المركز القانوني للمحكم: دراسة مقارنة
Loading...
Date
2021-11-14
Authors
نهال محمود حافظ أبو عياش
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
التحكيم عبارة عن طريق بديل للفصل في الخصومات بعيدا عن القضاء، يلجأ إليه أطراف يرتبطون بعلاقة تعاقدية أو غير تعاقدية لسرعة الفصل في منازعتهم، فيقوم الأطراف بتعيين محكما أو أكثر، ولهم أن يتفقوا على أن يعين كل طرف محكم، وتتشكل هيئة التحكيم بعد موافقة المحكمين وقبولهم لمهمتهم، وبمجرد قبولهم لمهمتهم يترتب عليهم التزامات تجاه الخصوم قبل البدء بالخصومة التحكيمية وأثناء السير بالتحكيم وعند اصدار الحكم، كما وترتب لهم عملية التحكيم حقوقا مالية و أدبية، وقد تنتهي مهمتهم قبل انتهاء اجراءات التحكيم اما لأسباب ترجع للمحكم بوفاته أو بفقدانه أهليته أو برده أو عزله، أو ترجع للخصوم أنفسهم كتنازلهم عن الاختصاص التحكيمي أو لجوئهم الى تسوية النزاع وديا، أو تنتهي بانتهاء اجراءات التحكيم بصدور الحكم الفاصل بالنزاع، كما ويكون للأحكام التي تصدر من المحكمين بعد تصديقها من المحكمة المختصة بنظر النزاع واكسابها الصيغة التنفيذية قوة الأحكام القضائية، ولا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تنفيذها، كما ويترتب على المحكم في حال قيامه بالاخلال بالتزاماته مسؤولية مدنية اما عقدية أو تقصيرية، كما وقد يتفق الأطراف مع المحكم مسبقا على اعفائه من مسؤوليته العقدية، مع اختلاف القوانين محل الدراسة حول جواز اعفائه من مسؤوليته المدنية، بحيث لم تجز كل من مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني اعفائه من مسؤوليته العقدية، أما عن قانون المخالفات المدنية والقانون المدني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني فقد أجازوا اعفائه من مسؤوليته العقدية، الا أنه لم يجز أي من هذه القوانين اعفائه من مسؤوليته التقصيرية لتعلقها بالنظام العام، وقد يتفق الخصوم على تخفيف مسؤوليته العقدية أو التأمين عليها .
Description
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول علي درجه الماجستير في القانون الخاص، من كلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين.
2021