Designation in public job/comparative study
Loading...
Date
2014
Authors
Jakleen Tahseen Omareiah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The study has addressed designation in public job, where designation provisions have been studied through looking in the general requirements of designation. Such as, nationality, age, fitness, and literary validity, In addition to private requirements, such as scientific and technical efficiency, perform military service or exempting from, and the loyalty to public job. The study has also addressed the designation methods like free and direct method, election method, and functional competitions method. And the study concluded a determination of functional statues such as, experience, transforming, and the end of service.
The study concluded a set of results such as the freedom of restricted management in choosing public officials, stressing the comparative laws in the public and private requirements in designation, considering functional competitions fairer and more equitable in the selection of public officials. And the Palestinian law has not referred to the maximum age of the person who will occupy the public position, and the job has confined to the nationality of Palestinians or Arabs. The Palestinian basic law of 2005 and the Palestinian civil service law of 1998 and its amendments in 2005 have treated the designation provisions.
The study has reached a set of recommendations such as giving the administration greater flexibility in the selection of public officials, activating the administrative supervision in the selection of public officials, adopting the functional competitions method in the selection, and not relying on the good behavior when designation and replace it with non condemnation.
تناولت هذه الدراسة التعيين في الوظيفة العمومية، حيث تم دراسة أحكام التعيين من خلال البحث في الشروط العامة للتعيين كالجنسية والسن واللياقة الصحية والصلاحية الأدبية، وشروط خاصة كالكفاءة العلمية والفنية، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، والولاء والانتماء للوظيفة العمومية، كما تطرقت الدراسة إلى طرق اختيار الموظفين العموميين كطريقة الاختيار الحر المباشر، وطريقة الانتخاب، والمسابقات الوظيفية، كما تضمنت الدراسة تحديدا للأوضاع الوظيفية للموظف العام كفترة التجربة، والنقل، والانتداب والإعارة، ونهاية وانهاء خدمة الموظف العام . وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كحرية الإدارة المقيدة في اختيار الموظفين العموميين، وتشدد القوانين المقارنة في الشروط العامة والخاصة في التعيين، واعتبار المسابقات الوظيفية أكثر عدلا وإنصافا في اختيار الموظفين العموميين، ويعتبر الحصول على حسن سلوك من الجهات الأمنية مخالف للقانون في عملية اختيار الموظفين العموميين ، وأن القانون الفلسطيني لم يشر للحد الأقصى لعمر الشخص الذي سيشغل الوظيفة العامة، وأقتصر الوظيفة العمومية على من يحمل الجنسية الفلسطينية أو العربية، وقد عالج القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2005 وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام 1998 وتعديلاته لعام 2005 أحكام التعيين . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كوجوب إعطاء الإدارة مرونة أكبر في اختيار الموظفين العموميين، وأوصت الدراسة أيضا بوجوب تفعيل الرقابة الإدارية عند اختيار الموظفين العموميين، كما أوصت باعتماد طريقة المسابقات الوظيفية في اختيار الموظفين العموميين، وأوصت بضرورة عدم اللجوء لحسن السوك من الجهات الأمنية عند التعيين والاستعاضة عنها بعدم المحكومية .
تناولت هذه الدراسة التعيين في الوظيفة العمومية، حيث تم دراسة أحكام التعيين من خلال البحث في الشروط العامة للتعيين كالجنسية والسن واللياقة الصحية والصلاحية الأدبية، وشروط خاصة كالكفاءة العلمية والفنية، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، والولاء والانتماء للوظيفة العمومية، كما تطرقت الدراسة إلى طرق اختيار الموظفين العموميين كطريقة الاختيار الحر المباشر، وطريقة الانتخاب، والمسابقات الوظيفية، كما تضمنت الدراسة تحديدا للأوضاع الوظيفية للموظف العام كفترة التجربة، والنقل، والانتداب والإعارة، ونهاية وانهاء خدمة الموظف العام . وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كحرية الإدارة المقيدة في اختيار الموظفين العموميين، وتشدد القوانين المقارنة في الشروط العامة والخاصة في التعيين، واعتبار المسابقات الوظيفية أكثر عدلا وإنصافا في اختيار الموظفين العموميين، ويعتبر الحصول على حسن سلوك من الجهات الأمنية مخالف للقانون في عملية اختيار الموظفين العموميين ، وأن القانون الفلسطيني لم يشر للحد الأقصى لعمر الشخص الذي سيشغل الوظيفة العامة، وأقتصر الوظيفة العمومية على من يحمل الجنسية الفلسطينية أو العربية، وقد عالج القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2005 وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام 1998 وتعديلاته لعام 2005 أحكام التعيين . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كوجوب إعطاء الإدارة مرونة أكبر في اختيار الموظفين العموميين، وأوصت الدراسة أيضا بوجوب تفعيل الرقابة الإدارية عند اختيار الموظفين العموميين، كما أوصت باعتماد طريقة المسابقات الوظيفية في اختيار الموظفين العموميين، وأوصت بضرورة عدم اللجوء لحسن السوك من الجهات الأمنية عند التعيين والاستعاضة عنها بعدم المحكومية .