The Compensation for Delay in the Execution of Debtor's Obligation (Comparative study)
Loading...
Date
2011
Authors
Hazem Thaher Aersan Saleh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study aims at investigating the Compensation for Delay in the Execution of Debtor's Obligation represents one of the compensation kinds in the contracting responsibilities. The study of the compensation has two folds , the former is according to the comparative civil law; the later is according the recent Islamic jurisprudence (Feqeh).
In the first fold, the compensation according to comparative civil law is divided into two parts ; the first one is the compensation for delay in the execution of debtor's obligation in general despite of the kind of the obligation which could be not doing or providing something ; the second part is the compensation presented by paying amount of money which is the legal or delay interest which has some kind of relation with the recent Islamic Feqeh entitled procrastinator debtor judgments. So, the study concentrates on the second one which is about the compensation presented by paying amount of money when the debtor deletes his contracting appointment of the payment.
The study including two sections , sub-sections and conclusion ; the first one deals with the conception of the compensation connotatively and denotatively , the conditions for its validity according to the contracting responsibility like harmness, fault, reasonable relationship and excuses. Also it deals with agreement, legal and judgment compensation as kinds of the term. Playability cases of compensation represented by execution of debtor's obligation , false execution or delay along with the legal position of the condition of the compensation are discussed in the first sub-section of the first section . The vision of the Islamic Feqeh about this kind of compensation, supporter or opposer to this subject and the disagreement of the civil Arabic comparative laws were discussed in the second sub-section of the study. Also, the three trends of law discussed the subject which are laws that denied taking compensation and the resulted interest , laws that takes the two kinds compensation and interest together and those that take the compensation but denies the interest. These mentioned trends included in Jordanian, Egyptian, Lebanese , Yamane, Kuwaiti, Emirates and Palestinian civil law are discussed in the second sub-section.
The second section investigates the conditions ,laws and the amount of the compensation as a result of delay which are contracting, legal and judgmental .These concepts are included in the first sub-section . However, the distinguishing of the compensation from the other similar legal systems which are threating fine , loan interest and contracting compensation are discussed in the second sub-section of section two.
The conclusion contains the researcher's results and recommendations of the study.
تتناول هذه الرسالة موضوع التعويض المستحق في حال تأخر المدين في تنفيذ التزامه، باعتباره يمثل أحد حالات استحقاق التعويض في إطار المسؤولية العقدية، وتوزعت دراستها بين أحكام القانون المدني المقارن، وأحكام الفقه الإسلامي المعاصر، حيث يقسم هذا النوع من التعويض وفقاً لأحكام القانون المدني المقارن إلى نوعين، أولهما، التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه بوجه عام، أياً كان هذا الالتزام، سواء أكان التزاماً بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل أو تسليم شيء ما، أما النوع الثاني، فهو التعويض المستحق عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه المتمثل بأداء مبلغ من النقود، وهو ما اصطلح على تسميته بالفائدة القانونية أو بفائدة التأخير، كما أن لهذا النوع من التعويض علاقة بأحكام الفقه الإسلامي المعاصر، التي تتناوله بالدراسة تحت مسمى أحكام المدين المماطل، وتركز في تناولها له على النوع الثاني، وهو التعويض المستحق في حال تأخر المدين في الوفاء بدينه بمبلغ من النقود عن الموعد المتفق عليه. لذلك قام الباحث بتناول هذا النوع من التعويض في هذه الرسالة في فصلين، خصص الفصل? الأول منها لدراسة مفهوم التعويض من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية، وشروط استحقاق التعويض في إطار المسؤولية العقدية، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية والإعذار، وأنواع التعويض، وهي التعويض الاتفاقي والقانوني والقضائي، كما تم دراسة حالات استحقاق التعويض المتمثلة بعدم تنفيذ المدين لالتزامه وتنفيذه تنفيذاً معيباً والتأخر فيه، وكانت الغاية من ذلك، وضع التعويض عن التأخير ضمن سياقه القانوني الصحيح، بتحديد موقعه من أحكام التعويض في إطار المسؤولية العقدية، وهذه المواضيع تم تناولها في المبحث الأول من الفصل الأول، أما المبحث الثاني، فقد تم تخصيصه لدراسة موقف الفقه الإسلامي المعاصر من هذا النوع من التعويض، الذي انقسم بين مؤيد ورافض له، ولأن القوانين المدنية العربية المقارنة اختلفت مواقفها منه، لذلك تم البحث في هذه المسألة وتصنيف بعض هذه القوانين حسب موقفها من هذا النوع من التعويض إلى ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأول، القوانين التي رفضت الأخذ بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بوجه عام وبالفائدة القانونية، ويمثل هذا الاتجاه القانون المدني الأردني، أما الاتجاه الثاني، فهو القوانين التي أخذت بكلا النوعين، وهو القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني، والاتجاه الثالث، القوانين التي أخذت بالنوع الأول دون الثاني، وشمل ذلك القانون المدني اليمني والكويتي والإماراتي، ومشروع القانون المدني الفلسطيني. أما في الفصل الثاني، فقد قام الباحث بدراسة شروط استحقاق التعويض عن التأخير وما يرتبط به من أحكام، وكيفية حساب مقداره والتي تتوزع بين التعويض الاتفاقي والقانوني والقضائي، وهذه المواضيع، حواها المبحث الأول من الفصل الثاني، أما في المبحث الثاني، فتم فيه تمييز التعويض عن التأخير عن غيره من الأنظمة القانونية الشبيهة به، وتم تحديد هذه الأنظمة بثلاثة، هي الغرامة التهديدية، وفائدة القرض، والتعويض الاتفاقي. وفي النهاية وضع الباحث خاتمة، حدد فيها الاستنتاجات التي توصل إليها حول هذا النوع من التعويض، والتوصيات التي تمثل خلاصة البحث في هذا الموضوع
تتناول هذه الرسالة موضوع التعويض المستحق في حال تأخر المدين في تنفيذ التزامه، باعتباره يمثل أحد حالات استحقاق التعويض في إطار المسؤولية العقدية، وتوزعت دراستها بين أحكام القانون المدني المقارن، وأحكام الفقه الإسلامي المعاصر، حيث يقسم هذا النوع من التعويض وفقاً لأحكام القانون المدني المقارن إلى نوعين، أولهما، التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه بوجه عام، أياً كان هذا الالتزام، سواء أكان التزاماً بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل أو تسليم شيء ما، أما النوع الثاني، فهو التعويض المستحق عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه المتمثل بأداء مبلغ من النقود، وهو ما اصطلح على تسميته بالفائدة القانونية أو بفائدة التأخير، كما أن لهذا النوع من التعويض علاقة بأحكام الفقه الإسلامي المعاصر، التي تتناوله بالدراسة تحت مسمى أحكام المدين المماطل، وتركز في تناولها له على النوع الثاني، وهو التعويض المستحق في حال تأخر المدين في الوفاء بدينه بمبلغ من النقود عن الموعد المتفق عليه. لذلك قام الباحث بتناول هذا النوع من التعويض في هذه الرسالة في فصلين، خصص الفصل? الأول منها لدراسة مفهوم التعويض من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية، وشروط استحقاق التعويض في إطار المسؤولية العقدية، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية والإعذار، وأنواع التعويض، وهي التعويض الاتفاقي والقانوني والقضائي، كما تم دراسة حالات استحقاق التعويض المتمثلة بعدم تنفيذ المدين لالتزامه وتنفيذه تنفيذاً معيباً والتأخر فيه، وكانت الغاية من ذلك، وضع التعويض عن التأخير ضمن سياقه القانوني الصحيح، بتحديد موقعه من أحكام التعويض في إطار المسؤولية العقدية، وهذه المواضيع تم تناولها في المبحث الأول من الفصل الأول، أما المبحث الثاني، فقد تم تخصيصه لدراسة موقف الفقه الإسلامي المعاصر من هذا النوع من التعويض، الذي انقسم بين مؤيد ورافض له، ولأن القوانين المدنية العربية المقارنة اختلفت مواقفها منه، لذلك تم البحث في هذه المسألة وتصنيف بعض هذه القوانين حسب موقفها من هذا النوع من التعويض إلى ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأول، القوانين التي رفضت الأخذ بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بوجه عام وبالفائدة القانونية، ويمثل هذا الاتجاه القانون المدني الأردني، أما الاتجاه الثاني، فهو القوانين التي أخذت بكلا النوعين، وهو القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني، والاتجاه الثالث، القوانين التي أخذت بالنوع الأول دون الثاني، وشمل ذلك القانون المدني اليمني والكويتي والإماراتي، ومشروع القانون المدني الفلسطيني. أما في الفصل الثاني، فقد قام الباحث بدراسة شروط استحقاق التعويض عن التأخير وما يرتبط به من أحكام، وكيفية حساب مقداره والتي تتوزع بين التعويض الاتفاقي والقانوني والقضائي، وهذه المواضيع، حواها المبحث الأول من الفصل الثاني، أما في المبحث الثاني، فتم فيه تمييز التعويض عن التأخير عن غيره من الأنظمة القانونية الشبيهة به، وتم تحديد هذه الأنظمة بثلاثة، هي الغرامة التهديدية، وفائدة القرض، والتعويض الاتفاقي. وفي النهاية وضع الباحث خاتمة، حدد فيها الاستنتاجات التي توصل إليها حول هذا النوع من التعويض، والتوصيات التي تمثل خلاصة البحث في هذا الموضوع