التعاون الشرطي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة في فلسطين
Loading...
Date
2019-09-29
Authors
احمد, معاذ زياد حمد علي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
سعت الدراسة الحالية الى التعرف الى دور التعاون الشرطي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة في فلسطين، لقد اتّبع الباحث في هذه الدراسة منهجاً مختلطاً؛ فكان منهجاً وصفيّاً لبعض القواعد القانونيّة الدوليّة، وتحليليّاً للبعض الآخر خاصة في الشقّ المتعلق بالنظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة والمحاكم الجنائيّة الدوليّة السابقة لها، وكذلك اتّبع منهجاً تاريخيّاً في القسم الأول من الدراسة تطلّبه التمهيد والتسلسل في عرض الموضوع. ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وهي أن وظيفة الانتربول تتمثل في توفير خدمات اتصالات شرطية عالمية مؤمنه بتبادل فعال للمعلومات الشرطية الهامة في الوقت المناسب وتخزينها ومعالجتها من خلال اداتين منظومة الاتصال المأمونة ونشرات البحث الدولية وأن منظمة الشرطة الجنائية الدولية من أهم وأبرز المنظمات التي تكافح الجريمة المنظمة وأن انضمام فلسطين لها سيساعد في الحد من الجريمة التي ترتكب في فلسطين ويلوذ مرتكبيها بالفرار، لأن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول سوف تقوم بملاحقة مرتكبي الجريمة وتسليمهم للدولة العضو من خلال المكتب الوطني الانتربول لذلك ينبغي تطوير مكتب الانتربول في فلسطين وتقديم كافة الدعم والتسهيلات له لضمان استمرار ونجاح وتقدم وتطور العمل.
أن انضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول سيساعد في الحد من ارتكاب الجرائم لأن المكاتب الوطنية في الدول الأعضاء ستتمكن من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتسليمهم للعدالة من خلال التعاون ما بين المكاتب الوطنية المنضمة للمنظمة.
ان انضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية سوف يعزز من قدرات ومهارات أعضاء المكتب الوطني الانتربول فلسطين وبالتالي الحد من ارتكاب هذه الجرائم في فلسطين.
اذاً ينبغي محاربة الأسباب التي تؤدي إلى الانضمام إلى هذه العصابات وعدم الإعتماد على الدراسات القديمة وعمل الدراسات الحديثة لتطوير عمل المكتب الوطني الانتربول فلسطين، بالإضافة الى استخدام كافة الوسائل التي من شأنها أن تسهل الوصول إلى الرؤساء في هذه التنظيمات والقبض عليهم، ومن هذه الوسائل تقديم الإغراءات لمن يبلغ عنهم والحماية للأعضاء الهاربين وتخفيف العقوبة عنهم أو الإعفاء منها للحصول على معلومات منهم. وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم طرح مجموعة من التوصيات والتي من أهمها: عدم إضاعة الوقت في البحث عن تعريف للجريمة المنظمة أو الاختلاف في خصائصها، وإنما توجيه هذه الجهود نحو إيجاد أساليب وحلول مشتركة للتصدي لهذه الجريمة ومكافحتها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات بهذا الشأن.
وضرورة تفعيل لنصوص الاتفاقيات التي وقعت في هذا المجال، والسعي إلى عقد المزيد من الاتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني بين الدول من حيث تبادل المعلومات والخبرات. بالإضافة الى الاستفادة من التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة والأنترنت وتسخيرها لمواجهة هذه الجريمة.