الضوابط القانونية التي تحكم عمليات التعامل ببطاقات الائتمان في فلسطين (دراسة تحليلية)
| dc.contributor.author | يعقوب سعيد حسين, معتز | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-19T13:08:09Z | |
| dc.date.available | 2021-12-19T13:08:09Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-15 | |
| dc.description | Legal Limitations that Regulate the Transactions Via Credit Cards in Palestine: Analysis Study | en_US |
| dc.description.abstract | تساهم بطاقات الائتمان في تطوير وإتمام المعاملات التجارية وكذلك في زيادة وتيرة عجلة الاقتصاد خاصة مع كثرة انتشارها وتوسع دائرة استخدامها، حيث أصبحت متاحة في كافة الأسواق التجارية والأسواق العالمية سواء التقليدية أو الإلكترونية، وحيث تعمل هذه البطاقات على تنشيط الحركة التجارية من خلال جذب الزبائن وتقلل من خطر حمل النقود والتنقل بها، حيث تعد كل هذه الأسباب أحد أبرز الدوافع التي تستدعي البحث في موضوع بطاقات الائتمان لا سيما من الناحية القانونية فجاءت هذه الدراسة للبحث عن الأحكام والضوابط القانونية المُتبعة في فلسطين والتي تنظم استخدام بطاقات الائتمان وكذلك إلى البحث في الأنظمة والتعليمات التي تصدرها سلطة النقد الفلسطينية والاتفاقيات المبرمة لدى البنوك بهذا الخصوص لغايات التعرف على ما هو متبع في تنظيم هذا النوع من المعاملات المالية. سعت سلطة النقد الفلسطينية إلى إصدار تعليمات تنظم عمل بطاقات الائتمان وطريقة استخدامها كتعليمات رقم (4) لسنة 2012 في المادة 3، وتعليمات رقم (5) لسنة 2008 في المادة 11، وتعليمات رقم (7) لسنة 2014، في المادة 2- بند 4 والمادة 3- بند 8، والتي بدورها تحفظ حقوق الأطراف المتعاملين ببطاقات الائتمان وتبين ما عليهم من التزامات وواجبات. إضافة إلى قيام العديد من البنوك الفلسطينية بصياغة وإدراج شروط وأحكام للتعامل ببطاقات الائتمان ضمن اتفاقياتها المبرمة بهذا الخصوص، كذلك قرار بقانون رقم (17) لسنة 2012 بشأن قانون تسوية المدفوعات الوطني، وقرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية، وقرار بقانون بشأن المصارف رقم (9) لسنة 2010. تبدأ فكرة إصدار بطاقات الائتمان والتعامل بها من خلال إصدار المصرف بطاقة ائتمان للعميل بناءً على طلب العميل الشخصي وذلك ضمن اتفاقية مُعَدَّة مسبقاً من قبل المصرف مُصدِر البطاقة، وينتج عن هذه الاتفاقية المبرمة عدة روابط قانونية تتمثل في؛ العلاقة القانونية ما بين المصرف وحامل البطاقة، والعلاقة ما بين المصرف والتاجر، والعلاقة ما بين حامل البطاقة والتاجر، تُرَتِب هذه الروابط آثاراً قانونية على كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة كالالتزامات والواجبات الملقاة على عاتقهم. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/16627 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | الضوابط القانونية التي تحكم عمليات التعامل ببطاقات الائتمان في فلسطين (دراسة تحليلية) | en_US |
| dc.supervisor | د. نعيم سلامة | en_US |
| dc.title | الضوابط القانونية التي تحكم عمليات التعامل ببطاقات الائتمان في فلسطين (دراسة تحليلية) | en_US |
| dc.title.alternative | Legal Limitations that Regulate the Transactions Via Credit Cards in Palestine: Analysis Study | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |