The Authority of the Ruler in Dropping and Reducing Punishments
Loading...
Date
2005
Authors
Nidal Mustafa Hasan Al-Asmar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study examines the authority of the ruler "Imam" to drop, reduce or stop the punishments. The "Imam" is the only one who has the responsibility to practice these punishments. I reached a conclusion that there are some punishments that the ruler cannot drop, such as the punishments of the crimes that finished their conditions, basic elements and reached the hand of the ruler.
I found out that the punishments could be reduced by decreasing the penalty, or exchanged with another one. Furthermore this study dealt with the honor crimes, and the degree of their legitimacy in Islam. I reached the fact that the one who kills on this ground will take the punishment unless he/she brings evidence that killing happened based on the above ground. I tackled the concept of emergent conditions, types, and their effect on dropping the punishment. I reached that the Imam can take emergent conditions to drop punishment in limited range in crimes of penalties, punishments. I reached a conclusion that the ruler has a wide responsibility to use the emergent conditions in the crimes that the ruler has the only power on.
In addition, I reached the fact that the ruler has the power to stop the application of the general punishment in the state because of the general forceful conditions, as the commander of faithful Omar Ibn Al-Khattab when he stopped the application of stealing punishment during the year of famine. This stopping is limited, and it works as long as these conditions available.
تبحث هذه الدراسة في صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات، أو إيقافها، أو تخفيفها، وقد بينت أن الحاكم هو الذي يتمتع بسلطة إقامة هذه العقوبات، ولا تقام إلا بإذنه. وتوصلت إلى أن هناك عقوبات لا يملك الحاكم إسقاطها، مثل: عقوبات الجرائم الحدية التي استوفت شروطها وأركانها ووصلت إلى الحاكم، وعقوبة القصاص، والعقوبات التعزيرية المتعلقة بحق الأفراد. ومن خلال البحث بينت أن الإمام يملك إسقاط العقوبات من حدود، أو قصاص، أو تعزير وفق شروط معينة، كذلك بينت أن الإمام يملك إيقاف العقوبات أو تخفيفها بسبب وجود موانع وظروف تحول دون تطبيق العقوبات، وتوصلت إلى أنه يمكن تخفيفها، وذلك بإنقاص العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى. كما تطرقت في هذه الدراسة إلى القتل دفاعا عن الشرف أو العِرض، ومدى شرعية هذا الفعل في الإسلام، وتوصلت إلى أن من َقَتل على خلفية هذا الدافع فإنه يقاد بالمقتول، إلا أن يحضر بينة تدل على أن القتل تم بناء على هذا الدافع. وتطرقت إلى مفهوم الظروف الطارئة، وأنواعها، وأثرها في إسقاط العقوبات أو تخفيفها أو إسقاطها، وتوصلت إلى أن الإمام له الأخذ بالظروف الطارئة في إسقاط العقوبات بشكل محدود في جرائم الحدود والقصاص، واستنتجت أن للحاكم سلطة واسعة بالأخذ بالظروف الطارئة في جرائم التعزير. وتوصلت كذلك إلى أن الحاكم يملك إيقاف تطبيق بعض العقوبات في الدولة لظروف قاهرة عامة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوقف تطبيق حد السرقة عام المجاعة، وهذا الإيقاف محدود بزوال الظرف.
تبحث هذه الدراسة في صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات، أو إيقافها، أو تخفيفها، وقد بينت أن الحاكم هو الذي يتمتع بسلطة إقامة هذه العقوبات، ولا تقام إلا بإذنه. وتوصلت إلى أن هناك عقوبات لا يملك الحاكم إسقاطها، مثل: عقوبات الجرائم الحدية التي استوفت شروطها وأركانها ووصلت إلى الحاكم، وعقوبة القصاص، والعقوبات التعزيرية المتعلقة بحق الأفراد. ومن خلال البحث بينت أن الإمام يملك إسقاط العقوبات من حدود، أو قصاص، أو تعزير وفق شروط معينة، كذلك بينت أن الإمام يملك إيقاف العقوبات أو تخفيفها بسبب وجود موانع وظروف تحول دون تطبيق العقوبات، وتوصلت إلى أنه يمكن تخفيفها، وذلك بإنقاص العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى. كما تطرقت في هذه الدراسة إلى القتل دفاعا عن الشرف أو العِرض، ومدى شرعية هذا الفعل في الإسلام، وتوصلت إلى أن من َقَتل على خلفية هذا الدافع فإنه يقاد بالمقتول، إلا أن يحضر بينة تدل على أن القتل تم بناء على هذا الدافع. وتطرقت إلى مفهوم الظروف الطارئة، وأنواعها، وأثرها في إسقاط العقوبات أو تخفيفها أو إسقاطها، وتوصلت إلى أن الإمام له الأخذ بالظروف الطارئة في إسقاط العقوبات بشكل محدود في جرائم الحدود والقصاص، واستنتجت أن للحاكم سلطة واسعة بالأخذ بالظروف الطارئة في جرائم التعزير. وتوصلت كذلك إلى أن الحاكم يملك إيقاف تطبيق بعض العقوبات في الدولة لظروف قاهرة عامة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوقف تطبيق حد السرقة عام المجاعة، وهذا الإيقاف محدود بزوال الظرف.