جريمة عدم الافصاح عن تضارب المصالح في ضوء التشريعات الفلسطينية
No Thumbnail Available
Date
2025-07-30
Authors
ساره فراس المصري
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية الأطر التشريعية الفلسطينية في معالجة قضايا تضارب المصالح، مع التركيز على نظام الإفصاح الذي أقرّه المشرع الفلسطيني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء النصوص القانونية وتحليلها، إضافة إلى إجراء مقارنة مع التشريعات المطبقة في أنظمة قانونية أخرى لتحديد أوجه التشابه والاختلاف. توصلت الدراسة إلى أن ضعف الشفافية، السعي إلى المكاسب الشخصية، وغياب الرقابة الفعالة هي من بين الأسباب الجذرية لتضارب المصالح في فلسطين. كما بيّنت النتائج أن انتشار هذه الظاهرة في القطاعين العام والخاص يؤدي إلى تآكل الثقة العامة بالمؤسسات، مما يستدعي ضرورة وضع استراتيجيات شاملة للتخفيف منها. أظهرت الدراسة كذلك وجود ثغرات في التشريعات الفلسطينية المتعلقة بتضارب المصالح، حيث تفتقر إلى الصرامة والوضوح في التنفيذ.
وأوصت الدراسة بتطوير استراتيجيات مستهدفة لمعالجة الأسباب الجذرية لتضارب المصالح، وتعزيز التشريعات القائمة من خلال توضيح التعريفات والعقوبات المتعلقة بهذه الظاهرة. كما دعت إلى تنظيم حملات توعية شاملة حول أهمية السلوك الأخلاقي وتأثير تضارب المصالح على الحوكمة الرشيدة، وتبني أفضل الممارسات الدولية. وأوصت بوضع إرشادات واضحة تميز بين أنواع المصالح المختلفة وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة عبر إنشاء آليات للإبلاغ وإجراء تفتيش دوري. أخيراً، شددت الدراسة على الحاجة إلى إنشاء إطار مستدام للبحث وتطوير السياسات لتعزيز النزاهة في الإدارة العامة، وضمان تطبيق النتائج على أرض الواقع من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمشرعين.