حجية الدفاتر التجارية الالكترونية في الاثبات/ دراسة مقارنة
| dc.contributor.author | دويكات, دانا | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-20T06:25:39Z | |
| dc.date.available | 2022-09-20T06:25:39Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-20 | |
| dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة مسألة النظام القانوني للدفاتر التجارية الالكترونية في الإثبات، وفي ظل غياب النص القانوني الصريح في التشريع الفلسطيني، حاولت الباحثة دراسة الموضوع من خلال الأحكام العامة الخاصة بالسجلات الإلكترونية والتي وردت في القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة بالمقارنة مع القانون الأردني، مع استعراض موقف بعض القوانين المقارنة التي عالجت الدفاتر التجارية الالكترونية. وقد تناولت الباحثة مسألة النظام القانوني للدفاتر التجارية الالكترونية في الاثبات من خلال فصلين رئيسين، كان الأول للحديث عن ماهية الدفاتر التجارية الالكترونية وشروط مسكها، والذي تم تناول ماهية الدفاتر التجارية الإلكترونية من خلال بيان اولا ماهية الدفاتر التجارية التقليدية ثم بيان ماهية الدفاتر التجارية الالكترونية، من ثم أهميتها وخصائصها، فكان لا بد من التعرف على الخصائص السلبية والخصائص المميزة للدفاتر التجارية الالكترونية التي تدفع للأخذ بها او حتى التأخر بالأخذ بها . ثم تناولت الباحثة في المبحث الثاني شروط مسك الدفاتر التجارية الالكترونية، ولخلو التشريع الفلسطيني من تنظيم لها بشكل مستقل حاولت الباحثة دراسة شروط الدفاتر التجارية التقليدية ومدى امكانية انطباقها على الدفاتر التجارية الالكترونية، ثم تناولت الباحثة شروط الدفاتر التجارية الالكترونية باعتبارها سجل الكتروني وذلك بالرجوع للقواعد العامة في القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية الفلسطيني والمقارنة مع القانون الأردني، ثم عرضت لقوانين بعض الدول التي عالجت الموضوع بشكل مستقل في قوانين التجارة لديهم. وفي الفصل الأخير تناولت الباحثة أشكال الدفاتر التجارية الالكترونية وحالات حجيتها، فعرضت في المبحث الأول لبعض الأشكال التي تتخذها الدفاتر التجارية الالكترونية، حيث تستند إلى وسيط الكتروني وهذا ما يميزها عن الدفاتر التقليدية التي تستند إلى وسيط ورقي، وبالنسبة للدفاتر التجارية الالكترونية فان أشكالها تتعدد بتعدد الوسائل المستخدمة في إنشائها وتطورها بشكل مستمر، وقد رأت الباحثة في هذا المبحث أن بعض التشريعات عالجت أشكال محددة من الدفاتر التجارية الالكترونية وسمحت باستخدامها، فيما فتحت بعض التشريعات الحديثة المجال امام كل جديد دون تقيد بشكل معين. ثم تولت الباحثة دراسة حجية الدفاتر التجارية الالكترونية في الاثبات وقد تناولت في سبيل الوصول لذلك دراسة حجية الدفاتر التجارية التقليدية في الاثبات وذلك اولا، والتي تختلف حجيتها باختلاف الخصم إن كان تاجر أو لا، وإن كان التمسك بها لمصلحة التاجر أو ضد مصلحته، ثم بحثت اذا كانت الدفاتر التجارية الالكترونية مساوية للدفاتر التجارية التقليدية من حيث حجيتها في الإثبات، وذلك عند دراسة حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات. ثم عرضت الباحثة اخيرا لحجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في إثبات العمليات المصرفية، والتي تحوز على خصوصية في القانون الأردني حيث عالجها في قانون المصارف الأردني رقم 28 لسنة 2000 المعدل، على خلاف المشرع الفلسطيني الذي لم يعالجها في القرار بقانون بشان المصارف رقم (9) لسنة 2010 ، وإنما نص على جواز الاثبات بكافة الطرق في المعاملات المصرفية بما فيها البيانات الالكترونية. ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة من خلال هذه الدراسة ومن اهم النتائج ان المشرع الفلسطيني لم يعالج مسآلة الدفاتر التجارية الالكترونية بشكل مستقل في قانون البينات كما فعل المشرع الأردني ، وانما عالج مسآلة مستخرجات الحاسب الالي بشكل عام في القرار بقانون بشآن المعاملات الالكترونية والذي يمكن الاستدلال بنصوصه كونها سمحت لاي معاملة اشترط القانون ان تكون خطية ان تكون نسخة الكترونية بشروط محددة | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17185 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | الدفاتر التجارية الالكترونية ، شروط مسك الدفاتر ، حجية الدفاتر التجارية ، قرار بقانون بشآن المعاملات الالكترونية ، قانون البنوك الأردني ، قانون البينات ، قانون التجارة | en_US |
| dc.supervisor | د. أشرف حسين | en_US |
| dc.title | حجية الدفاتر التجارية الالكترونية في الاثبات/ دراسة مقارنة | en_US |
| dc.title.alternative | LEGAL SYSTEM OF ELECTRONIC COMMERCIAL BOOKS IN EVIDENCE/ COMPARATIVE STUDY | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |