أثر قرار بقانون رقم (8) وتعديلاته على الالتزام الضريبي للمكلفين من وجهات نظر معدي الاقرار الضريبي
| dc.contributor.advisor | الظاهر, مفيد | |
| dc.contributor.author | شاهين, محمد يوسف اسعد | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-22T11:39:29Z | |
| dc.date.available | 2018-10-22T11:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-21 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة التعرف إلى " أثر قرار قانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل في التأثير على الإلتزام الضريبي للمكلفين،كما هدفت إلى التعرف على أثر بعض متغيرات الدراسة مثل المدينة، و مستوى التعليم، و التخصص العلمي، والصفة المهنية، وسنوات الخبرة، والنشاط الذي تمارسه المنشأة، والجهة التي يتم إعداد التقرير لها. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة تتكون من (24) فقرة بالإضافة إلى (6) فقرات تتعلق بالأهداف التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي تم توزيعها على عينة مقدارها (420) فرداً من معدي الإقرار الضريبي تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، وبعد تجميعها تم ترميزها وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss) وتم قياس صدقها وثباتها. أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي: 1. وجود درجة استجابة كبيرة في أثر قرار قانون رقم (8) لسنة 2011 وتعديلاته على الإلتزام الضريبي للمكلفين من وجهة نظر معدي الإقرار الضريبي. 2. وجود درجة استجابة كبيرة جداً في درجة الأهداف التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي. 3. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عن مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أثر قرار قانون رقم (8) لسنة 2011 وتعديلاته على الإلتزام الضريبي للمكلفين تعزى لمتغيرات المدينة، والصفة المهنية، وجهة إعداد التقرير ولصالح مدينة (طوباس)، و صفة (محاسب شركة، و مدقق حسابات خارجي)، ولمستوى (مكلف). 4. عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عن مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أثر قرار قانون رقم (8) لسنة 2011 وتعديلاته على الإلتزام الضريبي للمكلفين تعزى لمتغيرات مستوى التعليم، والتخصص العلمي، و سنوات الخبرة، ونشاط المكلف،. في ضوء نتائج الدراسة اقترح الباحث جملة من التوصيات تتعلق بالإدارة الضريبية تتضمن أهمها تقييد صلاحيات المدير العام بفرض ضريبة مقطوع على أي شخص باستثناء الشركات المساهمة العامة،وإضافة مادة تلزم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي من قبل محاسب، والعمل على تفعيل النظام العقوبات والغرامات. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/13975 | |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.title | أثر قرار بقانون رقم (8) وتعديلاته على الالتزام الضريبي للمكلفين من وجهات نظر معدي الاقرار الضريبي | en_US |
| dc.title.alternative | The Impact of the Decision of the low Number (8) and its Amendments on Tax Payers Compliance from the Viewpoints of Reports Preparers | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |