التهرب الضريبي الناجم عن العلاقات التجارية الفلسطينية مع اسرائيل
Loading...
Date
2020-08-23
Authors
جمعة, مراد
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت الدراسة الى تحليل ودراسة الاسباب الحقيقية التي تكمن من وراء اخفاء التاجر الفلسطيني لفواتير المقاصة وعدم الافصاح عنها او التلاعب بقيمتها وعدم تقديمها الى دائرة ضريبة القيمة المضافة، بالاضافة الى التعرف على المكونات الرئيسية للمقاصة، للوصول الى وضوح الرؤية امام متخد القرار لمعرفة محددات عدم الافصاح، والسياسات الضريبية التي بحاجة الى اعادة نظر للتمكن من بناء الثقة ما بين التاجر والحكومه والتي ستساعد في زيادة الايرادات الحكوميه، والتي من المفترض ان تعود بالفائده على الاقتصاد الوطني وتنميه وترفع من انتاجيته.
ومن اجل الوصول الى هذه الاهداف تم شرح موجز اهم ما جاء باتفاقية باريس الاقتصادية والنظام التجاري الفلسطيني، وفي الفصل الوصفي تم اجراء تحليل للبيانات المالية المأخوذه من وزارة المالية الفلسطينية والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني من عام 2008 وحتى عام2017 لبيان مدى اهمية ايرادات المقاصة بالنسبة للايرادات العامه ومكونات المقاصة الرئيسية، وفي فصل التحليل الكيفي تم تحديد الطريقة والاجراءات بحيث انه تناول وصف لمجتمع الدراسة، والطريقة التي اتبعت لاختيار اطار عينة الدراسة وتصميم العينه وحجمها، ومنهج الدراسه المتبع في تحديد استمارة البحث وأسألة الاستماره ذات العلاقه وتحليل البيانات ومعالجتها عن طريق استخدام البرنامج الاحصائي الspss .
لقد خلصت هذه الدراسة الى نتائج عده، حيث اشارات الى ان انعدام الاستقرار الاقتصادي كان من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض إيرادات المقاصة ، بحيث أشارت النتائج إلى أن 83% من هؤلاء التجار كانت أراؤهم مؤيدة لهذا السبب، كما أشارت النتائج وبما نسبته 80% من التجار أن السبب الثاني والذي يكمن وراء انخفاض إيرادات المقاصة هو سوء الإنفاق العام وعدم الشعور بالخدمات المقدمة، كما اشارت النتائج وبما نسبته 79% من التجار ان السبب الثالث والذي يكمن وراء انخفاض ايرادات المقاصة هو عدم الشعور بالعدالة المجتمعية، بالاضافة الى أن من اقل الأسباب تأثيرا على انخفاض إيرادات المقاصة هو قلة عدد مأموري الجباية، كما وأشارت النتائج أن هناك أثر لأراء التجار حول التهرب الضريبي على أساس مكان المشروع التجاري في انخفاض إيرادات المقاصة.
ولزيادة حجم الايرادات والحد من التهرب الضريبي الناجم عن العلاقات لتجارية الفلسطينية والاسرائيلية فقد اوصى الباحث بالبدء ببرنامج اصلاح اقتصادي وضريبي من خلال وضع سياسات اقتصادية تتناسب والوضع الاقتصادي للمواطن ومستويات الدخل والعمل على مراجعة السياسات الضريبية ووضع سياسات تتلاءم مع الاقتصاد الفلسطيني، والعمل على انشاء خطه لدعم المنتج الوطني والقطاعات الانتاجية خاصة القطاع الصناعي والزراعي، ، والعمل على منع وتنظيم وحماية السوق الداخلي من تدفق البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية الى السوق الفلسطيني، وسيطرة الجانب الفلسطيني على المعابر وحركة البضائع والسلع من والى اسرائيل من اجل تنظيم السوق وتسجيل كافة الانشطه التجارية غير المرصوده لدى الجانب الفلسطيني، ووضع اجراءات قانونية رادعة ، والعمل على بناء وزيادة الثقة بين المكلف الضريبي ومامور الجباية، واعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية والعمل على التخلص من قيودها