Islamic Sukuk As A Financing Instrument In Palestinelegal charactarization
Loading...
Date
2015
Authors
Ahmad mohammad bsharat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study talk about the Islamic instrument as an Islamic tool in order to engage it in the Palestinian financial market. The study provides a legal suggestion for the Islamic instrument in the light of the Islamic related laws in the nearby countries.
This study aims at studying the expected effect for issuing such laws on the related parties. These parties in clued the Islamic banks, the capital market, and it also includes the investors and economic. The ANOVA test was to check the study variables.
The study has reached the following general results:
Issuing a new law for the Islamic instrument will highly develop the Islamic bank work. I will also develop the capital market boy. In addition, it will wildly provide the investors with the opportunity to improve their investments and find the suitable income for their exchange either politically, socially or economically. On the other hand, issuing this law wont develop the financial market work.
According to these results, the researcher recommends the following:
Issuing a new law regarding the Islamic instrument because it highly affects the development of the Palestinian financial work. The study also recommends setting up special Islamic financial establishments and finding the organizing laws for its work. It also recommends that its very important for improving the awareness of the Islamic financial deals in so cities and setting up a new financial legal legislations, especially for the Islamic financial work in order to improve the dealers knowledge in the Islamic financial field, it also recommends the importance to rein structure the public establishments in Palestine in order to be able to envolve the Islamic financial tools
تناولت الدراسة الصكوك الإسلامية كأداة تمويل إسلامية للتبصير والتعريف بها من أجل إدخالها في التعامل في السوق المالي الفلسطيني. فقدمت الدراسة مقترحا قانونيا للصكوك الإسلامية وذلك بالاسترشاد بالقوانين الخاصة بالصكوك الإسلامية في الدول المجاورة، وهدفت إلى دراسة الأثر المتوقع لإصدار هذا القانون على الأطراف ذات العلاقة من وجهة نظرهم، وهذه الأطراف شملت البنوك الإسلامية وهيئة سوق رأس المال والبورصة الفلسطينية والمستثمر بشكل خاص والاقتصاد بكل عام، حيث تم استخدام اختبار (ANOVA) وتحليل التباين الأحادي لفحص الفرضيات المتعلقة بمتغيرات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج العامة وهي: إن اصدرا قانون جديد للصكوك الإسلامية سيكون له الأثر على تطوير عمل البنوك الإسلامية، وسيعمل على تطوير العمل في هيئة سوق رأس المال، وسيفتح المجال واسعا أمام المستثمرين للتوسع في استثماراتهم وإيجاد البدائل المناسبة في السوق، وسيحقق المردود العام المتوقع لتداولها كان سياسيا أم اجتماعيا أم اقتصاديا، ولن يعمل إصدار القانون على تطوير العمل في السوق المالي. وبناء على هذه النتائج فإن من أسمى التوصيات الواجب أن نوصي بها هي: العمل على إصدار قانون يخص الصكوك الإسلامية لما له من أثر بالغ في تطوير العمل المالي في فلسطين، وأيضا أوصت الدراسة على ضرورة إيجاد المؤسسات المالية الإسلامية المتخصصة وإيجاد القوانين الناظمة لعملها، ووجوب بث الوعي والفكر الخاص بالمعاملات المالية الإسلامية في المجتمعات، والتأسيس لهيئة شرعية وقانونية مالية متخصصة في مجال العمل المالي الإسلامي لتبصير وتعريف المتعاملين في مجال التمويل الإسلامي، والحاجة الماسة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية لتتمكن من احتواء الأدوات المالية الإسلامية.
تناولت الدراسة الصكوك الإسلامية كأداة تمويل إسلامية للتبصير والتعريف بها من أجل إدخالها في التعامل في السوق المالي الفلسطيني. فقدمت الدراسة مقترحا قانونيا للصكوك الإسلامية وذلك بالاسترشاد بالقوانين الخاصة بالصكوك الإسلامية في الدول المجاورة، وهدفت إلى دراسة الأثر المتوقع لإصدار هذا القانون على الأطراف ذات العلاقة من وجهة نظرهم، وهذه الأطراف شملت البنوك الإسلامية وهيئة سوق رأس المال والبورصة الفلسطينية والمستثمر بشكل خاص والاقتصاد بكل عام، حيث تم استخدام اختبار (ANOVA) وتحليل التباين الأحادي لفحص الفرضيات المتعلقة بمتغيرات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج العامة وهي: إن اصدرا قانون جديد للصكوك الإسلامية سيكون له الأثر على تطوير عمل البنوك الإسلامية، وسيعمل على تطوير العمل في هيئة سوق رأس المال، وسيفتح المجال واسعا أمام المستثمرين للتوسع في استثماراتهم وإيجاد البدائل المناسبة في السوق، وسيحقق المردود العام المتوقع لتداولها كان سياسيا أم اجتماعيا أم اقتصاديا، ولن يعمل إصدار القانون على تطوير العمل في السوق المالي. وبناء على هذه النتائج فإن من أسمى التوصيات الواجب أن نوصي بها هي: العمل على إصدار قانون يخص الصكوك الإسلامية لما له من أثر بالغ في تطوير العمل المالي في فلسطين، وأيضا أوصت الدراسة على ضرورة إيجاد المؤسسات المالية الإسلامية المتخصصة وإيجاد القوانين الناظمة لعملها، ووجوب بث الوعي والفكر الخاص بالمعاملات المالية الإسلامية في المجتمعات، والتأسيس لهيئة شرعية وقانونية مالية متخصصة في مجال العمل المالي الإسلامي لتبصير وتعريف المتعاملين في مجال التمويل الإسلامي، والحاجة الماسة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية لتتمكن من احتواء الأدوات المالية الإسلامية.