حكم القات.. فقها وقانونا دراسة مقارنة
| dc.date.accessioned | 2017-10-05T06:10:56Z | |
| dc.date.available | 2017-10-05T06:10:56Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-31 | |
| dc.description.abstract | تباينت مواقف العلماء من القات تحريما، وتحليلا، وإن كان جلها على القول بالتحريم، إلا أن من بينها وبخاصة بعض علماء اليمن والمناطق التي ينتشر فيها هذا النبات – تقول بالحل، لذا رأيت أن أسلط الضوء على هذه المسألة بحثا ودراسة في ضوء نصوص الشريعة الغراء، وما جادت به قريحة أهل العلم سلفا وخلفا فهما لهذه النصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار موقف أهل الطب والاختصاص، وما تبنته التشريعات القانونية المعاصرة حيال هذا الأمر. وتبدو أهمية هذا الموضوع في كونه يعالج مسألة مستشرية في بلدان عدة في هذا العالم، وبخاصة العالم الإسلامي، والعربي تحديدا، وقد تساهل في أمره كثيرون فحرجوا من حيث لا يشعرون: أوغلوا فيه، ودرجوا عليه، وظنوا غير مخطئين، أو ربما مصيبين، لذا رأيت أن أسبر غوره في هذا البحث حتى نقف على كلام فصل يجعلنا منه على بصيرة من أمرنا. ومما دفعني للكتابة فيه - على الرغم من أن شجر القات خلت منها بلادنا ولله الحمد - ما نسمعه على الدوام ممن يذهبون إلى تلك البلاد: اليمن، والسودان .. وغيرهما من طلبة العلم، والحجاج والمعتمرين الذين يلتقون بمن يسأل عن هذه النبتة، أو يتحدث عنها وعن تناولها دون أن يكون لهم اهتمام بحكم الله فيها، حلال هي أم حرام؟ وعلى أحسن الظنون يعتقدون حلها، وفي كل ذلك هم مخطئون... فوجدتها فرصة أن أكتب لمؤتمركم الموقر في هذا الموضوع؛ نتبين حكم الله تعالى فيه على بصيرة ودراية. ومما حملني على الكتابة فيه اعتقادي أن غالب من سيتقدمون للمؤتمر لن يكتبوا فيه، بسبب أن جلهم سيكون من هذه البلاد وهو غير موجود في بلادنا، لذا سيناقشون موضوعات أخرى لها صلة بالواقع المعاش. وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة المسألة ووضع الحكم المناسب لها، معتمدا على المنهجين: الاستنباطي، والتحليلي، فجمعت متعلقاته بصورة سهلة واضحة، وخرجت بنتائج موضوعية، بعيدا عن التحيز، أو التعصب لقول من الأقوال. وقد كانت الشبكة العنكبوتية مرجعا مهما في هذا البحث، إضافة إلى المراجع الأخرى. خطة البحث: التمهيد ويشمل نبذة عن القات. وثلاثة مباحث، هي: المبحث الأول – آثار القات: الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وفيه مطلبان: المطلب الأول – آثار القات صحيا. المطلب الثاني – القات: اقتصاديا، واجتماعيا، وبيئيا. المبحث الثاني – موقف التشريعات الوضعية من القات. المبحث الثالث – موقف الشريعة الإسلامية من القات. ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/10331 | |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | حكم القات.. فقها وقانونا دراسة مقارنة | en_US |
| dc.type | Article | en_US |