دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة

Abstract

يحظى موضوع القضاء الدستوري وتحديدا دور المحكمة الدستورية في ترسيخ القواعد القانونية والحريات العامة باهتمام كبير، ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما على الصعيد الدولي، إذ ليس هناك اختلاف بين المنظومات القانونية على أن القانون الدستوري هو القانون الأسمى في الدولة، حيث أنه هو المعبر عن وجدان الأمة وثوابتها من دين ولغة وثقافة ومبادئ حكم وحقوق إنسان، الأمر الذي يجعله بعيدا عن المساس به أو التطاول عليه، ويسعى الباحث من خلال هذا البحث إلى بيان أهمية القضاء الدستوري وخصوصا آليات الرقابة الدستورية في ترسيخ القواعد القانونية وضمان صونها و احترامها، هذا بالإضافة إلى بيان أهمية وجود محاكم دستورية تسعى إلى تحقيق مبدأ السمو الدستوري وتطبيقه على أرض الواقع حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق. ويطرح الفصل الأول موضوع القضاء الدستوري والحقوق والحريات العامة، إذ سيتطرق المبحث الأول إلى ماهية القضاء الدستوري من حيث النشأة والمراحل التاريخية و المفهوم، هذا بالإضافة إلى توضيح ماهية الحقوق والحريات العامة وبيان مصادرها، أما المبحث الثاني فإنه سيعمل على توضيح أهم المبادئ التي يقوم عليها القضاء الدستوري، وفي الفصل الثاني سيتم التطرق إلى الاختصاصات التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا وذلك سواء من حيث الرقابة القضائية الدستورية أو الدور الذي تقوم به في سبيل حماية الحقوق والحريات العامة وهذا في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني فسيتم الحديث عن المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا سواء من حيث النشأة أو التشكيل أو من حيث الرقابة التي تمارسها على دستورية القوانين.