المسؤولية الجنائية عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ارتكاب جرائم الابتزاز الإلكتروني

Abstract

تُعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أحد تحديات العصر الحديث، لما نتج عنها من تداعيات سلبية على جميع فئات المجتمع والدولة. الأمر الذي جعل من الضرورة البحث في طبيعة المسؤولية الجنائية التي تقع على مُرتكبي هذه الجريمة، ويُعتبر هذا الموضوع من المواضيع الحديثة باعتبار أداة ارتكاب الجريمة. إن التطور التكنولوجي الذي نشهده اليوم، قدم للعالم تقنيات جديدة دخلت عالم الجريمة وساهمت فيها بشكل سلبي، وقد ازداد معدل ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نتيجة الاعتماد على هذه التقنيات المتطورة التي لا يُمكن حصرها، ونتيجة التحديات التي أفرزتها من حيث صعوبة كشف هوية الفاعل وإثبات الجريمة. علاوة على ذلك، تعدد أطراف المسؤولية الجنائية الذي ما زال محل جدل فقهي قائم من حيث إمكانية مساءلة الذكاء الاصطناعي عن الجرائم التي يرتكبها. لكل ما تقدم، بحثت هذه الدراسة في طبيعة المسؤولية الجنائية التي تقع على مُرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مقدار ونوع العقوبات التي يُمكن إسقاطها عليهم وذلك وفق القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني وتعديلاته. وكذلك بيان التحديات التي تواجه القانون في مساءلة الفاعل وإثبات الجريمة. هذا إلى جانب المخاطر التي تتسبب بها هذه الجريمة باستخدام هذا النوع من التقنيات على ضحاياها في شتى المجالات. لكل ما تقدم، فإنَّه لابد من التعاون المستمر بين أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل حماية ضحايا هذه الجريمة، هذا إلى جانب دور أجهزة العدالة الجنائية في نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية الإبلاغ عن هذه الجرائم مع ضمان السرية التامة لكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا. هذا من جانب. ومن جانب آخر لابد من السعي إلى تعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني وتعديلاته لكي يشمل نصوص تحسم الجدل الفقهي حول طبيعة المسؤولية الجنائية لجرائم الذكاء الاصطناعي، فلابد من الاعتراف بالشخصية القانونية له من أجل إسقاط العقوبات اللازمة عليه. وكذلك لابد من تعزيز قدرة أجهزة العدالة الجنائية على التعامل مع جريمة الابتزاز الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال زيادة التدريب التقني في التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي.