أثر ضريبة القيمة المضافة على المؤشرات والنمو الاقتصادي في فلسطين
No Thumbnail Available
Date
2025-12-24
Authors
مقدام محمود ذيب موقدي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أثر ضريبة القيمة المضافة على مؤشرات النمو الاقتصادي في فلسطين خلال الفترة (1995–2023)، وذلك من خلال تحليل العلاقة بين الضريبة وعدد من المتغيرات الاقتصادية الرئيسة وهي: الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، البطالة، العجز التجاري، القوى العاملة، والإنفاق العام. وقد تم قياس هذه المتغيرات باستخدام بيانات السلاسل الزمنية الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة المالية، وتطبيق اختبارات إحصائية مثل اختبار ثبات السلاسل الزمنية (ADF) ونماذج الانحدار المتعدد والفردي لقياس قوة العلاقة ودلالتها الإحصائية.
تكمن الإضافة العلمية للدراسة في أنها تقدم نموذجًا فلسطينيًا حديثًا يربط بين ضريبة القيمة المضافة ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو مجال لم يحظَ بتحليل معمّق في الأدبيات الفلسطينية السابقة، خاصة فيما يتعلق بسوق العمل والبطالة. كما تسهم الدراسة في سد فجوة معرفية من خلال تقديم نتائج كمية تستند إلى بيانات محلية حديثة، يمكن مقارنتها بتجارب دول أخرى.
أما سبب اختيار الفترة الزمنية (1995–2023) فيعود إلى أنها تمثل مرحلة تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتطبيق بروتوكول باريس الاقتصادي، وما تبعه من تحولات اقتصادية وسياسية أثرت بشكل مباشر على النظام الضريبي الفلسطيني، مما يجعلها فترة مناسبة لقياس أثر الضريبة على النمو الاقتصادي.
أظهرت النتائج أن ضريبة القيمة المضافة لم يكن لها تأثير معنوي واضح على معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي، باستثناء التضخم الذي أظهر علاقة معنوية سلبية مع الضريبة. كما تبين أن طبيعة الاقتصاد الفلسطيني المقيد ببروتوكول باريس قللت من قدرة السياسة الضريبية على إحداث أثر فعّال في النمو الاقتصادي. توصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في السياسات الضريبية بما يراعي خصوصية الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز آليات الرقابة المالية، وتطوير برامج دعم للقطاعات المتضررة لتقليل الآثار السلبية المحتملة للضريبة.