إجراءات محاكمة الأحداث في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-05-05
Authors
فاعور, محمد جمال وجيه
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تناولت هذه الأطروحة إجراءات محاكمة الأحداث في التشريع الفلسطيني، حيت تتمحور إشكالية الدراسة حول مدى نجاح الإجراءات التي أقرها المشرع الفلسطيني لمحاكمة الأحداث وذلك من خلال بيان معالم مرحلتي التحقيق الإبتدائي والتحقيق النهائي في قضايا جنوح الأحداث وضمانات الأحداث خلالهما، والنتائج القانونية المترتبة في كل مرحلة من هذه المراحل، حيث تطرقت الدراسة لبيان دور كل من الضبطية القضائية ونيابة الأحداث وآلية التحقيق مع الحدث خلال تلك المرحلتان، كما تحدثت عن خطوات محاكمة الأحداث والصعوبات التي تواجه حصولهم على محاكمة عادلة في الواقع القضائي العملي، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام والعقوبات الصادرة بحقهم. ثم تكلم الباحث عن الطبيعة القانونية لمحاكمة الحدث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات العملية التي تتم أثناء محاكمة الحدث من حيث طبيعتها وتسلسل خطوات إجراءاتها وفحص مدى تطابقها مع الواقع النظري، بالإضافة إلى تناول مسألة الطعن في الأحكام الصادرة بحق الحدث وكيفية تنظيمها من الناحية القانونية والقانون الذي يختص بتحديد مددها وخطواتها، ثم تم تناول موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الحدث، بالإضافة إلى التطرق للتقادم في قضايا جنوح الأحداث. وقد استخدم الباحث في إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول نصوص التشريع الفلسطيني المتعلقة بتنظيم إجراءات محاكمة الأحداث واستقرائها وتحليلها وخصوصاً نصوص القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث، وقد هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بيان ماهية المحاكمة العادلة للأحداث الجانحين من خلال مراعاة الإجراءات القانونية الخاصة بهم، كما اتضح لنا بذلك اتجاه السياسة العقابية في معالجة جنوح الأحداث إلى إيجاد نوع من الخصوصية تتعلق بالأحداث وأيضاً تفريد نظام عقوبة خاص ومميز يختص بالأحداث لوحدهم، وقد قام الباحث بمناقشة جزئيات كل موضوع من خلال العرض التفصيلي له ووضع رأيه القانوني والتعليق على كل جزئية، كما عمل الباحث على استطلاع آراء العاملين في الحقل القضائي من قضاة أحداث وموظفون، كما تناول الباحث موضوع جزاء الاخلال بإجراءات محاكمة الحدث وفق ما نظمها المشرع الفلسطيني، والتي يقف على رأسها البطلان كجزاء مقرر من قبل المشرع بحيث يشمل البطلان كافة الإجراءات المخالفة للقرار بقانون بشأن حماية الأحداث، كما سلطت هذه الدراسة الضوء على مسألة عرض الوساطة في ملفات الأحداث من حيث تنظيمها القانوني وأهميتها ودورها في علاج ظاهرة جنوح الآحداث وإعادة تأهيلهم، حيث حاز نظام الوساطة على اهتمام المشرع الفلسطيني في القرار بقانون بشأن حماية الأحداث المذكور. ومن أهم ما أوصى به الباحث ضرورة مصادقة المجلس التشريعي عند انعقاده بعد إجراء انتخابات تشريعية على القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م ليصبح قانوناً نافذاً في فلسطين حسب الأصول، والعمل على تأسيس مباني مستقلة لمحاكم الأحداث عن المباني التي توجد فيها المحاكم النظامية، وذلك في إطار تعزيز استقلالية قضاء الأحداث في فلسطين، والعمل على سد الثغرات القانونية الموجودة في القرار بقانون فيما يتعلق بمسألة الطعون في الأحكام الصادرة على الأحداث، وتنظيم موضوع التدابير المفروضة على الحدث الجانح بصورة تشريعية أكثر دقة.
Description
Keywords
Citation
Collections