالة باكتشاف الجريمة ومرتكبيها، لكن يتطلب أثناء ممارستهم لوظائفهم صلاحيات وسلطات تختص بهم خاصة في الجريمة المتلبس بها، كما هدفت الدراسة الى بيان كيفية الإدراك الفعلي المضمون للسلطات التي تمارسها الضابطة القضائية بصدد مراعاة المهام المناطة لها في الضبط القضائي للجرائم، والكشف عن اساس التنظيم القانوني للضابطة القضائية في التشريع الفلسطيني، وبيان إجراءات التحقيق التي خولها القانون لدى اعضاء الضابطة القضائية.
ولتسليط الضوء أكثر على الأهداف المنتظر التوصل إليها من خلال دراستنا هذه فقد ارتأينا طرح الإشكالية التالية: ما مدى دور الضابطة القضائية في تحقيق العدالة الجنائية على ضوء التشريعات الفلسطينية؟
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره المنهج الأفضل لاستقراء النصوص وتوضيحها وبيان ما يعتريها من إشكالات ونقائص، ومن خلال إلقاء الضوء بشكل مقارن على القوانين الأخرى، حيث إن هذا المنهج هو الأفضل من حيث إيصال أكبر قدر من المعرفة للقارئ، وذلك إلى جانب المنهج المقارن ويبرز ذلك من خلال مقارنة ما أخذ به المشرع الفلسطيني مع النظم المقارنة، والغرض من ذلك بيان مستوى التشريع الفلسطيني ومدى إصابته فيما ذهب إليه.
وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها: ان قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني هو الإطار القانوني المنظم لعلاقة الضابطة القضائية بتحقيق العدالة الجنائية، وان تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة ليست مطلقة؛ فهي محدودة فقط بما يعتبر من اعمال الضبط القضائي. وقد توصلت الدراسة الى عدة توصيات أهمها: تمكين كفاءات مأموري الضبط القضائي، وتحديدا الحقوقيون منهم وتعزيز حلقة التواصل بينهم وبين النيابة العامة، وتوعية مأموري الضبط القضائي بمهامهم وصلاحياتهم وحدود هذه المهام والصلاحيات، وضرورة مراعاتها للمبادئ التي تحكم الدعوى العمومية وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.