How Fair Tariff policy for Goods and Products is in Palestine
Loading...
Date
2013
Authors
Hussein Naim Abu-Salah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The aim of this study is to identify the justice of customs policy in the areas of the Palestinian National Authority by handling the applied tariff and the exemptions as well as the role of customs procedures in organizing import-export process and to determine the cost of goods in addition to show the most important economic and trade agreements signed by the Palestinian National Authority with a statement role customs legislation and customs courts to achieve justice in the customs policy.
So as to achieve this goal, the literatures relevant to the subject of research were reviewed by the researcher and that have helped in developing the theoretical framework as well as the development of a questionnaire and ensure its sincerity and reliability coefficient and distributed to a random sample size of (150) respondents including importers, exporters, consumers and employees of the Ministry of Finance (Department of Customs and Excise), who constitute the study population and have been processed using the statistical package for Social Sciences ( SPSS ).
The study came out with a set of results at the level of the paragraphs and the variables of the study, which show that the percentage of the justice customs policy in the territories of the Palestinian National Authority is 70%, which is medium.
At the level of the variables of the study, the following results have been demonstrated:
First: Results on the impact of the independent variables for measuring variables of the justice of customs policy.
There were statistically significant differences at the level of significance (a = 0.05) in the degree justice achieved for customs policy because of the variable tax rate and variable customs procedures , variable economic and trade agreements , customs exemptions , variable customs legislation and customs courts.
Second: Results on the impact of demographic variables for measuring variables of the justice of customs policy.
1- There are statistically significant differences at the level of significance (0.05 = a) in the degree of achieved justice for customs policy due to the variable of qualification and the functional side because the significance is smaller than (0.05).
2- No statistically significant differences at the level of ( 0.05 = a ) in the degree justice achieved for customs policy due to specialization variable and variable nature of the work and variable labor sector because the significance is greater than (0.05).
Third: Results of the justice of tariff policy:
1- The percentage of the justice of customs policy in the Palestinian National Authority areas is high, according to the customs legislation variable customs and courts (75.72%).
2- The percentage of justice of customs policy in the areas of the Palestinian National Authority is medium, according to the variable of tax rate (57.70%) , the variable of customs procedures (60.84%), the economic variable , trade agreements (72.52%) and variable of tariff exemptions (74.28%).
The Main Recommendations of the Researcher:
1- Tax rates and fees set forth by the Palestinian Authority must suit all society sectors, while providing suitable support for some commodities and taking into consideration the security and safety of the community from some harmful goods.
2- Adjusting the import process so that protection of the domestic product is provided, by preventing or impeding the import of competing goods, and customs exemptions and facilities needed to support the domestic production sectors are provided.
3- Adjusting the purchase of goods and products from Israel and encourage Palestinian importers to direct import from abroad.
4- Simplifying import and export procedures and customs clearance facilitates so that import-export process becomes easier and goods load costs will not be high.
5- Providing adequate information on customs affairs, and related tax rates and customs duties, customs procedures and customs valuation methods and restricted and prohibited goods that are associated with the import and export operations.
6- Reconsidering the economic agreement signed with Israel so as to organize the transfer of taxes and fees collected by Israel on behalf of the Palestinian Authority so that financial infusion is reduced, in addition to granting the Palestinian Authority the power to determine tax rates and fees for all goods imported into their regions, as well as facilitate access of economic and trade agreements signed between the PNA and the outside world.
7- Issuing a Palestinian version of the Customs Act instead of the Jordanian Customs Law No. (1) for the year 1962 to match the conditions and political changes and economic and social development.
8- Imposing penalties and fines that commensurate with the crimes and customs violations that provide adequate protection from customs smuggling.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية, وذلك من خلال تناول موضوع التعريفة الجمركية المطبقة والإعفاءات الجمركية الممنوحة, وكذلك دور الإجراءات الجمركية في تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وتحديد تكلفة البضائع, إضافة إلى عرض أهم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي أبرمتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع بيان دور التشريعات الجمركية والمحاكم الجمركية في تحقيق العدالة في السياسة الجمركية . ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بمراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث, والتي ساعدت في وضع الإطار النظري, بالإضافة إلى تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها, وتوزيعها على عينة عشوائية بلغ حجمها (150) مستجيباً من المستوردين والمصدّرين والمستهلكين وموظفي وزارة المالية (دائرة الجمارك والمكوس) والذين يشكلون مجتمع الدراسة, وتم معالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) . وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج على مستوى فقرات ومتغيرات الدراسة, حيث تبين من فقرات الاستبانة أن نسبة عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (70%) وهي نسبة متوسطة, أما على مستوى متغيرات الدراسة فقد اتضحت النتائج التالية : أولا : النتائج على أثر المتغيرات المستقلة عن متغيرات قياس عدالة السياسة الجمركية : توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة تحقق العدالة للسياسة الجمركية تعزى لمتغير معدل الضريبة ومتغير الإجراءات الجمركية ومتغير الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ومتغير الإعفاءات الجمركية ومتغير التشريعات الجمركية والمحاكم الجمركية. ثانيا : النتائج على أثر المتغيرات الديمغرافية عن متغيرات قياس عدالة السياسة الجمركية : 1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة تحقق العدالة للسياسة الجمركية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ومتغير الجهة الوظيفية , وذلك لأن الدلالة أصغر من (0.05). 2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة تحقق العدالة للسياسة الجمركية تعزى لمتغير التخصص ومتغير طبيعة العمل ومتغير قطاع العمل, وذلك لأن الدلالة أكبر من (0.05) . ثالثا : النتائج الخاصة بعدالة السياسة الجمركية : 1- إن نسبة عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مرتفعة , وذلك وفقا لمتغير التشريعات الجمركية والمحاكم الجمركية (75.72%) . 2- إن نسبة عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية متوسطة , وذلك وفقا لكل من متغير معدل الضريبة (57.70%) ومتغير الإجراءات الجمركية (60.84%) ومتغير الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية (72.52%) ومتغير الإعفاءات الجمركية (74.28%) . أما أهم التوصيات التى خلصت إليها الدراسة , فهي : 1- يجب أن تتناسب معدلات الضرائب والرسوم التي تحددها السلطة الفلسطينية مع فئات المجتمع كافة, مع توفير الدعم الكافي لبعض السلع الأساسية ومراعاة أمن المجتمع وسلامته من بعض السلع والبضائع الضارة . 2- ضبط عملية الاستيراد بشكل يوفر الحماية الكافية للمنتج المحلي, من خلال منع أو إعاقة استيراد السلع المنافسة لهذا المنتج , وتقديم الإعفاءات والتسهيلات الجمركية اللازمة لدعم قطاعات الإنتاج المحلي . 3- ضبط عملية شراء السلع والمنتجات من إسرائيل وتشجيع المستوردين الفلسطينيين على الاستيراد المباشر من الخارج . 4- تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي بشكل يسهل عملية الاستيراد والتصدير, ويؤدي إلى عدم تحميل السلع والبضائع بتكاليف مرتفعة . 5- توفير المعلومات الكافية بالشأن الجمركي, وما يتصل به من معدلات الضرائب والرسوم الجمركية والإجراءات الجمركية وأسس وأساليب التقييم الجمركي والسلع المقيدة والممنوعة وغير ذلك مما يرتبط بعمليات الاستيراد والتصدير . 6- إعادة النظر في الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل من أجل تنظيم عملية تحويل الضرائب والرسوم التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بشكل يقلل من التسريب المالي, إضافة إلى منح السلطة الفلسطينية صلاحية تحديد معدلات الضرائب والرسوم لجميع السلع والبضائع المستوردة إلى مناطقها , وكذلك تسهيل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع العالم الخارجي. 7- إصدار قانون جمارك فلسطيني بدل قانون الجمارك الأردني رقم (1) لسنة 1962 بحيث يتناسب مع الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 8- فرض العقوبات والغرامات التي تتناسب مع الجرائم والمخالفات الجمركية بشكل يوفر الحماية الكافية من التهريب الجمركي .
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية, وذلك من خلال تناول موضوع التعريفة الجمركية المطبقة والإعفاءات الجمركية الممنوحة, وكذلك دور الإجراءات الجمركية في تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وتحديد تكلفة البضائع, إضافة إلى عرض أهم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي أبرمتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع بيان دور التشريعات الجمركية والمحاكم الجمركية في تحقيق العدالة في السياسة الجمركية . ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بمراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث, والتي ساعدت في وضع الإطار النظري, بالإضافة إلى تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها, وتوزيعها على عينة عشوائية بلغ حجمها (150) مستجيباً من المستوردين والمصدّرين والمستهلكين وموظفي وزارة المالية (دائرة الجمارك والمكوس) والذين يشكلون مجتمع الدراسة, وتم معالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) . وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج على مستوى فقرات ومتغيرات الدراسة, حيث تبين من فقرات الاستبانة أن نسبة عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (70%) وهي نسبة متوسطة, أما على مستوى متغيرات الدراسة فقد اتضحت النتائج التالية : أولا : النتائج على أثر المتغيرات المستقلة عن متغيرات قياس عدالة السياسة الجمركية : توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة تحقق العدالة للسياسة الجمركية تعزى لمتغير معدل الضريبة ومتغير الإجراءات الجمركية ومتغير الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ومتغير الإعفاءات الجمركية ومتغير التشريعات الجمركية والمحاكم الجمركية. ثانيا : النتائج على أثر المتغيرات الديمغرافية عن متغيرات قياس عدالة السياسة الجمركية : 1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة تحقق العدالة للسياسة الجمركية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ومتغير الجهة الوظيفية , وذلك لأن الدلالة أصغر من (0.05). 2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة تحقق العدالة للسياسة الجمركية تعزى لمتغير التخصص ومتغير طبيعة العمل ومتغير قطاع العمل, وذلك لأن الدلالة أكبر من (0.05) . ثالثا : النتائج الخاصة بعدالة السياسة الجمركية : 1- إن نسبة عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مرتفعة , وذلك وفقا لمتغير التشريعات الجمركية والمحاكم الجمركية (75.72%) . 2- إن نسبة عدالة السياسة الجمركية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية متوسطة , وذلك وفقا لكل من متغير معدل الضريبة (57.70%) ومتغير الإجراءات الجمركية (60.84%) ومتغير الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية (72.52%) ومتغير الإعفاءات الجمركية (74.28%) . أما أهم التوصيات التى خلصت إليها الدراسة , فهي : 1- يجب أن تتناسب معدلات الضرائب والرسوم التي تحددها السلطة الفلسطينية مع فئات المجتمع كافة, مع توفير الدعم الكافي لبعض السلع الأساسية ومراعاة أمن المجتمع وسلامته من بعض السلع والبضائع الضارة . 2- ضبط عملية الاستيراد بشكل يوفر الحماية الكافية للمنتج المحلي, من خلال منع أو إعاقة استيراد السلع المنافسة لهذا المنتج , وتقديم الإعفاءات والتسهيلات الجمركية اللازمة لدعم قطاعات الإنتاج المحلي . 3- ضبط عملية شراء السلع والمنتجات من إسرائيل وتشجيع المستوردين الفلسطينيين على الاستيراد المباشر من الخارج . 4- تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي بشكل يسهل عملية الاستيراد والتصدير, ويؤدي إلى عدم تحميل السلع والبضائع بتكاليف مرتفعة . 5- توفير المعلومات الكافية بالشأن الجمركي, وما يتصل به من معدلات الضرائب والرسوم الجمركية والإجراءات الجمركية وأسس وأساليب التقييم الجمركي والسلع المقيدة والممنوعة وغير ذلك مما يرتبط بعمليات الاستيراد والتصدير . 6- إعادة النظر في الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل من أجل تنظيم عملية تحويل الضرائب والرسوم التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بشكل يقلل من التسريب المالي, إضافة إلى منح السلطة الفلسطينية صلاحية تحديد معدلات الضرائب والرسوم لجميع السلع والبضائع المستوردة إلى مناطقها , وكذلك تسهيل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع العالم الخارجي. 7- إصدار قانون جمارك فلسطيني بدل قانون الجمارك الأردني رقم (1) لسنة 1962 بحيث يتناسب مع الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 8- فرض العقوبات والغرامات التي تتناسب مع الجرائم والمخالفات الجمركية بشكل يوفر الحماية الكافية من التهريب الجمركي .