إصدار العملة الفلسطينية: الواقع والآفاق
Loading...
Files
Date
2000
Authors
عبد الفتاح احمد يوسف نصر الله
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The importance of this study comes from the necessity of demonstrating a clear vision of the monetary arrangement in Palestine after the end ofthe transition phase within the available resources. The study reviewed the banking and the monetary development beginning from the British mandate to the end ofthe zo"century. We found that the Palestinian territories have experienced simultaneous changes of the three-used currencies in the Palestinian economy- jordaman Dinar, US Dollar, and Israeli Shequl According to the nature of the currency and its function.
The researcher used descript ion methoclolgy on this study and we benefited from the previous studies and the monetary experience ofthe palestinian Pound, the Egyptian Pound, and the lebanese Pound in addition to the experience of Lactivia and Estonia Because of the lack of the official statistics about the amount of the used currencies in palestine, the researcher these amounts based all the similarity of the monetary system of palestine and Jordan. Itwas found that the money supply for the year 1998 is 1525.17 milion US Dollar and its dcstribution regarding the kind of the currency was 717 million Dollar as Shequl, ]88 million Dollar as Jordan Dinar, 415 million as US Dollar and 2.5 million Dollar as other currencies.
The money supply (m2) W,lS estimated at ]253J)<) million Dollar destributed of which 842.9 million Dollar as Shequl, 831.22 million Dollar as Jordan Dinar, 1554.57 million as US Dollar, and 25 million Dollar as other currencies. We find that the Palestinian economy faced direct and indirect losses, from using these currencies.
The direct loss was estimated between 1707.087 -•2276.118 million US Dollar during the period 1968 -•-1<)98. l.e-annual loss of a bout 55.067- 73.423 million US Dollar, In addition to the loss, which comes from invisting the currency reserves. Whichwas estimated of about 50 million dollar p.a. The indirect lose represented by the volal ility orthese curraucics and the devaluation orthese currencies against the US Dollar in addition to unefficientrnouctary policy and it is impacts on the Palcstininn economy The economists estimated the Palestinian indirect losses from using the isreali shequal between 500-600 million US Dollar without any isreali compensation. The study also clarified that the performance ofthe Palestinian economy improved in the past few years but still facing difficulties, which is represented by th full compliance to the Economic Paris.
Accord specially the article, which prevent the Palestinian from issuing their currency during the transion period. The researcher also demonstrated the future monetary alternatives under the situation of not issuing the national currency. It isevident that the best choice is to keep the current monetary arrangements through an agreement with the issuing countries to insure that the resulting returns will not be lost, and to inusure that issuing countries will not implement a policy that would affect the palestinian economy .ln addition it was proposed the using of accounting currency beside these arrangements.
Finally, this study demonstrated the managerial and the institutional arrangements, which are essential for issuing the national currency. 1twas clear that by following the currency Board "constant exchange rate" would be the best choice, and by taking the US Dollar as areserve currency to have a powerful and stable national currency. To replace the used currencies, the national currency should be issued inthe right way and the right time, without any confusion that may destroy it at the beginnig of the issuance.
تنبع أهمية هذه الدراسة من ضرورة بلورة رؤية نقدية واضحة المعالم لطبيعة الترتيبات النقدية في فلسطين, مع انتهاء المرحلة الانتقالية ضمن الإمكانيات المتوفرة. وقد استعرضت الدراسة التطورات النقدية والمصرفية في فلسطين منذ بداية الانتداب البريطاني وحتى نهاية هذا القرن, وتبين بأن المناطق الفلسطينية مرت بتحولات نقدية متزامنة على العملات الثلاث المتداولة في الاقتصاد الفلسطيني (الدينار الأردني, الشيكل الإسرائيلي, الدولار الأمريكي) حسب طبيعة العملة وأدائها في القيام بوظائفها للمواطنين والمستثمرين. واستخدم الباحث الأسلوب الوصفي التحليلي في هذه الدراسة, حيث تم الاستعانة بالدراسات السابقة والتجارب النقدية لكل من الجنيه الفلسطيني, والجنيه المصري, والليرة اللبنانية, بالإضافة لتجربتي إستونيا ولاتفيا. ونظراً لعدم توفر إحصاءات رسمية حول كمية العملات المتداولة في فلسطين, قام الباحث بتقدير بعض المؤشرات النقدية في فلسطين من خلال افتراض تشابه الوضع النقدي في فلسطين والأردن. ووفقاً لذلك فقد قدرت قيمة عرض النقد ((MI لعام 1998 بحوالي 1525.17 مليون دولار, تتوزع حسب نوع العملة على النحو التالي: 717, 388, 415, 2.5 مليون دولار لكل من الشيكل والدينار والدولار وعملات أخرى على التوالي, فيما قدرت قيمة عرض النقد ((M2 بحوالي 3253.69 مليون دولار تتوزع حسب نوع العملة على النحو التالي: 842.9, 831.22, 25.1554.57 مليون دولار لنفس العملات على التوالي. ومن جهة أخرى تبين بأن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة استخدام عملات أجنبية, وتتمثل الخسائر المباشرة في خسارة عوائد استخدام العملة الأجنبية (السينوريج) والذي يعود على الدول التابعة لها العملات المتداولة, والذي قدره الباحث ما بين 1707.087- 2276.118 مليون دولار خلال الفترة 1968- 1998, أي بمعدل سنوي يتراوح ما بين 55.067- 73.423 مليون دولار, إضافة للخسائر الناتجة عن عوائد استثمار احتياطي العملات المتداولة. أما الخسائر غير المباشرة, فتمثلت في التذبذب المستمر بأسعار صرف العملات المتداولة, وبالأخص العملة الإسرائيلية, نتيجة الانخفاض المتكرر في قيمة الشيكل, والآثار الناتجة عن ذلك, بالإضافة لعدم فعالية السياسة النقدية. وفي السياق ذاته قدر الاقتصاديون الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن استخدام الشيكل الإسرائيلي ما بين 500-600 مليون دولار, بدون أي تعويض يذكر من إسرائيل. وأوضحت الدراسة بأن الاقتصاد الفلسطيني بالرغم من تحسن أدائه خلال السنوات الأخيرة, وتحقيق العديد من الإنجازات, إلا أنه ما زال يواجه هذه الصعوبات والتي تتمثل في التقيد باتفاقية باريس الاقتصادية, والتبعية الاقتصادية لإسرائيل, واستمرار التشوه البنيوي للاقتصاد الفلسطيني, ومحدودية التكوين الرأسمالي, الأمر الذي يعيق البدء في إصدار العملة الوطنية, هذا ناهيك عن أن عملية إصدار العملة يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي, وضمان إتباع سياسة نقدية ومالية متناسقة. واستعرض الباحث كذلك البدائل النقدية المستقبلية المتاحة أمام الاقتصاد الفلسطيني, في ظل عدم إصدار العملة, واتضح له بأن أفضل الخيارات هو استمرار الترتيبات النقدية الحالية ضمن اتفاقية مسبقة مع الدول التابعة لها العملات المتداولة, تضمن الحصول على عوائد استخدام هذه العملات, وعدم اتخاذ سياسات نقدية من جانب واحد, تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني, مع طرح فكرة الدينار الحسابي بجانب هذه الترتيبات. وفي النهاية استعرضت الدراسة الترتيبات الإدارية والمؤسسية اللازمة لطرح العملة الفلسطينية في ظل إصدارها, وتبين بأن اتباع نظام مجلس النقد, وسعر الصرف الثابت, أفضل الخيارات مع بداية الإصدار, واتخاذ الدولار الأمريكي عمله الربط لإضفاء القوة والثبات في العملة الوطنية, مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح العملة الجديدة في الوقت المناسب والطريقة المناسبة, وإحلالها محل العملات المتداولة بشكل واضح وصريح بدون أي إرباك من شأنه تدمير العملة في بداية إصدارها.
تنبع أهمية هذه الدراسة من ضرورة بلورة رؤية نقدية واضحة المعالم لطبيعة الترتيبات النقدية في فلسطين, مع انتهاء المرحلة الانتقالية ضمن الإمكانيات المتوفرة. وقد استعرضت الدراسة التطورات النقدية والمصرفية في فلسطين منذ بداية الانتداب البريطاني وحتى نهاية هذا القرن, وتبين بأن المناطق الفلسطينية مرت بتحولات نقدية متزامنة على العملات الثلاث المتداولة في الاقتصاد الفلسطيني (الدينار الأردني, الشيكل الإسرائيلي, الدولار الأمريكي) حسب طبيعة العملة وأدائها في القيام بوظائفها للمواطنين والمستثمرين. واستخدم الباحث الأسلوب الوصفي التحليلي في هذه الدراسة, حيث تم الاستعانة بالدراسات السابقة والتجارب النقدية لكل من الجنيه الفلسطيني, والجنيه المصري, والليرة اللبنانية, بالإضافة لتجربتي إستونيا ولاتفيا. ونظراً لعدم توفر إحصاءات رسمية حول كمية العملات المتداولة في فلسطين, قام الباحث بتقدير بعض المؤشرات النقدية في فلسطين من خلال افتراض تشابه الوضع النقدي في فلسطين والأردن. ووفقاً لذلك فقد قدرت قيمة عرض النقد ((MI لعام 1998 بحوالي 1525.17 مليون دولار, تتوزع حسب نوع العملة على النحو التالي: 717, 388, 415, 2.5 مليون دولار لكل من الشيكل والدينار والدولار وعملات أخرى على التوالي, فيما قدرت قيمة عرض النقد ((M2 بحوالي 3253.69 مليون دولار تتوزع حسب نوع العملة على النحو التالي: 842.9, 831.22, 25.1554.57 مليون دولار لنفس العملات على التوالي. ومن جهة أخرى تبين بأن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لخسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة استخدام عملات أجنبية, وتتمثل الخسائر المباشرة في خسارة عوائد استخدام العملة الأجنبية (السينوريج) والذي يعود على الدول التابعة لها العملات المتداولة, والذي قدره الباحث ما بين 1707.087- 2276.118 مليون دولار خلال الفترة 1968- 1998, أي بمعدل سنوي يتراوح ما بين 55.067- 73.423 مليون دولار, إضافة للخسائر الناتجة عن عوائد استثمار احتياطي العملات المتداولة. أما الخسائر غير المباشرة, فتمثلت في التذبذب المستمر بأسعار صرف العملات المتداولة, وبالأخص العملة الإسرائيلية, نتيجة الانخفاض المتكرر في قيمة الشيكل, والآثار الناتجة عن ذلك, بالإضافة لعدم فعالية السياسة النقدية. وفي السياق ذاته قدر الاقتصاديون الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن استخدام الشيكل الإسرائيلي ما بين 500-600 مليون دولار, بدون أي تعويض يذكر من إسرائيل. وأوضحت الدراسة بأن الاقتصاد الفلسطيني بالرغم من تحسن أدائه خلال السنوات الأخيرة, وتحقيق العديد من الإنجازات, إلا أنه ما زال يواجه هذه الصعوبات والتي تتمثل في التقيد باتفاقية باريس الاقتصادية, والتبعية الاقتصادية لإسرائيل, واستمرار التشوه البنيوي للاقتصاد الفلسطيني, ومحدودية التكوين الرأسمالي, الأمر الذي يعيق البدء في إصدار العملة الوطنية, هذا ناهيك عن أن عملية إصدار العملة يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي, وضمان إتباع سياسة نقدية ومالية متناسقة. واستعرض الباحث كذلك البدائل النقدية المستقبلية المتاحة أمام الاقتصاد الفلسطيني, في ظل عدم إصدار العملة, واتضح له بأن أفضل الخيارات هو استمرار الترتيبات النقدية الحالية ضمن اتفاقية مسبقة مع الدول التابعة لها العملات المتداولة, تضمن الحصول على عوائد استخدام هذه العملات, وعدم اتخاذ سياسات نقدية من جانب واحد, تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني, مع طرح فكرة الدينار الحسابي بجانب هذه الترتيبات. وفي النهاية استعرضت الدراسة الترتيبات الإدارية والمؤسسية اللازمة لطرح العملة الفلسطينية في ظل إصدارها, وتبين بأن اتباع نظام مجلس النقد, وسعر الصرف الثابت, أفضل الخيارات مع بداية الإصدار, واتخاذ الدولار الأمريكي عمله الربط لإضفاء القوة والثبات في العملة الوطنية, مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح العملة الجديدة في الوقت المناسب والطريقة المناسبة, وإحلالها محل العملات المتداولة بشكل واضح وصريح بدون أي إرباك من شأنه تدمير العملة في بداية إصدارها.