تنفيذ الأحكام الشرعية الأجنبية
Loading...
Date
2021-02-08
Authors
محمد علي لهلبت, صهيب
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
يتناول الباحث في هذه الدراسة ماهيه تنفيذ الأحكام الشرعية الأجنبية حيث تعد تنفيذ الأحكام الأجنبية فرع من فروع القانون الدولي الخاص ، وينصب تركيز الباحث على شروط تنفيذ الحكم الشرعي الأجنبي ، ومن الأمثلة التوضيحية على ذلك العلاقة التي تربط بين طرفين من زواج أو خطبه إلا أن أحدهم أو كلاهما أجنبي الجنسية ، ومن ثم حدث نزاع تولد عنه فقدان الرابط الزوجي "الطلاق" أو البطلان أو الفسخ ، فمن الآثار المتولدة عن الطلاق وجوب المهر المؤجل ، وفي حالة إمتناع الزوج عن منح هذا الحق للطرف الآخر والمتمثل بالمهر المؤجل فيمكن لها اللجوء الى القضاء والذي يمثل ميزان العدالة في إيصال الحقوق لأصحابها ، ثم نتج عن اللجوء الى القضاء صدور حكم من الممكن تنفيذه في غير البلد الأصيل الذي صدر عنه كونه قد يكون موطن الزوج "المدعى عليه"، وعليه ولكل ما تقدم أتجه الباحث الى تبيان أهم الشروط القانونية اللازمة توافرها في الحكم في حالة تنفيذ الحكم الصادر في بلد أخر كون أحد الأطراف أو كلاهما أجنبي الجنسية وما يرتبط بها من مبررات ومبادئ وإجراءات عملية وجب إتباعها من قبل صاحب الحق.
يتجه الباحث الى تبيان أهم الشروط التي وردت في القرار بقانون رقم (17) الصادر في عام 2016 والذي نظم كيفية تنفيذ الاحكام الشرعية الأجنبية والتي كانت تخضع في ما سبق الى الشروط الواردة في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005 والذي كان يمثل المصدر الأساسي لتنفيذ الأحكام سواء الأحكام الأجنبية المدنية أو الشرعية، كما يتجه الباحث أيضاً إلى تبيان الشروط الواردة في قانون التنفيذ الفلسطيني، وأهم المبادئ المتضمنة كل منهما في سبيل الوصول الى العدالة في المراكز القانونية وفي سبيل إحقاق الحق، ويتناول الباحث قواعد الإختصاص الوظيفي والتي تحدد قواعده جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها وأيضاً توزيع القضايا والمنازعات، كما يتناول الباحث أيضاً شروط الإختصاص القضائي الدولي والذي نص عليه في التشريع الفلسطيني وتناوله في قوانينه ذات العلاقة، والتي تبين متى ينطبق التشريع الفلسطيني على النزاع الذي يتضمن عنصر أجنبي، والذي يمكن من خلاله تقديم العون للمدعي في سبيل الوصول الى الحق المكتسب بما يشمل سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، يبين الباحث أيضاً ما تناوله التشريع الأردني فيما يخص شروط تنفيذ الحكم الأجنبي بشكل عام والحكم الأجنبي الشرعي بشكل خاص باتخاذه الشكل المقارن مع التشريع الفلسطيني، موضحاً ما نص عليه قانون التنفيذ الشرعي الأردني رقم 10 لسنة 2013، وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم 8 لسنة 1952، والتشريعات الأردنية ذات العلاقة بما يسهم في بيان ما يعتري النص التشريعي الفلسطيني من أوجه إيجابيه وأو سلبيه ومن ثم العمل على إصلاحه وتحسينه وتطويره وإقتراح التعديلات اللازمة على المشرع.
إضافتاً إلى ما سبق يتناول الباحث ما يحيط في موضوع الدارسة من إتفاقيات دولية في هذا الخصوص، حيث يبين الباحث إحدى أهم الاتفاقيات في سبيل أيجاد وتوحيد الحلول والإجراءات والتي تهدف الى تحقيق التعاون القضائي بين الدول العربية ولعل أبرزها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي عام 1983 التي إنضمت اليها فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وتبيان أهم الاحكام الواردة بها والتي تعزز الوصول الى العدالة القضائية والتساوي بين الاطراف.
أتجه الباحث الى تناول بعد الأحكام الخاصة والتي تتمثل برغبة الطرف الفلسطيني في تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية أو العكس، ونظراً لخصوصية الجانب الإسرائيلي فقد تناول الباحث إتفاقية أوسلو وما تتضمن من أحكام خاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، وبين الباحث أيضاً ما نص عليه التشريع الإسرائيلي فيما يتعلق بالأحكام الأجنبية بشكل عام والأحكام الشرعية الأجنبية بشكل خاص، وما يرتبط بهم من مبادئ لغايات تنفيذ الحكم الأجنبي والتي نصت عليها لائحة الإجراءات المدنية الإسرائيلية وأمر الطوارئ (يهودا والسامرة وقطاع غزة - الحكم في الجرائم والمساعدة القانونية) (أراضي المجلس الفلسطيني - المساعدة القانونية في الشؤون المدنية) ، ويتجه الباحث ايضاً الى إشتمال الدارسة على الجانب العملي وعدم إقتصاره على الجانب الفقهي والمقارن بما تضمنته الدراسة من أحكام وبما تضمنته أيضاً من تبيان الخطوات القانونية اللازمة والأسلوب القانوني اللازم لغايات تطبيق الحكم الأجنبي، مبيناً أهم الشروط والخطوات التي يجب على صاحب الحق إتباعها لغايات الوصول الى المركز القانوني والعدالة القانونية المتولدة عن الحكم الأجنبي .
Description
The Enforcement of Foreign Shari a Judicial Decisions
Keywords
تنفيذ الأحكام الشرعية الأجنبية