Appealing in the Constitutionality of the Laws "Comparative Study"
Loading...
Date
2012
Authors
Zeed Ahmed Tawfeeq Zeed Al –Kailany
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The researcher starts his study about the legal control for the constitutionality of laws with a explanation for it ,and for its supporting and opposition ideas. Finally, he brought its advantages and drawbacks as an estimation for the constitutionality of laws.
The introduction of this study discusses necessary backgrounds for controlling the constitutionality of the laws during which the appealing in the constitutionality of laws could be valid and could activate the constitutional case. Also, this introduction includes the conceptions of " constitution , the sublimity of the constitution, the differences between fixable and ridged constitution, the faith in legitimacy and the independence judicature.
Chapter two includes the legal organization of the constitutional case in Palestine comparable with others . On other words, the legal frame organizing the work of the constitutional case. Background dealing with the nature of the constitutional case which has two characters, the former is material , the later is independent ; is included .
Also, the second chapter includes the specialty of the constitutional court which has controlling in laws, paraphrasing the legal discourses and the authority for the judgment in conflicts dealing with legal specialty . The specialty of this court leads to the activation of the constitutional case in the Palestinian Supreme Constitutional Court throughout three major ways which are the connection with the constitutional case by subject judgment by transubstantiation, connection with the constitutional case by facing the constitutional court during the case and connection with the constitutional case throughout the original direct case.
After the connection of the constitutional court with the case, constitutional infringement either formalistic or subjective should be assured.
Chapter three includes the path of the constitutional case . The case starts during the planned procedures after meeting the legal conditions of the interest and the character. The procedures begins with applying for case, publication, preparing for investigation and pleading until the verdict after the legal formation for the court.
The discussion, causing and publication stage starts until reaching the end of the bath by forming the verdict for the institutional case with its execution and correcting its material errors.
تناول الباحث تمهيد لازم عن الرقابة القضائية على دستورية القوانين , حيث جاء بتوضيح شامل لمفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين, وتوضيح لللاراء المعارضة والمؤيدة لفكرة الرقابة القضائية ,وفي الختام جاء بتقدير الرقابة القضائية على دستورية القوانين من حيث المزايا والعيوب. في الفصل الأول تناول الباحث التنظيم القانوني لدعوى الدستورية في فلسطين وفي بعض الدساتير المقارنة, ويبين هذا الفصل الإطار القانوني الناظم لعمل الدعوى الدستورية. حيث تناولت في البدء تمهيد لازم لطبيعة الدعوى الدستورية , حيث إنها تتميز بخاصيتين هما. أولا : أنها دعوى عينية. ثانياً: دعوى مستقلة. ثم تناولت اختصاص المحكمة الدستورية العليا والتي تنحصر في انفرادها دون غيرها برقابة دستورية القوانين واللوائح وغيرها, وتفسير النصوص القانونية, والفصل في تنازع الاختصاص القضائي وتناقض الأحكام القضائية. مما يقودنا إلى الحديث عن طرق تحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية حيث تنقسم إلى ثلاثة طرق رئيسية وهي الاتصال بالدعوى الدستورية من خلال قضاء الموضوع ويتم ذلك بالإحالة والدفع الفرعي . والاتصال بالدعوى الدستورية بطريق التصدي من المحكمة الدستورية أثناء نظرها دعوى دستورية . والاتصال بالدعوى الدستورية بطريق الدعوى الأصلية المباشرة. وبعد اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية يجب التحقق من وجود مخالفة دستورية وهي أما تكون مخالفة شكلية للدستور أو مخالفة موضوعية . في الفصل الثاني تناول الباحث مسار الدعوى الدستورية حيث أنه بعد أن تتحرك الدعوى الدستورية وفق الأوضاع المقررة قانوناً للتداعي، وعلى النحو السالف بيانه، تبدأ مسارها أمام محكمتها عبر الإجراءات المرسومة لذلك بعد أن تستوفي شروطها الموضوعية المقررة قانوناً والتي تتمثل في شرطي المصلحة والصفة. حيث تبدأ الإجراءات بعد ذلك بقيد الدعوى وإعلانها وتحضيرها للفصل بها مروراً بمرحلة التحقيق والمرافعة وصولاً إلي الحكم في الدعوى, حيث تبدأ مرحلة المداولة وتسبيب الحكم ونشره . حتى تصل إلى نهاية المسار بأثر الحكم الصادر في الدعوى الدستورية وكيفية تنفيذه وتفسيره وتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه.
تناول الباحث تمهيد لازم عن الرقابة القضائية على دستورية القوانين , حيث جاء بتوضيح شامل لمفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين, وتوضيح لللاراء المعارضة والمؤيدة لفكرة الرقابة القضائية ,وفي الختام جاء بتقدير الرقابة القضائية على دستورية القوانين من حيث المزايا والعيوب. في الفصل الأول تناول الباحث التنظيم القانوني لدعوى الدستورية في فلسطين وفي بعض الدساتير المقارنة, ويبين هذا الفصل الإطار القانوني الناظم لعمل الدعوى الدستورية. حيث تناولت في البدء تمهيد لازم لطبيعة الدعوى الدستورية , حيث إنها تتميز بخاصيتين هما. أولا : أنها دعوى عينية. ثانياً: دعوى مستقلة. ثم تناولت اختصاص المحكمة الدستورية العليا والتي تنحصر في انفرادها دون غيرها برقابة دستورية القوانين واللوائح وغيرها, وتفسير النصوص القانونية, والفصل في تنازع الاختصاص القضائي وتناقض الأحكام القضائية. مما يقودنا إلى الحديث عن طرق تحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية حيث تنقسم إلى ثلاثة طرق رئيسية وهي الاتصال بالدعوى الدستورية من خلال قضاء الموضوع ويتم ذلك بالإحالة والدفع الفرعي . والاتصال بالدعوى الدستورية بطريق التصدي من المحكمة الدستورية أثناء نظرها دعوى دستورية . والاتصال بالدعوى الدستورية بطريق الدعوى الأصلية المباشرة. وبعد اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية يجب التحقق من وجود مخالفة دستورية وهي أما تكون مخالفة شكلية للدستور أو مخالفة موضوعية . في الفصل الثاني تناول الباحث مسار الدعوى الدستورية حيث أنه بعد أن تتحرك الدعوى الدستورية وفق الأوضاع المقررة قانوناً للتداعي، وعلى النحو السالف بيانه، تبدأ مسارها أمام محكمتها عبر الإجراءات المرسومة لذلك بعد أن تستوفي شروطها الموضوعية المقررة قانوناً والتي تتمثل في شرطي المصلحة والصفة. حيث تبدأ الإجراءات بعد ذلك بقيد الدعوى وإعلانها وتحضيرها للفصل بها مروراً بمرحلة التحقيق والمرافعة وصولاً إلي الحكم في الدعوى, حيث تبدأ مرحلة المداولة وتسبيب الحكم ونشره . حتى تصل إلى نهاية المسار بأثر الحكم الصادر في الدعوى الدستورية وكيفية تنفيذه وتفسيره وتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه.