مشروع قانون التسوية الاسرائيلي (تسوية التوطين2017) والأثار المترتبة حال تطبيقه علي محافظة القدس

Abstract
يعمل "الإسرائيليون" منذ عقود على طمس الهوية الأساسية لعموم فلسطين ومدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص، وذلك من خلال تنفيذهم لسياسات ومخططات استيطانية وديمغرافية واقتصادية، وقــد اتبـعت "اســـرائيل" ســــلسلة قوانين وأنظمــة لتجســـيد الاســتيطان في القدس وتأبيده. منذ الساعات الأُولى للاحتلال، بدأت السياسة الإسرائيلية والجرافات الإسرائيلية رسم المعالم لتهويد القدس من أجل فرض الأمر الواقع وإيجاد أوضاع جيوسياسية يصعب على السياسي أو الجغرافي إعادة تقسيمها مرة أُخرى. وشُرع في وضع أساسات الأحياء اليهودية في القدس الشرقية لتقام عليها سلسلة من المستوطنات تحيط بالقدس من جميع الجهات، وإسكان مستوطنين فيها لإقامة واقع جغرافي وديموغرافي، وإحداث خلخلة سكانية في القدس العربية. وبعد أن كان السكان الفلسطينيون يشكلون أغلبية في سنة 1967 ، أصبحوا أقلية في سنة 1995 . وبعد أن كانوا يسيطرون على 100 % من الأراضي، أصبحوا بعد عمليات المصادرة، وإقامة المشاريع الاستيطانية، وفتح الطرق، والبناء ضمن الأحياء العربية، يسيطرون على %21 من الأراضي. ثم أتت مرحلة أُخرى من مراحل التهويد ورسم الحدود، وهي رسم ما يسمى حدود القدس الكبرى (المتروبوليتان)، لتشمل أراضي تبلغ مساحتها 840 كم 2، أو ما يعادل 15 % من مساحة الضفة الغربية، ولتبدأ حلقة أُخرى من إقامة المستوطنات خارج حدود البلدية، لكن هدفها هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وخارج حدود البلدية، بالإضافة إلى إقامة شبكة من الطرق تصل بين هذه المستوطنات. وهكذا، فإن خريطة الحكومة الإسرائيلية للاستيطان في منطقة القدس الكبرى تشمل إفرات، وغوش عتسيون، ومعاليه أدوميم، وغفعات زئيف، ويجري البناء فيها بطاقة كاملة (وقد أشار الباحثون الجغرافيون منذ أعوام طويلة إلى الصلة الوثيقة بين حدود بلدية القدس والقدس الكبرى) ورغم اصدار العديد من القوانين الخاصة بالقدس من اجل السيطرة عليها لتنفيذ المشاريع والمخططات الإسرائيلية تلك تدريجياً، وفي مطلع العام 2017 صوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على مشروع قانون تسوية التوطين بالقراءة الثالثة، الهادف إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية وتشريع البؤر الاستيطانية والمباني المقامة عليها. تتخصص الدراسة في رصد وتحليل قانون "تسوية المستوطنات" والذي يتيح مصادرة أراض فلسطينية ويشرع ألاف الوحدات السكنية في محافظة القدس بأثر رجعي، وبالتالي سيكون للقانون تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالاستيطان، بحيث سيشرعن بشكل مباشرة البؤرة الاستيطانية، ومصادرة فورية لآلاف الدونمات المملوكة ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين. وعليه تطرح الدراسة السؤال الرئيس التالي: ما أثر مشروع قانون التسوية الإسرائيلي "قانون التوطين 2017" على محافظة القدس؟ وكيف يمكن مواجهته فلسطييناً؟
Description
Keywords
القدس , المشهد الفلسطيني , مؤتمر القدس , مؤتمر يوم القدس الثالث عشر
Citation