أحكام تأديب الطفل في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع القوانين الفلسطينية
Loading...
Date
2024-06-12
Authors
شهد أنور قاسم عيسى
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت دراسة "أحكام تأديب الطفل في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة مع القوانين الفلسطينية)" موضوع تأديب الطفل في شقيّه الشرعي والقانونيّ، فجاءت على شرح موقف الشريعة الإسلامية من التأديب، كما وأسهبت في بيان النصوص القانونية المتعلّقة بتأديب الطفل والمطبّقة بفلسطين.
وبيّنت الدراسة طبيعة فعل تأديب الطفل شرعاً، فذكرت ما يدلل على مشروعيته، ووضّحت المسؤولين عن القيام بفعل التأديب، كما وعددت الضوابط المحيطة بفعل التأديب والوسائل المختلفة التي من الممكن تطبيقها لتربية الطفل.
أمّا قانوناً، فوضّحت الدراسة عدم الانسجام القانوني في النصوص الناظمة لأحكام تأديب الطفل في التشريع الفلسطيني المطبّق بالضفة الغربية، وذلك عن طريق تكييف كل ما ورد عن تأديب الطفل في الدستور الفلسطيني، قانون الطفل الفلسطيني، وقانون العقوبات الأردني، وأخيراً ما ورد في الاتفاقيات الدولية.
خَلُصت الدراسة إلى عدّة نتائج كان أهمها: حرص الشريعة والقانون والاتفاقيات الدولية -باختلاف بعض الأحكام فيما بينها- على أن تكون حياة الطفل آمنة وسالمة قدر الإمكان، بعيداً عن الممارسات التي من شأنها تعريض حياته للخطر؛ فكما يولي الإسلام اهتماماً كبيراً بحقوق الطفل وبغرس التعاليم الدينية في نفسه من الصغر، أولت التشريعات الفلسطينية أيضاً حرصاً على حياة الطفل وحمايته فخصصت له نصوصاً في القانون الأساسي لعام 2003 بالإضافة إلى إقرار قانون الطفل رقم 7 لعام 2004.
في حين اعتمدت الشريعة الإسلامية على معياري الجسد والعمر في تقسيم مراحل الطفولة، اعتمد القانون الوضعي المعيار العمري فقط، وبينما بُنيت الحقوق في الإسلام على مصالح العباد المباحة في أصلها إن وافقت مقاصد الشارع، فإن اتفاقية حقوق الطفل الدولية استحدثت مبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" ليشكل الاعتبار الأول في حماية حقوق الطفل، والذي يعني أن يكون تحقيق المنفعة القصوى للطفل هو الاعتبار الأول في كل التصرفات المتعلّقة في حياة وحماية الطفل.
وأخيراً توصلت الدراسة إلى واجب مراعاة بعض الضوابط عند استخدام العقوبات كوسيلة للتأديب مع التركيز على أن يكون المبدأ الأساسي في استخدامها هو مبدأ تدرج العقوبات وتراتبيتها، دون إساءة استخدام الحق الذي قد يُعتبر تعسّفًا إن تماشى مع المعايير المحددة للتعسّف، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على الطفل وعلى المتعسِف على حدٍ سواء.