علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية في قانون الإجراءاتالجزائية الفلسطيني
| dc.contributor.author | مصري, صلاح | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-03T08:30:57Z | |
| dc.date.available | 2022-10-03T08:30:57Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-17 | |
| dc.description.abstract | يكتسب موضوع علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية أهمية كبيرة؛ لما في ذلك من فهم لأهمية تلك العلاقة وحدودها التي صاغتها القوانين الفلسطينية النافذة، وعلى رأسها قانون السلطة القضائية النافذ، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، حيث إن لمعرفة هذه العلاقة وتحديدها أهمية كبيرة في معرفة الواجبات المنوطة بكل من طرف من الأطراف، ولها تأثير إيجابي على سير العدالة الجنائية، وكشف الجرائم ومرتكبيها وإعمال لقواعد قانون الإجراءات الجزائية الذي يعدّ القانون الجرائي الذي يحكم الدعوى الجزائية منذ لحظة وقوعها وحتى تنفيذ العقوبة الصادرة بموجب حكم قضائي صادر عن المحاكم الجزائية المختصة. إن دراسة العلاقة بين النيابة العامة والضابطة القضائية، يقتضي معرفة ما المقصود بسلطة الضبط القضائي التي أوجدها المشرع لفرض تطبيق القواعد العامة على المواطنين، وإيجاد ما يعرف بمأموري الضابطة القضائية الذين يكفلون بتطبيق هذه القواعد لتحقيق الأمن والاستقرار العام، وقد حددت القوانين النافذة الجهات التي تتمتع بصفة الضابطة القضائية وكانت على رأسها النيابة العامة، التي لها في الوقت اته حق الإشراف على أعمال الجهات الأخرى التي لها صفة الضبط القضائي كالشرطة الفلسطينية، وإن لدراسة المقصود بالضبط القضائي ومعرفة الجهات التي تتمتع بهذه الصفة وواجباتها أهمية كبيرة في فهم العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضابطة القضائية، وحل الإشكالات التي تعتري هذه العلاقة. ولهذا الغرض، كان موضوع دراستي: علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، فقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه بين طبيعة العلاقة بين النيابة العامة والضابطة القضائية، فالنيابة العامة وحدها هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، إلا أنها ومع ذلك تحتاج إلى من يساندها في تأدية مهامها تحديدا في المراحل الابتدائية لوقوع جريمة ما، ونقصد هنا مرحلة جمع الاستدلالات وتقصي الحقائق وتعقب الجرائم ومرتكبيها، وهي من أهم المراحل التي تسبق تحريك الدعوى الجزائية، ولما لهذه المرحلة من أهمية كبيرة في صحة إجراءات الدعوى الجزائية وسلامتها، ولأن النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى الجزائية دون غيرها، فللنيابة العامة حينها حق الإشراف على أعمال ومهام الضابطة القضائية في الحدود التي رسمها القانون، وهنا ظهرت الإشكالات في تحديد ماهيّة هذا الإشراف الذي قصده المشرع، فالنيابة العامة لها حق الأشراف على مأموري الضابطة القضائية في حدود المهام الموكلة إليهم والتي تتعلق بالدعوى الجزائية، إلا أن مسألة الإشراف الإداري فهي منوطة بالجهات الإدارية العليا بحسب الترتيب الإداري، وإن دراسة موضوع علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية يساعدنا في فهم حدود هذه العلاقة ومعرفة مدى تأثيرها على سير العدالة الجنائية في فلسطين. وفي نهاية دراستي، أوصيت بضرورة إقرار نظام يعالج حدود العلاقة بين النيابة العامة والضابط القضائية وواجبات كل منهم. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17903 | |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية في قانون الإجراءاتالجزائية الفلسطيني | en_US |
| dc.supervisor | د.فادي شديد | en_US |
| dc.title | علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية في قانون الإجراءاتالجزائية الفلسطيني | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |