نابلس
No Thumbnail Available
Date
2024-08-06
Authors
فقها،هشام هيثم جميل
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية
Abstract
ضم أراضي الاغوار من منظور القانون الجنائي الدولي
“JORDAN VALLEY'S ANNEXATION FROM the perspective of INTERNATIONAL CRIMINAL LAW PERSPECTIVE”
Description
الملخص:
تناول الباحث في هذه الدراسة جريمة ضم أراضي الاغوار في إطار المسؤولية الجنائية الدولية، و آليات و سبل توفير الحماية القانونية لمنطقة الاغوار المحتلة ، و للشعب الفلسطيني في تلك المنطقة من ممارسات و انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ، مستعرضاً في ذلك أهم الممارسات القانونية الدولية التي تقع ضمن هذا الإطار، و بالتحديد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة و المتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بأنواعها، كما تطرق الباحث إلى موقف القيادة الفلسطينية من مواجهة خطة الضم الإسرائيلية لغور الأردن، من حيث الاليات و الامكانية و الفرص الداخلية و الخارجية المتاحة امام القيادة الفلسطينية لتفعيلها، بالإضافة إلى التطرق لموقف اتفاقية جنيف الرابعة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على منطقة الاغوار، و موقف و قرارات مجلس الامن الدولي ، و قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على منطقة الاغوار.
كما تناولت الدراسة الحديث عن اليات تفعيل مؤتمر الأطراف السامية بخصوص تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في منطقة الاغوار، وكذلك التطرق إلى دور مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في منطقة الاغوار، كما تحدث الباحث عن قوات حفظ السلام الدولية، ومدى إمكانية نشرها في منطقة الاغوار الفلسطينية المحتلة، والمعيقات التي تقف أمام نشر تلك القوات الدولية.
وقد اعتمد الباحث من أجل إعداد هذه الدراسة على المنهج الاستنباطي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية والقرارات الدولية ذات العلاقة بموضوع هذه الدراسة ، و قد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات أبرزها: الدعوة لانعقاد مؤتمر للدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف الأربع من أجل مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في منطقة الاغوار المحتلة، وتفعيل و تنفيذ قرارات المجلسين الوطني و المركزي الفلسطيني ، الخاصة بالانسحاب من اتفاقيات أوسلو ، لكون هذه الاتفاقيات تستغلها دولة إسرائيل كأداة و غطاء قانوني لضم و سرقة منطقة غور الأردن و سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعادة تقديم ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي من جديد حيث كانت آخر مرة قدم فيها الملف منذ كانون الثاني من العام 2015 على أن يتم التقديم بعد إجراء مشاورات ومباحثات معمقة وبناءة مع الدول الأعضاء في المجلس، حيث تعزز هذه الخطوة من الحقوق الوطنية الفلسطينية في الملكية و السيادة حصراً على منطقة الاغوار ،وتكثيف الاتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالملف الفلسطيني لضمان مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية عن جرائمه التي يرتكبها ، والعمل على اجراء إصلاحات جذرية حقيقية في النظام القانوني الفلسطيني منها انتخاب برلمانية و رئاسية فلسطينية جديدة، وتشكيل لجان قانونية متخصصة من وزارة العدل والخارجية ولجنة التشريعات في المجلس التشريعي الفلسطيني لتتولى صياغة استراتيجية رسمية فلسطينية لإنقاذ منطقة غور الأردن.