Disciplinary Authority Between the administration and judiciary (Comparative study)
Loading...
Date
2011
Authors
Abeer T. Abu Kishk
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This thesis addresses the disciplinary authority of both management and administrative justice to the public officials who are subject to the Law of Civil Service. It also deals with the conditions under which public employee discipline can be enforced.
The thesis concluded the penalties which affect the employee in case the offense attributed to him has been proved right, and who is entitled to carry out these sanctions.
What guarantees are granted to the employee in order to ensure achievement of a just and fair sentence implementation according to the legal framework represented in the law articles issued by the Palestinian National Authority dealing with this topic. In Part two, the thesis also deals with the disciplinary authority granted by the laws of the administrative judiciary, whether this authority is carried out independently as with the Egyptian legal system or in a Rejoinder to the disciplinary management decisions as is the case in the Palestinian legal system. This study is important as it is one among the very few studies that dealt with Palestinian public employee discipline (general staff).
It depends on the description and analysis of legal texts, the jurisprudence and the judiciary concerning this issue and comparing them with their similar issues in the Egyptian legal texts. As we know the Egyptian administrative law is the only Arab law which authorizes the Administrative Judiciary to discipline independent public employee through the disciplinary courts in addition to taking the presidential disciplinary system into consideration.
Finally, the researcher concludes several findings and recommendations aimed at moving forward in the improvement and development of legislation in the field of public employee discipline and the implementation of the decisions of the Supreme Administrative Court on behalf of right and justice to both management and staff.
تناولت هذه الأطروحة السلطة التأديبية لكل من الإدارة والقضاء الإداري تجاه الموظفين العموميين الذين يسري عليهم قانون الخدمة المدنية، وما ينص عليه هذا القانون من الأسباب الموجبة في تأديب الموظف العام، وما هي العقوبات التي تنال الموظف في حالة ثبوت المخالفة التي تنسب إليه، ومن له حق إيقاع هذه العقوبات، وما هي الضمانات الممنوحة لهذا الموظف حتى نضمن تحقيقاً عادلاً، وإيقاع عقوبة عادلة، وكل ذلك في إطار قانوني يتمثل في القوانين الصادرة قي عهد السلطة الوطنية، التي تتناول هذا الموضوع. كما تتناول هذه الأطروحة وفي فصلها الثاني تلك السلطة التأديبية التي تمنحها القوانين للقضاء الإداري سواء استعمل هذه السلطة بصورة مستقلة، كما هو الحال في النظام القانوني المصري، أو بصورة تعقيبيه على قرارات الإدارة التأديبية، كما هو الحال في النظام القانوني الفلسطيني. وتكمن أهمية هذه الدراسة، في أنها من الدراسات القليلة التي تناولت موضوع تأديب الموظف العام الفلسطيني (موظفي الكادر العام)، وذلك من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية التي تناولت هذا الموضوع، والآراء الفقهية والقضائية الخاصة بهذا الموضوع، مع مقارنتها بمثيلاتها من النصوص القانونية المصرية، حيث إن القانون الإداري المصري هو القانون العربي الوحيد الذي يمنح القضاء الإداري سلطة تأديب مستقلة على الموظف العام من خلال المحاكم التأديبية بالإضافة إلى أخذه في النظام الرئاسي في التأديب، ومن ثم يخرج الباحث بعدة نتائج وتوصيات تهدف إلى السير قدماً في تحسين وتطوير التشريعات الخاصة في مجال تأديب الموظف العام وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية العليا لإحقاق الحق وإحقاق العدالة لكل من الإدارة والموظفين.
تناولت هذه الأطروحة السلطة التأديبية لكل من الإدارة والقضاء الإداري تجاه الموظفين العموميين الذين يسري عليهم قانون الخدمة المدنية، وما ينص عليه هذا القانون من الأسباب الموجبة في تأديب الموظف العام، وما هي العقوبات التي تنال الموظف في حالة ثبوت المخالفة التي تنسب إليه، ومن له حق إيقاع هذه العقوبات، وما هي الضمانات الممنوحة لهذا الموظف حتى نضمن تحقيقاً عادلاً، وإيقاع عقوبة عادلة، وكل ذلك في إطار قانوني يتمثل في القوانين الصادرة قي عهد السلطة الوطنية، التي تتناول هذا الموضوع. كما تتناول هذه الأطروحة وفي فصلها الثاني تلك السلطة التأديبية التي تمنحها القوانين للقضاء الإداري سواء استعمل هذه السلطة بصورة مستقلة، كما هو الحال في النظام القانوني المصري، أو بصورة تعقيبيه على قرارات الإدارة التأديبية، كما هو الحال في النظام القانوني الفلسطيني. وتكمن أهمية هذه الدراسة، في أنها من الدراسات القليلة التي تناولت موضوع تأديب الموظف العام الفلسطيني (موظفي الكادر العام)، وذلك من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية التي تناولت هذا الموضوع، والآراء الفقهية والقضائية الخاصة بهذا الموضوع، مع مقارنتها بمثيلاتها من النصوص القانونية المصرية، حيث إن القانون الإداري المصري هو القانون العربي الوحيد الذي يمنح القضاء الإداري سلطة تأديب مستقلة على الموظف العام من خلال المحاكم التأديبية بالإضافة إلى أخذه في النظام الرئاسي في التأديب، ومن ثم يخرج الباحث بعدة نتائج وتوصيات تهدف إلى السير قدماً في تحسين وتطوير التشريعات الخاصة في مجال تأديب الموظف العام وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية العليا لإحقاق الحق وإحقاق العدالة لكل من الإدارة والموظفين.